رغم ارتفاع طفيف صبيحة أمس التي عوض بها بعض الخسائر الحادة التي مني بها في وقت سابق هذا الأسبوع، فإن الخام لا يزال متجها لتسجيل أكبر هبوط في أسعاره خلال النصف الأول من أي عام منذ 20 سنة، رغم تخفيضات الإنتاج الحالية.

وبيع خام القياس العالمي مزيج برنت أمس في العقود الآجلة 45.33 دولارا للبرميل مرتفعا بـ11 سنتا أو 0.2 بالمائة عن سعر الإغلاق السابق خلال الفترة الصباحية، لكنه سرعان ما عاد إلى التراجع خلال الجلسات المسائية ليصل إلى مادون 45.20 دولارا للبرميل، ثم عاد للارتفاع من جديد إلى حدود 45.45 دولارا. هو تذبذب يومي تشهده أسعار الخام بين صعود ونزول، إلا أن المؤكد أن أسعار النفط هبطت نحو 20 بالمائة منذ بداية العام، رغم الجهود التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) لخفض الإنتاج بـ1.8 مليون برميل يوميا منذ جانفي الماضي.

وحسبما أوردته تقارير مختصة، فإن السعر الذي وصل إليه الخام هو أضعف أداء للنفط في النصف الأول من أي عام منذ 1997، حين أدت زيادة الإنتاج والأزمة المالية الآسيوية إلى انخفاضات حادة في أسعار الخام.

كما لاتزال الأسعار منخفضة بنحو 15 بالمائة أيضا منذ أن مددت «أوبك» في 25 ماي الماضي العمل بتخفيضات الإنتاج حتى نهاية الربع الأول من 2018، مع العلم أن سريان اتفاق الخفض كان سينتهي الشهر الجاري.

إلا أن نتائج التمديد لم تكن إيجابية لحد الآن، وهو ما خلف انشغالات لدى أعضاء المنظمة والفاعلين في الأسواق، حيث مازالت تخمة العرض تمنع أي انتعاش حقيقي للأسعار، رغم الأزمة الخليجية الحالية.

وإذا كان وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، يطمئن في كل مرة بأن الأسعار ستتعافى وبأن السوق ستعرف توازنا في الأسابيع المقبلة، فإن وزير النفط الايراني بيجن زنغنه، اعتبر أن انخفاض أسعار النفط يعود لزيادة إنتاج النفط في أمريكا، التي رفعت إنتاجها النفطي  بـ900 مليون برميل وهذا الرقم أعلى بكثير من تقييم «أوبك».

وكشف الوزير الإيراني عن محادثات جارية مع أعضاء أوبك، لكنه اعترف أنه من الصعب اتخاذ القرار من قبل المنظمة، أي أنه من الصعب الاتفاق والاجماع لخفض الإنتاج.

وكانت أطراف في المنظمة قد تحدثت عن إمكانية لجوئها إلى خفض جديد في الانتاج بالنظر إلى التهاوي المستمر للأسعار، لكنه القرار الذي لم يتفق عليه كل الأعضاء لحد الآن، لاسيما وأن أعضاء من المنظمة معفيون من قرارا الخفض مثل ليبيا ونيجيريا.