❊ الاعتداءات على الدولة ومؤسساتها ورموزها تتضاعف وتتغذى من الداخل والخارج

❊ تاريخ الجزائر حافل بالتجارب التي توفر الأدوات اللازمة للتسلح ضد المحن

وجّه مواطنون وإطارات من مختلف القطاعات والتخصصات نداء إلى الشعب الجزائري، يدعونه فيه إلى ضرورة "توحيد الصفوف والاتحاد من أجل حماية الدولة الوطنية ووحدتها وسيادتها من كل المساعي التي تهدد استقرارها.

وجاء في هذا النداء الذي حمل أزيد من 350 توقيع أن "الجزائر اليوم بحاجة إلى كل أبنائها"، مشيرا إلى أن "بلدنا ونشيدنا وعلمنا ومؤسساتنا وجيشنا وثوابتنا الوطنية التي تشكل الرابط الموحد لكل الجزائريين والجزائريات أضحت مهددة، وعليه وجب على الجميع الدفاع عن الوحدة الوطنية وقيم البلاد".

وأكد الموقعون أن النداء يتضمن دعوة "موجهة إلى كل الجزائريين إلى الاتحاد حول الدولة الوطنية ووحدتها وسيادتها، ضد كل المساعي المهددة لاستدامة واستقرار الجزائر"، لافتين إلى أن البلاد "تمر بأزمة متعددة الأبعاد، فهي أزمة اجتماعية واقتصادية وصحية وأمنية شديدة للغاية". وأكد الموقعون بأن "الاعتداءات على دولتنا الوطنية ومؤسساتها ورموزها ووحدة أراضيها تتضاعف باستمرار وتتغذى من الداخل ومن الخارج، كما أن الإعلام أضحى رهينة دعاة "الربيع" و«الأمميين" وجماعات مصالح أخرى ذات النوايا الغادرة".

وتابع النداء بأن "أعداء الجزائر لم يتخلوا بالأمس وحتى اليوم عن خطتهم لإغراق بلادنا في الفوضى، بعد أن نجحوا في فعل ذلك في دول مجاورة باسم ديمقراطية زائفة تخفي مخططاتهم الحقيقية استعبادها"، مبرزا أن الجزائر "قاومت ولازالت ترفض الخضوع لأي شكل من القيود التي من شأنها أن تقلل من سيادتها أو تهدد جزء منها، لكن وبالرغم من انهزام الإرهاب إلا أنه لا يزال يهدد أمننا في وقت تخضع فيه حدود التراب الوطني لضغوط مستمرة لولا يقظة جيشنا الوطني الشعبي".

وعبّر المبادرون بالنداء عن "رفضهم للسيناريو الذي راحت ضحيته كل من سوريا وليبيا، والذي يخدم مصالح وأطماع الراغبين في استخدام الشعب كموطئ لوضع أنفسهم على رأس الدولة الجزائرية"، معربين عن "يقينهم بالمخاطر التي تحوم حول بلادنا وسيادتها وسلامها"، ومشددين أيضا على أن "أية محاولة للتدخل الخارجي في شؤوننا الداخلية يكمن هدفها الوحيد في زعزعة استقرار دولتنا".

كما أعرب هؤلاء المواطنون عن "يقينهم بالمشاكل الموجودة، وباستمرار "على غرار "الظلم وانعدام المساواة، وبالنقص والحرمان الذي تعانيه العديد من الطبقات الاجتماعية، وبحق شبابنا في الأمل بدعم حقيقي"، مؤكدين بالقول "كلنا يرغب في قيام دولة القانون والعدالة تضمن حق الجميع في المواطنة الكاملة والتامة".

في ذات السياق، أكد الموقعون على هذا النداء بالقول "إن رغباتنا لن تتحقق عن طريق الانقسامات العنيفة والاستفزازات والدعوات الموجهة إلى القوات الأجنبية، ولا عن طريق الرفض المنهجي لأي حل يأتي على شكل مقترحات وبرامج واضحة الصياغة تلبي احتياجات شعبنا، أو من خلال تنظيم عمليات اقتراع نزيهة تسمح له بالتعبير بحرية عن إرادته وانتخاب ممثليه. كما أن وضع البلاد الحالي يحظر على الجميع إجراء حسابات شخصية والتشبث بالمصالح الخاصة على حساب المصلحة العامة".

وأشار النداء إلى أن الجزائر "تمر بنقطة تحول حاسمة في تاريخها بعد أن خضعت لعملية تفكيك واسعة من قبل نظام سياسي "مكيافيلي" مستبد، فاسد ومدمر مما أضعفها، وهو ما يجعل إعادة بناء البلد أمرا صعبا إذ تتطلب الإصلاحات وقتا وصبرا".

في هذا الصدد، ذكر الموقعون أن "تاريخ بلدنا حافل بالتجارب التي توفر لنا الأدوات اللازمة لإعادة بعث الروح فينا وتسليحنا ضد المحن، إذ يعلمنا بأنه على الرغم من أننا مررنا بالعديد من الأزمات إلا أن عبقرية الشعب، وضميره الجمعي ومقاومته الدائمة هي التي سمحت له بالصمود"، مبرزين أن "ثورة 22 فيفري 2019 الشعبية نجحت في توحيد كل الجزائريين مثلما كان الأمر بالنسبة لنداء أول نوفمبر 1954، وحتى في سنوات التسعينيات المظلمة مما يثبت مرة أخرى أن نداء البلاد ليس بالشعار الأجوف".

للإشارة فإن من بين الموقعين على النداء المجاهدة جميلة بوباشا، القانونية فتيحة بن عبو، الكاتب محمد بن سعادة، الجامعي المختص في الأنتروبولوجيا، أحمد بن نعوم، الجامعي عبد الغني مغربي، أستاذ فلسفة للثانويات، محمد بوحميدي، الكاتبة والصحفية نصيرة بلولة.