❊ رئيس الجمهورية أصرّ على طمأنة المتقاعدين بتقاضي معاشاتهم دون انقطاع 

❊ نصّ تنظيمي يُدرس الأسبوع المقبل يخص المراجعة السنوية

❊ الإضراب حق قانوني لكن لا بد أن يكون تحت سقف قوانين

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الهاشمي جعبوب، أمس، أن "نصا تنظيميا سيدرس خلال الأسبوع المقبل، يخص المراجعة السنوية لمعاشات المتقاعدين والتي ستكون بين 2 و7 بالمائة"، مضيفا أن مراجعة قيمة المعاشات ستسمح باستفادة ما يقارب 3 ملايين و300 ألف متقاعد من العملية.

وأوضح الوزير، في تصريح للصحافة عقب استماعه لعرض عن حصيلة القطاع بولاية جيجل احتضنته قاعة المحاضرات بالحي الإداري في إطار زيارة عمل إلى هذه الولاية، أن "المراجعة ستكون على أربعة مستويات هي 2 و3 و4 و7 بالمائة وذلك وفق المعاش المتقاضى". وأضاف جعبوب، أنه "رغم العجز الذي يعانيه الصندوق الوطني للتقاعد إلا أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أصر على طمأنة فئة المتقاعدين بتقاضي معاشاتهم دون انقطاع وبانتظام بدعم من الصندوق الوطني للاستثمار".

وأكد المسؤول الحكومي، بشأن الإضرابات التي مست في الآونة الأخيرة عددا من القطاعات، أن ”النشاط النقابي حق دستوري وأن الإضراب حق قانوني" لكن لا بد أن يكون "تحت سقف قوانين الجمهورية مثلما جاء في مضمون خطاب رئيس الجمهورية، بمناسبة العيد العالمي للعمال في الفاتح ماي". وأشار إلى أنه "يقع على عاتق مختلف النقابات ذات التمثيلية القانونية الاعتماد على الأطر القانونية من تفاوض ومحاولة الصلح بين العمال والهيئات المشغلة قبل القيام بأي إضراب". وأكد الوزير، بعد استماعه لحصيلة نشاط مفتشية العمل بالولاية أنه ”سيتم تدعيم جميع المفتشيات على المستوى الوطني بالوسائل المادية اللازمة للعمل من خلال قانون المالية التكميلي".

كما عاين خلال زيارته لولاية جيجل، مركز الدفع والمراقبة الطبية ببلدية العنصر وتدشين مقر المفتشية الولائية للعمل بالكيلومتر الثالث، فضلا عن زيارة مقر وكالة الصندوق الوطني للتقاعد بحي الشاطئ، وكذا تدشين الملعب البلدي لزيامة منصورية وتسليم عدد من قرارات الإدماج ومحاضر التنصيب لفائدة مستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني.