التأكيد على التقييم الصارم لتنفيذ المخرجات في الميدان
  • القراءات: 219
ق. إ ق. إ

اختتام الجلسات حول اقتصاد المعرفة

التأكيد على التقييم الصارم لتنفيذ المخرجات في الميدان

اختتمت، مساء أول أمس، أشغال الجلسات الوطنية حول اقتصاد المعرفة، بالتأكيد على ضرورة "التقييم  الصارم" لمدى التنفيذ الميداني لمخرجات هذه التظاهرة التي تعتبر "انطلاقة حقيقية لخلق اقتصاد قوي"

وشهد اختتام الجلسات التي احتضنها على مدار يومين المركز الدولي للمؤتمرات، تحت رعاية رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وأشرف على افتتاحها الوزير الأول، عبد العزيز جراد، عرضا لأهم التوصيات التي ركزت على ضرورة إعداد استراتيجية وطنية لإرساء دعائم اقتصاد المعرفة، مع تقديم مداخلات لكل من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رضا تير، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول مكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، ياسين المهدي وليد، وعدد من الخبراء، أجمعت في مجملها على ضرورة التنفيذ الميداني لمخرجات هذه الجلسات تعزيزا للقدرات الوطنية في خلق اقتصاد قوي وتنافسي.

وفي هذا الصدد، التزم السيد تير بـالمتابعة المتواصلة" لمراقبة مدى تنفيذ التوصيات، مؤكدا أن "التقييم سيكون صارما خلال الجمعية العلنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي التي ستعقد قريبا"، مشيرا إلى إمكانية "استدعاء وزراء وهيئات عامة" لمساءلتها حول مدى تطبيق مخرجات هذه الجلسات، التي قال إنها "انطلاقة حقيقية لإرساء دعائم اقتصاد المعرفة كنموذج حقيقي لخلق اقتصاد السوق". وطلب من "المسؤولين عبر الإدارات والمؤسسات الاقتصادية أن يتحمّلوا مسؤولياتهم في إطار التطبيق الميداني لتوصيات الخبراء وتفادي كل ما هو مضر بالعملية"، لافتا إلى أن الجزائر "عانت كثيرا في السابق من مشكل عدم التطبيق".

من جهته، قال الوزير المنتدب لدى الوزير الأول مكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، ياسين المهدي وليد، أن الجلسات الوطنية لاقتصاد المعرفة تعتبر "الحدث الأول من نوعه في هذا المجال بالجزائر وفرصة لخلق فضاء يضم أكبر عدد ممكن من الخبراء الجزائريين وأصحاب الشركات وأرباب العمل في الداخل والخارج، قصد بحث مستقبل الاقتصاد الوطني والاقتصاد المبني على المعرفة".

وبخصوص التوصيات المنبثقة عن مختلف الورشات، أكد أنها تمت بمراعاة الإصغاء إلى كل الآراء التي قدمها الخبراء من الداخل وكذا المشاركون من الخارج عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، مبرزا ضرورة تضافر كل الجهود للوصول إلى تغييرات حقيقية على مستوى التنظيم والرؤية المشتركة للاقتصاد الجزائري الذي يبنى بالمعرفة والكفاءات التي تزخر بها البلاد.