دعا وزير التعليم العالي والبحث  العلمي، عبد الباقي بن زيان، الباحثين والفاعلين الاقتصادين والكفاءات الوطنية بالمهجر، إلى الترشح لتنفيذ المشاريع المدرجة في البرامج الوطنية للبحث، مشيرا إلى أن محاور هذه البرامج تشمل مواضيع تستجيب للمتطلبات الحقيقية والفعلية للتنمية المستدامة ولانشغالات المجتمع.

وأوضح الوزير، في كلمة ألقاها أمس، بمناسبة إطلاق الدعوة لاقتراح هذه المشاريع بحضور عدد من أعضاء الطاقم الحكومي، أن محاور البرامج الوطنية للبحث ترتكر بشكل أساسي على مواضيع ذات الصلة بالأمن الغذائي والأمن الطاقوي وصحة المواطن، باعتبارها مواضيع تستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة ولكل الانشغالات التي يطرحها المجتمع، مبرزا بأن هذه المواضيع وغيرها تم ضبطها "تجسيدا لرؤية الدولة في مجال التنمية الاقتصادية والنمو"، وكذا "لدعم طموح الأساتذة والباحثين والفاعلين الاقتصاديين سواء في القطاع العام أو الخاص، وكذا الكفاءات الوطنية الموجودة بالخارج للعمل سويا من أجل الاستجابة بصفة منسجمة للأولويات الاجتماعية".

في سياق متصل، أشار السيد بن زيان، إلى أن "مضامين مشاريع البحث نابعة من اهتمامات مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية"، مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة "معالجة الإشكاليات المستمدة والمصممة من قبل الشريك الاجتماعي"، حيث قال "لا يتم قبول أي مشروع بحث، دون أن يتعهد فيه الشريك الاجتماعي بأن المنتوج البحثي المنتظر سيقدم حلولا عملية لانشغالاته، لاسيما وأن اعتماد هذه المشاريع يتطلب فحص وموافقة الدوائر الوزارية ذات الصلة". وشدد الوزير، على ضرورة التجسيد الفعلي لشراكة بين مختلف القطاعات والجامعات ومراكز البحث وكذا الفاعلين الاقتصادين، سواء كانوا في القطاع العام أو الخاص وذلك من أجل المساهمة في التنمية الوطنية"، مجددا استعداد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لوضع الطاقات والكفاءات المتوفرة لديه من أجل إنجاح هذه البرامج الوطنية للبحث.

وأشار الوزير، إلى أن مصالحه شرعت منذ ثلاثة أشهر في تحسيس الباحثين والمؤسسات بضرورة تجسيد مشاريع بحث تتشكل فرقها من قطاعات مختلفة، مذكرا بالمناسبة بالمرسوم التنفيذي رقم 21-144 الذي يحدد شروط ممارسة أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي "والذي يقنن ولأول مرة مشاركة الكفاءات العلمية المتواجدة في القطاع الاقتصادي والاجتماعي العمومي والخاص في عمليات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي".