لازالت ذاكرة الشعب الجزائري تحتفظ بواحدة من أشد محطات تاريخ الاستعمار الفرنسي في الجزائر بشاعة وألما، بعد مرور 76 سنة على ارتكابها في الثامن ماي 1945.. المحطة التي رسخت الاقتناع بأن ما أخذ بالقوة يجب أن يسترد بالقوة، لتساهم بذلك في بلورة الوعي الوطني، معجلة باندلاع  ثورة أول نوفمبر 1954، حسب شهادات العديد من المؤرخين والاكاديميين.

في رمزية تعكس عمق الألم الذي خلفته هذه الجرائم، التي ذهب ضحيتها أزيد من 45 ألف شهيد، يتم الإحياء الرسمي لهذه المحطة هذا العام من سطيف، الولاية التي دفعت مع قالمة وخراطة عددا كبيرا من الشهداء خلدتهم إلى الأبد مخيلة الجزائريين الذين تناقلوا مواجعها جيلا بعد جيل، حيث خرج الجزائريون يومها في سطيف و قالمة وخراطة ومدن أخرى من الوطن للمطالبة بحقهم في الحرية والاستقلال على غرار الأمم الأخرى بعد انتصار الحلفاء على النازية في الحرب العالمية الثانية، التي شارك فيه الجزائريون ضمن جيش الاحتلال الفرنسي مجبرين.

ولم تشفع لأبناء الجزائر مشاركتهم في الانتصار على النازية، حيث ووجهوا خلال تلك المظاهرات بـ"التقتيل والتنكيل والتعذيب والإلقاء في أفران الجير" حسب شهادات العديد من المؤرخين وكذا الذين شاركوا فيها أو كانوا من بين ضحاياها. ويرى أستاذ مادة التاريخ بجامعة الجزائر، عامر رخيلة، أن الإدارة الاستعمارية حاولت "تقزيم" تلك المجازر الرهيبة، حين وصفتها بـ"اللاحدث"، لافتا إلى أن تلك المجازر "لم تقتصر على مدن سطيف، قالمة وخراطة كما ادعى الاستعمار، بل امتدت إلى 19 مدينة في الشرق الجزائري والعديد من المدن في الوسط والغرب ودامت إلى غاية 25 ماي من سنة 1945".

وبخصوص حقيقة عدد شهداء تلك المجازر، أكد المتحدث بأن حزب الشعب الجزائري "هو من قدر عدد الشهداء بـ45 ألف شهيد خلال المذكرة التي بعث بها إلى الجامعة العربية التي كانت قد تأسست منذ أشهر فقط، في حين قدرت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين العدد بـ90 ألف شهيد". وأضاف بأن الاستعمار الفرنسي "عمل على إخفاء الحقيقة وتضليل الرأي العام الوطني والدولي، بداية بتصريحه بأن عدد الضحايا بلغ 1200 فقط إلى جانب تعمده عدم تسجيل المتوفين في سجلات الحالة المدنية لإخفاء العدد الحقيقي للضحايا".

من جهته، أكد المؤرخ محمد القورصو أن تلك المجازر لم تكن سوى "تكرارا لما سيؤدي إلى الفاتح من نوفمبر 1954"، معتبرا أن الثورة الجزائرية المجيدة استمدت جوهرها من هذا المعلم التاريخي المجيد والذي سعت الجمهورية الفرنسية الخامسة وورثتها من بعدها إلى تشويهه عن طريق سن قانون "انتقامي"، يوم 23 فيفري 2005 لتمجيد الاستعمار في الجزائر وشمال إفريقيا وفي باقي المستعمرات". وقال المؤرخ إن "هذه الخطوة لا جدوى منها طالما أن الحقائق تفرض نفسها وأنه لا يمكن لأي نص تشريعي تغيير المؤلفات وشهادات جنرالات الاستعمار والجنود خلال فترة خدمتهم بالجزائر والتي  تعد وصمة عار لا تمحى على جبين بلد يدعى ببلد حقوق الإنسان والمواطنة".

جريمة دولة وفق القانون الدولي

المحامية  فاطمة الزهراء بن براهم، شددت بدورها، على ضرورة متابعة فرنسا على ما اقترفته من جرائم إبادة ضد الشعب الجزائري في 8 ماي 1945 من منطلق "جريمة دولة" وفقما أقرته معاهدة روما  لعام 1998. واستندت في دعوتها هذه إلى تصنيف معاهدة روما في المواد من 3 إلى 14 لجريمة الإبادة الجماعية التي تعرض لها الجزائريون في 8 ماي 1945 ضمن إطار الجرائم ضد الإنسانية التي تقتضي معاقبة الدولة المتسببة في ارتكابها. كما ألحت القانونية الجزائرية على أن ما تعرض له الجزائريون في 8 ماي 1945 هو "جريمة كبرى ضد الانسانية وإبادة مع سبق الإصرار والترصد".

ولم يقتصر التنديد بفظاعة ما وقع في تلك المجازر على الباحثين الجزائريين، بل تعداه إلى الفرنسيين أيضا، حيث أكد المحامي الفرنسي الفقيد جاك فرجاس خلال لقاء خصص لتقديم كتابه "حب المقاومة" أن فرنسا "لازالت إلى اليوم تحاول إخفاء حقيقة ما حدث في سطيف وقالمة وخراطة". وبرأي فرجاس، فان "المجازر التي ارتكبت يوم 8 ماي 1945 كانت مؤشرا لاندلاع الثورة التحريرية التي سبقتها هزيمة فرنسا في "ديان بيان فو" بالفيتنام".

من جانبه، أكد المؤرخ الفرنسي جيل مانسرون في لقاء نشطه بقالمة على انه "يجب الاعتراف بأن مجازر 8 ماي 1945 في الجزائر هي جريمة ضد الإنسانية".