أشرف وزير التجارة، كمال رزيق، أول أمس، على ورشة حول طرق ومعايير تحديد الاستهلاك الوطني من مختلف المنتجات بغرض التعرف بدقة على حاجيات السوق الوطني، مشيرا إلى أن هذه الورشة تأتي تنفيذا لتعليمة رئيس الجمهورية التي وجهها خلال مجلس الوزراء المنعقد الأحد الماضي والمتعلقة باستحداث شبكة جديدة للإحصائيات كآلية تعتمد على مؤشرات حقيقية لاقتصاد شفاف.

وتهدف هذه المنصة إلى تحديد دقيق للاحتياجات الوطنية من خلال ضبط المعطيات المتعلقة بالإنتاج والاستيراد والاستهلاك الوطني عبر كل البلديات. كما لفت رزيق إلى أن الورشة، تأتي استكمالا لعمل وزارة التجارة بالتعاون مع الهيئات والدوائر الوزارية الأخرى والمتعلقة بإنشاء البطاقة الوطنية للمنتج الوطني. وأكد أن التحكم في تموين السوق وتحديد احتياجاته بدقة يعد رافدا هاما من روافد تسيير الموارد المختلفة وأداة أساسية لتسيير الواردات من الخارج.

وللقيام بتحديد صحيح ودقيق لتوقعات الاستهلاك الوطني من مختلف المنتجات يتعين الاعتماد على مساهمة كل مؤسسات الدولة من خلال بلورة ورقة طريق موحدة تسمح بتعزيز القدرات الإنتاجية.