إرسال الجيش الجزائري إلى منطقة الساحل أكذوبة
  • القراءات: 155
     مليكة. خ مليكة. خ

داعية إلى مضاعفة اليقظة ومكذّبة مزاعم أبواق الفتنة..وزارة الدفاع الوطني:

إرسال الجيش الجزائري إلى منطقة الساحل أكذوبة

هذه التأويلات مغلوطة وذات نوايا خبيثة..والأمر غير وارد وغير مقبول     

❊ جيشنا لم ولن يخضع في نشاطاته وتحرّكاته إلا لسلطة رئيس الجمهورية

❊ هذه الدعاية لا يمكن أن تصدر إلا بأوامر من المخزن والصهيونية

❊ مشاركة الجيش خارج الحدود تقرّرها إرادة الشعب وفق الدستور

كذبت وزارة الدفاع الوطني، بشكل قطعي، أمس، ما تداولته بعض الأطراف وأبواق الفتنة عبر صفحاتها الإلكترونية التحريضية، والتي مفادها أن الجيش الوطني الشعبي  بصدد إرسال قوات للمشاركة في عمليات عسكرية خارج الحدود الوطنية، تحت مظلة قوات أجنبية في إطار مجموعة دول الساحل الخمس (G-5 Sahel)، مؤكدة أن هذا الأمر غير وارد وغير مقبول.

وأوضح بيان وزارة الدفاع الوطني تلقت "المساء" نسخة منه، أن هذه التأويلات مغلوطة وذات نوايا خبيثة، يتوهم مروّجوها إثارة الفوضى وزعزعة استقرار البلاد، وطمأنت في هذا الصدد الرأي العام الوطني بأن "الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني لم ولن يخضع في نشاطاته وتحركاته إلا لسلطة السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني ووفق مهامه الدستورية الواضحة وقوانين الجمهورية، دفاعا عن السيادة الوطنية ووحدة وأمن البلاد".

وإذ أكدت أن هذه الأطراف تستند في نشاطاتها وعملياتها الداخلية إلى أجندات وأوامر تصدر عن جهات أجنبية، فقد أشارت إلى أن هذه الدعاية "لا يمكن أن تصدر إلا من جهلة يعملون بأوامر من مصالح نظام المخزن المغربي والصهيونية"كما أشار البيان إلى أن مشاركة الجيش الوطني الشعبي خارج حدود البلاد، تقرّرها إرادة الشعب وفق ما ينص عليه دستور الجمهورية، منوّها في هذا السياق بوعي وإدراك الرأي العام الوطني إزاء ما يحاك ضد الجزائر من مؤامرات ودسائس أضحت معروفة لدى الجميع، مضيفة أنه "مراعاة للمصلحة العليا للوطن، فإننا ندعوه إلى مضاعفة الحيطة واليقظة بخصوص المعلومات والأخبار المغلوطة المتداولة التي تسعى، يائسة إلى ضرب استقرار البلاد"وكان رئيس الجمهورية، قد أكد في عديد المناسبات أن مسألة مشاركة الجيش الوطني الشعبي في عمليات عسكرية خارج التراب الوطني، ستكون تحت مظلة المنظمات الدولية وضمن عمليات حفظ السلام، كما أنها ستكون مرتبطة بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان.

كما ركز على أن ذلك سيكون وفق ما ينص عليه الدستور وبكل شفافية ووضوح وأنه "لجيشنا الحق في الاندماج مع قرارات الهيئات الدولية والإقليمية خوض مهام للسلام"وسبق لمجلة "الجيش" أن أكدت بأن الجيش الوطني الشعبي، قد سبق له وفي مرات عديدة، المشاركة في عمليات خارجية تحت الراية الأممية وفي حروب في إطار الدفاع العربي المشترك، غير أنه "لم ولن يشارك أبدا في عمليات عدوان"واعتبرت قيادة الجيش أن مشاركة المؤسسة العسكرية في عمليات حفظ السلام خارج الحدود تتماشى تماماً مع السياسة الخارجية للجزائر والتي تقوم على مبادئ ثابتة وراسخة تمنع اللجوء إلى الحرب وتدعو إلى السلام وتنأى عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول، كما أنها تحرص على فض النزاعات الدولية بالطرق السلمية، تماشيا مع قرارات الشرعية الدولية ممثلة في الهيئات الدولية والإقليمية.

وفي المقابل لا تتأخر الجزائر في تقديم مساعدات عسكرية للدول الصديقة والشقيقة لدعمها في مكافحة الإرهاب، على غرار مالي التي قدّمت لها مساعدات في هذا المجال، شهر ماي الماضي، تمثلت في شاحنات ومركبات لوجستية عسكرية تستعمل في العمليات القتالية وأخرى خاصة بالاتصالات وسيارات إسعاف ومركبات لنقل الوحدات العسكريةوشكرت باماكو، الجزائر على وقوفها إلى جانبها، من منطلق أن هذا العتاد يدعم القوات المسلحة المالية والوحدات الموجودة في الشمال لدعم استقرار الشعب المالي.

العدد 7346
25 فيفري 2021

العدد 7346