بايع أعضاء الأسرة المالكة في العربية السعودية، ومسؤولون كبار ومواطنون  بسطاء مساء أمس، بقصر الصفاء الملكي بمكة المكرمة، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وليا جديدا للعهد في المملكة خلفا لولي العهد المقال الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، فجر أمس، أمرا ملكيا عين من خلاله نجله الأصغر الأمير محمد خليفة له ليكون بذلك أصغر ملك سيحكم المملكة العربية السعودية وهو في عقده الرابع.

وفتح العاهل السعودي من خلال هذا التعيين الباب أمام الجيل الثاني من أبناء عائلة آل سعود لتولي مقاليد السلطة في هذا البلد الخليجي الذي عرف بتقدم سن مسؤوليه السامين.

وأكدت وسائل إعلام سعودية أن تعيين الأمير محمد وليا للعهد حظي بموافقة 31 عضوا من بين 34 عضوا في مجلس المبايعة، وهو هيئة تأسست سنة 2006 تتكون من أبناء وأحفاد المؤسس الأول للمملكة السعودية الملك عبد العزيز آل سعود، مهمتها اختيار الملك وولي العهد وولي ولي العهد.

وكان واضحا منذ البداية أن ولي العهد السعودي الجديد مرشح لشغل مناصب حساسة في أعلى هرم السلطة في القصر الملكي، بالنّظر إلى الثقة التي وضعها فيه والده والدعم الذي حظي به بعد أن عيّنه مستشارا خاصا له، بما يفسر التدرج اللافت للأمير محمد وهو في سن الثلاثين من العمر في مناصب المسؤولية السامية، حيث شغل أيضا حقيبة وزارة الدفاع قبل أن يتم تعيينه نائبا للوزير الأول ورئيسا لمجلس إدارة شركة النفط السعودية «آرامكو» أكبر شركات النفط في العالم.

وأصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، في سياق هذا التعيين أمرا ملكيا أقال من خلاله ابن أخيه، ولي العهد محمد بن نايف البالغ من العمر 57 عاما من كل المناصب التي كان يشغلها كولي للعهد ونائب الوزير الأول ووزير للداخلية، وهو المنصب الذي استخلفه فيه الأمير عبد العزيز بن سعود. 

ورغم أن التعيين يعتبر شأنا داخليا سعوديا إلا أن الكثير من المتتبعين ربطوا ذلك بالتطورات التي تشهدها منطقة الخليج العربي على خلفية القطيعة الدبلوماسية القائمة بين العربية السعودية ودولة قطر، التي اتهمها جيرانها في دول مجلس التعاون الخليجي بدعم الإرهاب وتمويل تنظيماته.

وهو ما يجعل ولي العهد السعودي الجديد في قلب هذه الأزمة التي يتعين عليه  التعاطي مع تداعياتها المباشرة على علاقات دول مجلس التعاون الذي لم يسبق أن عرف هزّة بقوة القطيعة الحاصلة بين عواصم دوله منذ إعلان ميلاده سنة 1981، بالإضافة إلى مواصلته التعامل مع  الحرب الدائرة رحاها في اليمن، بعد احتفاظه بحقيبة وزارة الدفاع التي تجعله في قلب أحداثها عامين منذ بدء التدخل العسكري لبلاده، في محاولة للقضاء على حركة التمرد الحوثية التي تنظر إليها الرياض على أنها امتداد لمخطط إيراني في شبه الجزيرة العربية.

كما أن ولي العهد السعودي الذي سيكون الرجل القوي الجديد في أعلى دوائر اتخاذ القرارات في الرياض، يعد من واضعي خطة التحول الاقتصادي في بلاده بعد الهزّة القوية التي عرفتها أسعار النفط في العالم، وأثرت بشكل مباشر على عائدات بلده الذي يعتمد بشكل يكاد يكون كليا على مبيعات الخام، وهو التحدي الذي يتعين عليه رفعه في ظل شح العائدات المالية وثقل الميزانية العمومية وإشكالية تحقيق التوازن المالي لاقتصاد يعتمد على الريع البترولي.