بحث مجلس الأمن الدولي، في جلسة مغلقة عقدها الخميس الأخير، لأول مرة مسألة تسرب المرتزقة المتواجدين في ليبيا الى دول المنطقة بكل ما يحمله ذلك من مخاطر على الأمن والاستقرار الاقليميين.

وعقدت هذه الجلسة بطلب كانت تقدمت به الدول الافريقية الأعضاء غير دائمين في مجلس الأمن، وهم كينيا والنيجر وتونس قبل عشرة ايام من حادثة وفاة الرئيس التشادي، إدريس ديبي ايتنو، متأثرا بجروح أصيب بها على جبهة القتال ضد المتمردين في شمال تشاد، والذين يتخذون من ليبيا مواقع خلفيه لشن هجماتهم في تشاد. وتكون الحادثة قد عجلت بتنظيم هذه الجلسة التي ترجمت مخاوف الأمم المتحدة من تسلل المسلحين الأجانب الناشطين في ليبيا الى دول المنطقة، في ظل المساعي الرامية لتطهير هذا البلد من هؤلاء في اطار مسار التسوية السياسية التي قطعت مراحل عديدة باتجاه توحيد السلطة في ليبيا.

ورغم أنه ولا أحد خلال الجلسة تطرق الى موعد بداية انسحاب هؤلاء المسلحين من الاراضي الليبية، الا ان الأعضاء 15 لمجلس الأمن الدولي، ربطوا بين انسحاب المقاتلين الأجانب من ليبيا وما حدث في تشاد. وتقدر الاحصائيات الأممية عدد المرتزقة والمقاتلين الأجانب المنتشرين في ليبيا بأكثر من 20 ألفا منهم 13 الفا قدموا من سوريا و11 ألفا من السودان. وتطالب السلطات الليبية المؤقتة برحيلهم كما تطالب بذلك منذ شهور الأمم المتحدة والقوى العظمى.