❊ تعزيز الصيرفة الإسلامية..ودعم الأسطول البحري لوقف نزيف "الدوفيز"

درس اجتماع الحكومة برئاسة الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، أمس، مشروعا تمهيديا لأمر يتعلق بقانون المالية التكميلي و5 مشاريع مراسيم تنفيذية قدمها وزراء المالية، الطاقة، التكوين المهني والصناعة الصيدلانية. كما استمعت الحكومة إلى 4 عروض قدمها وزراء الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، الأشغال العمومية والنقل، الصيد البحري والمنتجات الصيدية.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير المالية حول المشروع التمهيدي المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، تحسبا لتقديمه أمام مجلس وزراء قادم. واستمعت الحكومة إلى عرض قدمه الأمين العام للحكومة حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 90 ـ 226 الـمؤرخ في 25 /07/ 1990 الذي يحدد حقوق وواجبات العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة. ويهدف مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي إلى تعديل أحكام الـمادة 21 من الـمرسوم التنفيذي رقم 90 ــ 226، المتعلق بشروط التعيين في الوظائف العليا في الدولة من أجل تمكين الكفاءات الجزائرية العاملة في قطاعات النشاط الأخرى، لاسيما في المؤسسات الاقتصادية الخاصة والمهن الحرة والمؤسسات الدولية، من شغل هذه الوظائف.

مشروع النص يقترح توسيع محضن الكفاءات، الذي يمكن أن تلجأ إليه السلطات العمومية للإطارات العاملة خارج الإدارة العمومية، ولاسيما أولئك الذين يستوفون بعض الكفاءات والمهارات المثبتة في مجالات النشاط الخاصة بهم والتي يمكن أن تكون مهارتهم التقنية ومساهمتهم ضرورية في إطار أهداف تحسين فعالية وكفاءة وعصرنة الإدارة العمومية. كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الطاقة والمناجم حول مشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان إجراءات طلب الامتياز للنقل بواسطة الأنابيب وكيفيات توزيع كميات المحروقات على مساحات الاستغلال التي يعالج إنتاجها في منشأة معالجة متقاسمة.

يحدد مشروع المرسوم الأول إجراءات طلب الامتياز لنقل المحروقات بواسطة الأنابيب، حيث يأتي هذا النص بتحسينات للإجراءات الحالية مع الأخذ بعين الاعتبار الخبرة المكتسبة على مدى السنوات العشر الماضية فيما يتعلق بتسيير الجوانب الـمتعلقة بامتيازات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب. ويخص مشروع النص الثاني، فيحدد كيفيات توزيع كميات المحروقات على مساحات الاستغلال التي يعالج إنتاجها في منشأة معالجة متقاسمة. كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمته وزيرة التكوين والتعليم المهنيين حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تنفيذ المراقبة التقنية والبيداغوجية في مجال التمهين من طرف هيئة المفتشين التابعين للإدارة المكلفة بالتكوين المهني.

من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصناعة الصيدلانية حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 19 ــ 379 المؤرخ في 31/12/2019 الذي يحدد كيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا. وعقب ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة حول الانتقال الطاقوي نحو تنمية بشرية مستدامة، حيث يرتكز المسعى الذي يعتمده القطاع من أجل التحول الطاقوي على ثلاثة محاور أساسية هي: الرصانة، الفعالية الطاقوية وبرنامج تطوير الطاقات الـمتجددة، والنموذج الطاقوي الجديد.

أما بالنسبة لبرنامج تطوير الطاقة المتجددة، والذي يهدف على المدى الطويل إلى تركيب 15.000 ميجاوات بحلول سنة 2035، فسيتم إطلاق قريبا مناقصة لإنجاز مجموعة من محطات الطاقة الكهروضوئية بسعة إجمالية تبلغ 1.000 ميجاوات. واستمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الأشغال العمومية والنقل حول المخطط الاستعجالي الـمتعلق برفع حصة الأسطول الوطني في سوق النقل البحري للبضائع. ويهدف المخطط أساسا إلى وضع آليات عملياتية تسمح بتموين البلاد بالمنتجات الاستراتيجية (الحبوب ومسحوق الحليب وغيرها)، لاسيما بمنح الأولوية للأسطول البحري الوطني في تنفيذ عمليات الاستيراد من المنتجات الاستراتيجية.

كما يهدف المخطط إلى المشاركة بشكل كبير في نقل البضائع من وإلي الجزائر، من خلال تطوير الأسطول البحري الوطني بواسطة وسائل نقل متكيفة مع التبادلات التجارية للجزائر. واستمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الأشغال العمومية والنقل حول خمسة مشاريع صفقات بالتراضي البسيط مع مؤسسات عمومية لإنجاز ومتابعة ومراقبة أشغال تدعيم المدرج الثانوي لمطار الجزائر وملحقاته. واستمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية حول التوصيات المنبثقة عن اللقاء الوطني حول تقييم وبعث تربية المائيات البحرية الذي تم تنظيمه في 22 مارس 2021. وعقب المناقشات، طلب الوزير الأول من وزير الداخلية تقديم عرض تقييمي حول التدابير المتخذة على إثر الفيضانات التي وقعت ببعض مناطق البلاد، لاسيما بمدينة بني سليمان (ولاية المدية). وأشار وزير الداخلية أن السلطات العمومية اتخذت الترتيبات اللازمة لمسح آثار هذه الفيضانات ومساعدة الأسر المتضررة.

وعلى صعيد آخر، طلب الوزير الأول من وزير المالية تكثيف الجهود من أجل تجسيد الأعمال المتوخاة من قبل الحكومة في إطار توسيع عرض المنتجات المالية من طرف القطاع البنكي العمومي، لاسيما في مجال المالية الإسلامية. النتائج الأولية –حسب البيان- في هذا المجال تعد مشجعة، إذ تشير إلى تعبئة توفير إضافي بنحو 8 مليار دينار إلى غاية اليوم وكذا تمويل نشاطات جديدة بمبلغ 500 مليون دينار، فيما بلغ عدد الحسابات المفتوحة وفق صيغة التمويل الإسلامي 12.000 حساب.

وتحسبا لتنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة ليوم 12 جوان 2021، قدم وزير العدل حافظ الأختام عرضا حول الإطار التشريعي الذي يحكم العملية الانتخابية، لاسيما الأحكام المتعلقة بالجرائم الانتخابية والعقوبات المنصوص عليها في هذا المجال، والتي تهدف إلى ضمان حماية الاقتراع من الأعمال المسيئة قصد تعطيل السير العادي للاقتراع وممارسة المواطنين للحق الانتخابي بكل حرية. كما أشار إلى أن العقوبات الجزائية المنصوص عليها في هذا المجال ترد في  المواد من 294 إلى 313 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والتي تنص على عقوبات تصل إلى عشرين سنة حبسا لكل من قام بإتلاف أو بنزع صندوق الاقتراع أو الإخلال بالاقتراع أو بتعكير صفو عمليات التصويت".