❊ جملة ضمانات للصحفي لممارسة مهامه باحترافية وأخلاق

❊ لا يمكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية

❊ كفاءات وطنية أفشلت محاولات قرصنة تستهدف مواقع مدافعة عن الجزائر

❊ نفتخر بوجود 8500 صحفي و180 جريدة تستفيد من دعم الدولة

❊ الجزائريون مقتنعون بأن صحافتنا تنتقد أداء الحكومة دون أي متابعات

أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر أمس الأحد، أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، جعل من حرية الصحافة "مبدأ ثابتا" في الدستور الجديد، من خلال "جملة ضمانات توفر للصحفي ممارسة مهامه باحترافية وأخلاق"، مبرزا "التحوّل الجوهري الذي تعرفه المهنة في ظل مسار التأسيس لجزائر جديدة". 

وقال بلحيمر، في رسالة وجهها إلى الأسرة الإعلامية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة المصادف للثالث ماي من كل سنة، "اليوم ونحن نتطلع إلى مستقبل أرقى للصحافة، فإننا نسترشد بالتضحيات المشرفة وبالتحوّل الجوهري الذي تعرفه المهنة في ظل مسار التأسيس لجزائر جديدة ترتكز على الانتقال الآمن والشامل للرقمنة التي كانت موضوع مسابقة جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف بمناسبة اليوم الوطني للصحفي في 22 أكتوبر 2020". وأضاف بلحيمر أن رئيس الجمهورية "جعل من حرية الصحافة مبدأ ثابتا كرّسه دستور الفاتح نوفمبر 2020 بكل الضمانات التي توفر للصحفي مساحة الحرية اللازمة لممارسة مهامه باحترافية وأخلاق"، وهو ما لخصته المادة 54 من الدستور بالنص على أنه "لا يمكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية".

وأشار الوزير إلى أن مواقف الرئيس تبون "اقترنت بأفعال منحت لهذا التوجه الجديد، بُعده الفعلي خصوصا من خلال لقاءاته الدورية مع مختلف وسائل الإعلام الوطنية العمومية والخاصة، بل وحتى الأجنبية منها"، كما جعل من منصات التواصل الاجتماعي "وسيلة مباشرة وتفاعلية يخاطب من خلالها المواطنين أينما كانوا بكل صدق وشفافية". وأوضح المسؤول الحكومي، أنه و"لأول مرة تم في نوفمبر الماضي استحداث مرسوم تنفيذي يتعلق بنشاط الإعلام عبر الإنترنت والذي يشترط أن يكون النشر عبر الموقع الإلكتروني موطنا حصريا من الناحية المادية والمنطقية بالجزائر ومسجلا في نطاق"dz".

وأكد السيد بلحيمر أنه "يجري تنفيذ هذه العملية التي تعد إجراء سياديا بكفاءات وطنية خالصة وفقت بنجاعة في إفشال محاولات القرصنة التي تستهدف مواقع إلكترونية معروفة بدفاعها عن مصالح الجزائر، خصوصا أثناء عملية نقل المحتوى والتوطين إلى داخل الوطن"، مشيرا إلى أنّ إصدار المرسوم الخاص بالإعلام الإلكتروني "يندرج في سياق ورشات الإصلاح الكبرى المرتكزة على محوريين أساسيين". ويتمثل المحور الأول في "تعزيز المنظومة التشريعية والتنظيمية لقطاع الاتصال ومطابقتها مع أحكام الدستور، إذ وعلى سبيل المثال تم مؤخرا إنشاء لجنة على مستوى الوزارة بالاشتراك مع سلطة ضبط السمعي البصري وبمساهمة الخبراء المختصين تعنى بتكييف وتحيين قانون السمعي البصري لعام 2014". كما تشمل عملية التكييف والتحيين "مشاريع تتعلق بوكالات الاستشارة في الاتصال، الإشهار، القانون العضوي للإعلام وقرار فتح الإعلان عن الترشح الهادف إلى منح رخص إنشاء خدمات البث التلفزيوني الموضوعاتي". أما المحور الثاني فيتعلق بـ "التحكم في الرقمنة من خلال التزود بالتجهيزات المتطوّرة والتكوين ذي صلة، قصد التمكن من إنتاج محتوى سيبرياني وطني آمن ومتنوع" .

وذكر الوزير في سياق إبرازه أهمية الإعلام الإلكتروني في الأداء الصحفي بأنه قام في الفترة الممتدة من جانفي إلى أفريل 2021 بإجراء عديد الحوارات مع الجرائد والمواقع الإلكترونية الوطنية والأجنبية، تمحورت حول قضايا الساعة كجائحة "كوفيد-19"، الحرب السيبرانية الممنهجة التي تستهدف الجزائر والوضع في منطقة الساحل والتطبيع مع الكيان الصهيوني، مشيرا إلى أنه تم التركيز خلال اللقاءات ذاتها على "واقع قطاع الاتصال والإصلاحات التي باشرها سعيا إلى ترقية مهنة الصحافة وتطوير أداء القطاع في مختلف المجالات". كما تطرق إلى صدور مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي الجزائري سنة 2020 وذلك في اطار ترشيد استغلال قدرات القمر الصناعي، "ألكومسات1" الذي يعد أول ساتل جزائري في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية.

وأوضح بلحيمر في هذا السياق، أنه بموجب هذا التعديل أصبح بإمكان مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي الجزائري "إبرام أي عقد تجاري يهدف إلى تقديم خدمة البث المباشر عبر الأقمار الصناعية للخدمات السمعية - البصرية بجميع الوسائل التقنية الملائمة وتأجير القدرات الملائمة عبر الأقمار الصناعية الوطنية والأجنبية".

الصحافة الجزائرية تدرك حجم التحديات التي تواجهها

وأكد السيد بلحيمر من جهة أخرى، أن الصحافة الجزائرية التي تحيي على غرار الصحافة العالمية مناسبة حرية الصحافة هذه السنة تحت شعار "المعلومات كمنفعة عامة"، "تدرك حجم التحديات التي تواجهها في مجال المساهمة في بناء مجتمعات قوية، خصوصا من حيث توظيف المعلومات الموثوقة بشفافية قصد إنتاج وتوزيع محتوى إعلامي احترافي والتصدي للمعلومات المضللة وللمغالطات الخطيرة التي تشكل سلاح حروب الجيل الرابع"، مبرزا أن "الجهد الوطني يتأكد في ظل الوجود الإعلامي التنافسي القوي الذي يستقطب الجمهور الجزائري عبر مختلف وسائط الاتصال الأجنبية".

وأضاف الوزير أنه و"تماشيا مع هذا الواقع وتعزيزا لدور الإعلام العمومي الموضوعاتي، تم سنة 2020 إطلاق قنوات تلفزيونية متخصصة تتمثل في قنوات الثالثة والمعرفة والذاكرة في انتظار استكمال العملية بقنوات أخرى، على غرار القناة البرلمانية والقناة الدولية، إلى جانب فتح مكاتب للتلفزيون الجزائري بعواصم العالم". وأوضح بلحيمر أنه تكريسا لحرية الصحافة وحق المواطن في الإعلام، "شهدت الفترة  ذاتها إنجاز مقرات إذاعية جهوية جديدة في ولايتي مستغانم وتبسة، إلى جانب بروز عناوين جديدة وتسجيل 75 موقعا إلكترونيا، إضافة إلى تسليم 37 شهادة تسجيل جهاز للإعلام عبر الإنترنت بعد التأكد من توطين مواقعهم عبر نطاق dz، على أن يبلغ عدد المواقع الالكترونية المؤمنة والمحصنة في الجزائر 100 موقع من الآن إلى غاية الصائفة المقبلة".

وتابع الوزير قائلا "بقدر ما نفتخر بوجود قرابة 8500 صحفي و180 جريدة يومية تستفيد من دعم الدولة لورق الطباعة ومن الإشهار العمومي، بقدر ما نتطلع دوما إلى ترقية دور الصحافة التعددية الحرة والمسؤولة التي تظل حليفا محوريا في تطوير حقوق الإنسان والديمقراطيات وفي تحقيق التنمية المستدامة وكذا في المساهمة في إحداث التأثير المرجو في سلوك المتلقي وتفاعله الإيجابي مع الأحداث من حوله". وأكد السيد بلحيمر، تشجيعه "للمقاربة التكاملية الهادفة إلى تعزيز علاقة الثقة بين الصحافة والمواطن، خاصة وأن 69 % من الجزائريين مقتنعون بأن الصحافة الوطنية تمارس حرية الانتقاد المنتظم والدائم لأداء الحكومة دون التعرض لأي متابعات حسب نتائج عملية سبر آراء أجرتها إحدى الجامعات الأجنبية".

واغتنم الوزير مناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة ليهنئ الصحافيات والصحفيين، مجددا دعمه "المطلق" لكل الجهود الرامية إلى ترقية المهنة، كما تمنى للأسرة الإعلامية "كل التألق الذي يليق بعطاءاتها وبطموحاتنا المشتركة في تطوير أدائها باستمرار في ظل حرية الكلمة وصدق المعلومة ومسؤولية المصدر". وترحم السيد بلحيمر أيضا على أرواح شهداء مهنة الصحافة الذين "دافعوا عن شرفها وعن قيم الحق والسلام والعدالة بأرواحهم الزكية، خاصة خلال الفترات الصعبة التي مرت بها الجزائر ولعل أحدثها جائحة كورونا".