الحوار مع نقابات الصحة والتربية لتحسين وضعية العمال
السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني
  • القراءات: 297
محمد. ب محمد. ب

رئيس الجمهورية يترأس اجتماع مجلس الوزراء ويأمر:

الحوار مع نقابات الصحة والتربية لتحسين وضعية العمال

❊ تحديد رزنامة واضحة لتنفيذ مشروع إصلاح المستشفيات

❊ إعداد تصور يراعي الفعالية في الخدمة المدنية لتشجيع الكفاءات

❊ تحية إكبار لمنتسبي الصحة في محاربة كورونا

❊ إعادة النظر في القانون الخاص بالأستاذ

❊ استعجال بنك السكن.. ومنع محاولات تحويل الأراضي الفلاحية

❊ توقيف كلي لنشاطات الوزراء قبيل وخلال حملة التشريعيات

ترأس السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، أمس، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، خصّص للدراسة والمصادقة على عدد من العروض والمراسيم، شملت قطاعات العدالة، الداخلية، السكن، التجارة والصحة.وحسب بيان لرئاسة الجمهورية فقد أعطى رئيس الجمهورية بعد افتتاحه الاجتماع الكلمة للسيد الوزير الأول لتقديم عرضه حول نشاط الحكومة، وذلك قبل الاستماع لعروض كل من السادة وزراء العدل، والداخلية، والسكن، والتجارة، وكاتب الدولة لدى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات المكلف بإصلاح المستشفيات.

بعث حوار مع الشركاء لتحسين وضعية عمال الصحة والتربية 

وبعد الاستماع للعرض الذي قدمه السيد كاتب الدولة المكلف بإصلاح المستشفيات حول الإطار التصوري والمسار العملياتي لتنفيذ مشروع إصلاح المستشفيات، أمر السيد الرئيس بـ:

- الشروع في الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين في قطاع الصحة من أجل مراجعة الوضعية الاجتماعية والمهنية للعمّال.

- تحديد رزنامة واضحة لتنفيذ مشروع إصلاح المستشفيات.

- مراجعة تنظيم مصالح الاستعجالات وباقي الأقسام الاستشفائية، بما يُصلح علاقة المواطن بالمستشفى.

-إعداد تصور يراعي الفعالية في الخدمة المدنية بهدف تشجيع الكفاءات الوطنية وحماية الصحة العمومية.

كماا غتنم السيد الرئيس هذه الفرصة للإعراب عن ارتياحه لأداء المنظومة الصحية في مواجهة وباء كوفيد-19، موجها بالمناسبة تحية إكبار لكل منتسبي هذا القطاع.

وبخصوص قطاع التربية الوطنية، أمر السيد الرئيس بـ:

- فتح الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين في القطاع بهدف تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمنتسبي القطاع.

- إعادة النظر في القانون الخاص بالأستاذ.

إتمام كل البرامج السكنية تكريسا لالتزامات الدولة

ولدى تعقيبه على عرض وزير السكن والعمران والمدينة حول وضعية إنجاز البرامج السكنية بصيغة البيع بالإيجار، والمقترحات المقدمة لاستكمال هذا البرنامج، أكد السيد الرئيس على:

- إيلاء الأهمية القصوى لإتمام كل برامج ومشاريع مختلف الصيغ السكنية خاصة تلك المتعلقة بصيغة البيع بالإيجار، تكريسا لالتزام الدولة بضمان توفير السكن للمواطنين لاسيما الطبقة الوسطى.

- الإسراع في إطلاق بنك السكن بهدف تحكم أكبر في سياسة الإسكان، يجمع كل هيئات التمويل، ويفتح المجال للخواص للمشاركة في رأسماله.

- تشديد الرقابة، ومنع كل المحاولات وعمليات تحويل الأراضي الفلاحية، خاصة المزروعة بالأشجار والمسقية، عن طابعها الأصلي.

- تكليف الحكومة بإعداد نص قانوني لحماية الأراضي المملوكة للدولة وتسوية كل ملفات الملكيات العقارية العالقة.

مخطط للاحتياطات الصحية في تشريعيات 12جوان القادم

وإثر العرض الذي قدمه السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حول تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية بخصوص وضع كل الوسائل تحت تصرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تحسبا للتشريعيات، شدد السيد الرئيس على:

- وضع مخطط خاص للاحتياطات الصحية في تشريعيات 12 جوان 2021 يشمل المؤطرين والمراكز والمكاتب، بالتنسيق مع وزارة الصحة وكل المصالح المعنية.

- توقيف كلي للنشاطات الميدانية لأعضاء الحكومة قبيل وخلال الحملة الانتخابية.

استحداث شبكة إحصائيات حول الإنتاج والاستيراد والاستهلاك

وفي تعقيبه على العرض المقدم من قبل السيد وزير التجارة حول مشروع المنصة الإلكترونية للبطاقية الوطنية للمنتوج الجزائري، وجه السيد رئيس الجمهورية الحكومة لـ:

- تثمين الجهود المبذولة في إطار النظرة الاستشرافية للخروج بالقطاع من الضبابية حول طبيعة النشاطات التجارية وتنظيمها.

- استحداث شبكة جديدة للإحصائيات كآلية تعتمد على مؤشرات حقيقية لاقتصاد شفاف، تُعنى بالإنتاج، الاستيراد والاستهلاك الوطني، وتشمل كل بلديات الوطن، بهدف تحديد دقيق للاحتياجات الوطنية.

أما فيما يتعلق بمشروع الأمر المتمم والمعدل للأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق لـ26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، الرامي إلى تكييف المنظومة التشريعية مع تطور النشاط التجاري، فقد وافق مجلس الوزراء، بناء على طلب وزير العدل، على مواصلة دراسة المشروع عبر التركيز على إحاطة الشباب حاملي المشاريع من تأسيس شركات ناشئة وفق نظام قانون مكيف ومبسط يسمح لهم بتجسيد أفكارهم وتثمين مساهمتهم في الإنتاج الوطني.

وقبل اختتام الجلسة، صادق مجلس الوزراء على عدد من القرارات الفردية المتعلقة بالتعيين وإنهاء المهام في وظائف عليا في الدولة.