الجزائريون سيختارون ممثليهم بكل حرية
وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عمار بلحيمر
  • القراءات: 157
م. ب م. ب

أكد أن التشريعيات ستُجرى في وقتها كما قرر رئيس الجمهورية.. بلحيمر:

الجزائريون سيختارون ممثليهم بكل حرية

قوى الشر لازالت تستعمل قنواتها الإعلامية للتشكيك في شرعية مؤسسات الدولة

المال الفاسد مازال يغذّي نشاط بعض الإعلاميين ويوجّه خطهم الافتتاحي

❊ الحكومة تراهن على المؤسسات الناشئة، كونها العصب النشيط للبنى المؤسساتية

❊ الدولة تعمل على وضع دفتر شروط صارم لتنظيم صناعة السيارات

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عمار بلحيمر، أمس، أن الانتخابات التشريعية المقررة في 12 جوان المقبل، "ستجرى في وقتها كما قرر رئيس الجمهورية"، مشددا على أن المواطنين سيكون لهم المجال لاختيار ممثليهم بكل حرية.

واعتبر السيد بلحيمر، في مقابلة صحفية مع يومية "الغد الجزائري"، أن "الانتخابات هي موعد سياسي دوري، لا بد من الوصول إليه، وأن تشريعيات جوان 2021 ستجرى في وقتها كما قرر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، كون هذا الموعد الانتخابي سيدعى إليه كل المواطنين للإدلاء بأصواتهم، والتعبير عن آرائهم باختيار ممثليهم". وأشار الوزير إلى أن التزام رئيس الجمهورية بحل البرلمان، "فتح المجال واسعا للفئات الشابة والنخب السياسية الجديدة، من خلال قانون انتخابات جديد، من شأنه ضمان جملة من الضمانات، وطريقة تصويت حديثة تعتمد على الاقتراع النسبي ومبدأ المناصفة، مع تشجيع الشباب على المشاركة..". كما تضمّن النص، حسبه، "نقطة مهمة، هي المحافظة على المال بعيدا عن أي تأثير على الاختيار الحر للناخبين".

وشدد الوزير على أن الدولة ستسهر على ضمان أمن الاقتراع، حتى لا يكون أي "اختراق للنزاهة والشفافية والمشاركة الحرة طيلة العملية الانتخابية". وفي رده على سؤال حول علاقة الإعلام بالسلطة قال السيد بلحيمر: "إن الهدف، اليوم، هو الحرص على أن يبقى الإعلام الوطني حرا ونزيها، والبحث عن معادلة تجمع بين الدفاع عن ازدواجية المصالح الوطنية والمردودية المهنية"، مشيرا إلى أن ذلك يتم "في إطار العمل الإعلامي وأخلاقيات المهنة خلال سنة 2021 وإلى ما بعدها..". وفي سياق متصل، أكد وزير الاتصال أن الإعلام النزيه يقوم، اليوم، بدوره على أحسن وجه.. ولم يعد هناك شك في أن الجميع على خط الدفاع عن مصالح البلد، ولا يمكن أن نقيس على تصرفات أفرد لنتهم مؤسسات أو قطاع بأكمله"، مسجلا، في المقابل، أن "قوى الشر المثمثلة في الأوليغارشية، لازالت تستعمل قنواتها الإعلامية، لا سيما عدد من المؤثرين المتواجدين في الخارج، للتشكيك في شرعية مؤسسات الدولة".

وشدد، في هذا الإطار، على وجوب الوقوف على "حجم هذا الخراب الموروث، من خلال تحقيقات معمقة، خاصة المال الفاسد، الذي استطاعت جمعه من خلال تراكمات مافياوية وتهريبية إلى الخارج"، مؤكدا أن المال الفاسد "مازال يغذي نشاط بعض الإعلاميين، وتوجيه خطهم الافتتاحي". وذكّر بأن هدف الدولة هو تطهير القطاع من كل الدخلاء، من خلال الاحترام التام لما ينص عليه القانون من حقوق وواجبات. ولدى تطرقه للجانب الاقتصادي، أكد الناطق باسم الحكومة أن نتائج المخطط الاستعجالي الذي وضعته الحكومة على ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، ستظهر في أقرب الآجال، بفضل رقمنة الكثير من القطاعات، التي أعطت، حسبه، حركة مميزة للاقتصاد. وأضاف أن الحكومة الحالية تراهن على المؤسسات الناشئة؛ لأنها تمثل العصب النشيط للبنى المؤسساتية في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أنه يتم التركيز في ذلك، على تشجيع الشباب المبدعين، وخلق التنافسية بين الأفكار لتحقيق التكامل الاقتصادي.

وفي ما يخص ملف صناعة المركبات، أكد بلحيمر أن الدولة تعمل على وضع دفتر شروط صارم لكل من يريد خوض غمار هذه الصناعة، التي "لا بد للجزائر أن تخوضها حتى لا تعتمد فقط على استيراد المركبات الجاهزة التي تشكل عبءا على الخزينة العمومية". وأشاد، في ذات السياق، بتجربة وزارة الدفاع الوطني في الصناعات الميكانيكية، التي وصفها بـ "التجربة الناجحة"؛ لأنها اعتمدت خطة واستراتيجية واضحة، تعتمد على تكوين وتأهيل اليد العاملة ونقل التكنولوجيا، "وهو الأمر الذي أشاد به رئيس الجمهورية شخصيا، من خلال دعوته إلى الاقتداء بوزارة الدفاع الوطني، وانتهاج استراتيجيتها".