اقتناء كميات جديدة من اللقاح المضاد لكورونا
  • القراءات: 238
محمد. ب محمد. ب

اجتماع الحكومة يدرس مشروع أمر و3 مشاريع مراسيم تنفيذية

اقتناء كميات جديدة من اللقاح المضاد لكورونا

❊ تحديد الـمسؤولية الـمدنية الـمترتبة عن استعمال اللقاحات ضد "كوفيد 19"

❊ ضبط شروط قسمة الأصول والخصوم بين الولايات الأصلية والجديدة

درس مجلس الحكومة في اجتماعه أمس، برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد، بتقنية التحاضر عن بعد، مشروع أمر وثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية قدمها الوزراء المكلفون بالداخلية والطاقة والصحة. كما استمع لعرض حول كيفيات اقتناء طلبات إضافية للقاح المضاد لفيروس كورونا "كوفيد 19" على امتداد سنة 2021، في إطار تطبيق البرنامج الوطني للتلقيح.

وأشار بيان لمصالح الوزير الأول، أن اجتماع الحكومة استهل في البداية بالاستماع إلى عرض قدمه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، حول مشروع أمر يحدد أحكاما تتعلق بالمسؤولية المدنية المترتبة عن استعمال اللقاحات ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، حيث يهدف مشروع هذا النص إلى وضع آلية تشريعية خاصة من حيث المسؤولية والتعويض قصد التكفل بالنماذج المعيارية والموحدة لعقود بيع اللقاحات التي تنفذها المختبرات وكذا الآليات متعددة الأطراف AVATT وCOVAX التي اكتتبت لديها الجزائر من أجل طلبات اللقاح.

عقب ذلك استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط قسمة الأصول والخصوم بين الولايات الأصلية والولايات الجديدة. يهدف مشروع هذا النص إلى تحديد شروط قسمة الأصول والخصوم بين الولايات الأصلية والولايات العشر (10) الجديدة، حتى يسمح لهذه الأخيرة بممارسة صلاحياتها الكاملة وذلك قبل نهاية السنة الجارية، طبقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية. وتخص الأصول والخصوم المعنية بالتوزيع في مشروع هذا النص الممتلكات المنقولة وغير المنقولة التي تملكها الولاية الأصلية، وكذا إتاوات وحقوق استغلال هذه الممتلكات بالإضافة إلى الموارد المتاحة.

من جهة أخرى استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي 91 ــ 306 المؤرخ في 24 أوت 1991، الذي يحدد قائمة البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة، حيث يهدف مشروع هذا المرسوم إلى إعادة النظر في توزيع البلديات عبر الدوائر التي تشكل الولايات العشر (10) المنشأة حديثا. ويأتي في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى تجسيد عدم التمركز في المصالح الإدارية وتقريبها من المواطنين.

كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الطاقة والمناجم حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد المتطلبات الفنية المتعلقة بتعداد المحروقات بالنسبة لنشاطات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب. ويأتي مشروع هذا النص لتحديد الجوانب الفنية المتعلقة بتعداد المحروقات بالنسبة لنشاطات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، حيث يعالج تسيير نظام التعداد وفحصه ومعايرته وكذا صيانته بالنسبة لنشاطات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب.

في الأخير استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، حول اقتناء كميات جديدة من اللقاح المضاد لفيروس "كوفيد-19"، حيث قام قطاع الصحة تطبيقا للبرنامج الوطني للتلقيح، بضبط كيفيات اقتناء طلبات إضافية للقاح سيتم استلامها طوال سنة 2021.