دعت حركة الإصلاح الوطني، في تقييمها لتشريعيات ماي 2017، إلى مراجعة العديد من النقاط، اعتبرتها مؤثرة على هذه الاستحقاقات ولم ترق بها إلى المستوى المأمول، ومنها نسبة العزوف، حجم الأوراق الملغاة، تضخيم نسبة المشاركة والتأخر عن إعلانها. مؤكدة أنها ستقدم طعونا للمجلس الدستوري لإعادة النظر في نتائج الحركة، كما جددت إصرارها على المضي في مشروع التوافق الوطني الذي يجمع كل الفاعلين السياسيين سواء من تمكّن من دخول البرلمان منهم ومن لم يتمكن.

وذكر بيان حركة الإصلاح، تلقت «المساء» نسخة منه أنه رغم تنظيم الانتخابات التشريعية في آجالها ومرورها في جو هادئ نجاح للجزائر، إلا أنه تم تسجيل نسبة كبيرة للعازفين عن المشاركة أكثر من ذي قبل، مما يستلزم التعامل مع ذلك بكل جدية ومسؤولية، كما اعتبر البيان نسبة المشاركة المعلنة مضخمة، مما حرم قوائم «الإصلاح» من مقاعد عديدة، كانت مؤكدة التحقيق في عدة ولايات كأم البواقي، تيارت، الجلفة، سطيف، المدية، المسيلة، ورقلة، برج بوعريريج، تيبازة وغليزان وغيرها وتسجيل فوارق بين المجاميع الموجودة في محاضر التصويت وتلك الموجودة في محاضر اللجان البلدية، ورفض حضور ممثلي المترشحين على مستوى اللجان الانتخابية الولائية في بعض الولايات، التأخر في إعلان نسب المشاركة في أوانها، وكذا السكوت عن مجموع ونسبة الأوراق الملغاة.

وقررت الحركة رفع طعون للمجلس الدستوري، لطلب إعادة النظر في النتائج المعلنة للحركة والتي لا تعكس في الواقع في شيء، مستندة إلى تقارير المكاتب الولائية للحركة، داعية إلى قراءة النسبة المرتفعة للأوراق الملغاة قراءة صحيحة سياسيا واقتصاديا والتفاعل معها، والكشف عن تقرير الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في أقرب الآجال.

إلى جانب ذلك، هنأت «الإصلاح» النواب الجدد ودعتهم إلى إعلاء المصالح العليا للوطن والدفاع عن مطالب المواطن، وحثهم على الاضطلاع بمهامهم وممارسة صلاحياتهم الكاملة بما يعيد الثقة في المؤسسة التشريعية وفي المنتخب، مجددة إصرارها على المضي في مشروع التوافق الوطني الذي يجمع كل الفاعلين السياسيين سواء من تمكّن من دخول البرلمان منهم ومن لم يتمكن.