أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، أمس، بولاية تقرت، عن قرار فسخ العقد مع الشركة الأجنبية التي تتولى إنجاز مشروع مستشفى 240 سرير بعد تسجيل تأخر في الأشغال.

وأوضح الوزير لدى تفقده ورشة هذا المرفق الصحي في إطار زيارة العمل التي قام بها إلى هذه الولاية، "أنه تقرر فسخ العقد مع الشركة الصينية التي أسند إليها مشروع إنجاز مستشفى 240 سرير بعد تسجيل تأخر في الأشغال وعدم احترام الآجال المتفق عليها مع إلزامها بدفع عقوبات التأخير في استلامه". في ذات السياق، دعا السيد بن بوزيد السلطات الولائية بتقرت للعمل إلى توفير الشروط المطلوبة من أجل استئناف الأشغال في أقرب الآجال الممكنة، مشيرا إلى أن "هذا المشروع الصحي كان يفترض استلامه في 2017، ولكنه إلى حد الآن غير كامل وغير جاهز، ومن غير المقبول أن تسير الأوضاع بهذه الوتيرة".

وأكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بالمناسبة "أن المسعى حاليا يتمثل في استعادة ثقة المواطن وطمأنته، لأننا نسعى إلى التغيير في إطار بناء الجزائر الجديدة ما يتطلب إحداث القطيعة مع الممارسات القديمة". وكانت أشغال مشروع مستشفى 240 سرير بولاية تقرت قد انطلقت في فيفري 2012، وهو يتربع على مساحة إجمالية قوامها 6 هكتارات منها أكثر 3,7 هكتار مبنية، ورصد له أكثر من 4,9 مليار دينار. وحسب البطاقة التقنية، يتوفر هذا الهيكل الصحي على قاعة للأرشيف وصيدلية ومخبر للتحاليل الطبية وقسم للعمليات الجراحية به 6 قاعات جراحة ومصلحة للإنعاش والعلاج المكثف. وأعلن وزير القطاع من جهة أخرى أن دائرته الوزارية بصدد التفكير في إنشاء مركز مرجعي كبير لعلاج المصابين بالحروق.