عاد أساتذة جامعات ولاية وهران، مؤخرا، للاحتجاج والمطالبة بتسوية ملف السكنات المجمدة، بعد حوالي أسبوعين عن مسيرة نظمها الأساتذة للمطالبة بتدخل والي وهران لحل المشاكل.

ونظم أساتذة جامعات وهران وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية وهران للمرة الخامسة على التوالي، للمطالبة بالحصة السكنية لفائدة الأساتذة الذين هُمشوا من مختلف الصيغ التي استفادت منها الولاية. وطالب المحتجون بالإفراج عن مشروع 160 سكن وظيفي المتبقية، وهو المشروع الذي سُجل منذ سنة 2008 في إطار برنامج إسكاني مكون من 510 سكن وظيفي، وقد تم توزيع 350 وحدة، فيما لا تزال 160 وحدة مجمدة. وحسب بيان الأساتذة، فقد تضمنت لائحة المطالب العديد من النقاط، منها تخصيص سكنات إعارة مستعجلة من الحصص الكثيرة الجاهزة بمدينة وهران لجميع الأستاذة بدون استثناء، وتوزيعها في أقرب الآجال، ورفع التجميد عن الحصة الأخيرة من السكنات الوظيفية المبرمجة "160" مسكن.

ومن بين المطالب التي أدرجها الأساتذة المعنيون بملف السكن، برمجة حصص إضافية من السكنات الوظيفية والكافية. كما طالب الأساتذة بتطهير وتحيين القوائم الخاصة بالحصص السكنية السابقة، والانتهاء من توزيع السكنات الشاغرة بكل شفافية بدون أي تأخير، بعد تنصيب لجنتي السكن والتحقيق في السكنات الشاغرة. ودعا الأساتذة للاستفادة من مختلف الصيغ السكنية على غرار "أل بي يا" وسكنات "عدل".