❊ الرئيس تبون أعاد مجد الذاكرة باسترجاع جماجم شهداء المقاومة

❊ الرئيس: تاريخنا سيظل في طليعة انشغالات الجزائر الجديدة ولن نفرط فيه أبدا

❊ الجزائريون في انتظار اعتذار فرنسا عن جرائم المستعمر

❊ جرائم لا تسقط بالتقادم رغم المحاولات المتكررة لتبييضها

❊ قناة الذاكرة لفضح السفّاحين ونقل عهد الثورة من جيل إلى جيل

❊ أخيرا وليس آخرا..فرنسا تعترف بقتل الشهيد بومنجل ورفع السرية عن ارشيف الثورة

تستحضر الجزائر اليوم، الذكرى 76 لمجازر 8 ماي 1945 في سياق تاريخي مغاير، أبرز ما يميزه اعتماد هذا التاريخ يوما وطنيا للذاكرة الذي سيحتفل به الجزائريون في طبعته الأولى،  خلال هذه السنة التي حفلت بإنجازات تاريخية مشجعة من شأنها أن تفتح الطريق مستقبلا أمام تحقيق مكاسب جديدة خصوصا، ما تعلق بتقديم الاعتذار للشعب الجزائري عن الجرائم التي ارتكبها المستعمر الفرنسي خلال الفترة الاستعمارية .

وإذا كان اعتماد هذا اليوم التاريخي الذي شكل منعرجا حاسما في مسار الكفاح التحرري للشعب الجزائري، يعزز الرصيد التاريخي للبلاد، فإن هذه الخطوة تبقى تحسب لرئيس الجمهورية، الذي خص هذا اليوم بالاهتمام بالنظر الى فظاعة المجازر التي تعدت بشاعتها حدود الجزائر، كونها شكلت جرائم ضد القيم الحضارية بدليل اقترافها على خلفية تطهير عرقي ممنهج غايته إستبدال السكان الأصليين بمستوطنين غرباء ، ضمن خطة لفصل الجزائري عن جذوره ونهب ثرواته ومسخ شخصيته وكل مقوماتها.

ولم يبالغ رئيس الجمهورية، عندما أقر بوحشية المستعمر الغاشم، كون تلك المجازر "كشفت بصفة قطعية عن الوجه الحقيقي للاستعمار الاستيطاني الفرنسي"، وأنها ستظل وصمة عار في جبين قوى الاستعمار التي اقترفت في حق شعبنا طيلة 132 سنة، جرائم لا تسقط بالتقادم رغم المحاولات المتكررة لتبييضها. ويحظى ملف الذاكرة باهتمام  الرئيس تبون، الذي أكد أن "تاريخنا سيظل في طليعة انشغالات الجزائر الجديدة وانشغالات شبابها، ولن نفرط فيه أبدا في علاقاتنا الخارجية"، رافضا كل محاولة للمتاجرة أو المساومة مهما كانت طبيعة علاقات الجزائر مع شريكها الفرنسي، رغم تأكيده بأن الأمور تُحل بذكاء وهدوء وليس بالشعارات.

وسرعان ما ترجم رئيس الجمهورية، اهتمامه بملف التاريخ من خلال إعطائه تعليمات بإطلاق قناة تلفزيونية وطنية خاصة بالتاريخ، حتى تكون سندا للمنظومة التربوية في تدريس هذه المادة لضمان استمرارها حيّة مع كل الأجيال. كما لم تتوقف مساعي الرئيس تبون، عند هذا الحد، حيث أعطى توجيهات لإطلاق أسماء شهداء المقاومة الشعبية وثورة التحرير المجيدة على المجمعات السكنية وأحياء المدن، والتوسع في ترميم المعالم التاريخية لتقف شاهدة على مر الأجيال على الثمن الباهظ الذي دفعه الشعب الجزائري في التصدي لوحشية  الاستعمار الفرنسي.

كما دعا المؤرخين إلى استجلاء جميع جوانب هذه المحطة وغيرها من المحطات في ذاكرة الأمة، إنصافا لحق الأجيال الصاعدة في معرفة ماضيها بأدق تفاصيله من خلال اعتماد أعلى درجات الصدق في النقل.

وتنبع قناعة الرئيس تبون، من منطلق أن "الأمة التي تحفظ تاريخها إنما تحفظ ذاتها وتزيد في قدرتها على إنضاج الوعي الشعبي في التصدي لمناورات تيارات ولوبيات عنصرية على الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط ، توقف بها الزمن في عهد قبرته إرادة الشعب إلى غير رجعة".

مطالب الجزائر غير قابلة للتقادم

وتقاسم وزير الاتصال عمار بلحيمر، نفس رؤية رئيس الجمهورية، بخصوص ملف الذاكرة عندما أشار إلى أن مطالب الجزائر والمرتكزة على اعتراف فرنسا بجرائمها الاستعمارية، وتقديم الاعتذار رسميا عن ذلك وتعويض الجزائريين ضحايا هذه الجرائم في حق الإنسانية غير قابلة للتقادم أو التنازل.

وكانت رسائل وزير الاتصال، واضحة بهذا الخصوص عندما انتقد بشدة تقرير المؤرخ الفرنسي  بنجامين ستورا، حول "مصالحة الذاكرة" الذي وصفه بغير الموضوعي كونه يساوي بين الضحية والجلاد وينكر مجمل الحقائق التاريخية. ولم يتوان عبد المجيد شيخي، المستشار لدى رئيس الجمهورية، المكلف بالأرشيف الوطني وملف الذاكرة، بدوره في اتهام الطرف الفرنسي بالمماطلة وسوء النية في تسوية الملف، مؤكدا أن بنجامين ستورا، قدم إعذارا بأن إعداد التقرير كان بطلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مما يحوله دون الحديث عنه قبل تسليمه إلى قصر الإليزيه، وهو ما يعكس عدم وجود تعاون بين الجانبين في هذا المجال.

وذهب شيخي، إلى أبعد من ذلك عندما قال بأن الرأي العام الفرنسي غير موحد بخصوص الماضي الاستعماري لفرنسا، بسبب وجود لوبيات وجمعيات فرنسية نافذة تعرقل المفاوضات، بحجة أن الجزائر استولت ـ حسب اعتقادهم ـ على أراضيهم وممتلكاتهم. ويتضح أن الرئيس تبون، الذي أقر في عدة مناسبات بوجود نية صادقة لدى الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، للذهاب بعيدا بملف الذاكرة رغم المتاريس التي تضعها أمامه لوبيات فرنسية مناوئة لأي محاولة للتقارب مع الجزائر، يعمد على اتباع سياسة الخطوة، خطوة في تحقيق المكاسب التاريخية رغم أن الرئيس الفرنسي، تحدث عن اتخاذ "خطوات رمزية" لمحاولة المصالحة بين البلدين، مستبعدا في السياق ذاته تقديم "الاعتذارات" التي تنتظرها الجزائر.

فبعد استعادة دفعة أولى من رفات شهداء المقاومات الشعبية من متحف الإنسان بباريس، أفضت جهود الجزائر الى نزع اعترافات بخصوص الاغتيالات التي طالت شهداء الثورة بعد أن حاول المستعمر إيهام الرأي العام برواية انتحارهم على غرار علي بومنجل، فضلا عن رفع فرنسا السرية عن  أرشيف الثورة التحريرية الذي اعتبره رئيس الجمهورية، جزءا لا يتجزأ من الذاكرة الوطنية. ومازالت الجزائر تطالب بملفات مهمة منها قضية المفقودين الجزائريين خلال الثورة التحريرية، وكذا التعويض عن الأضرار التي خلّفتها التجارب النّووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية، ليبقى الطريق طويلا أمام الجانبين لتحقيق المصالحة التاريخية المنشودة التي يبدو أنها تبقى مؤجلة إلى أجل غير مسمى.