❊ مرور ملفات 19 حزبا..1730 قائمة و16898 مترشح

❊ 76 ٪ جامعيون..20٪ نساء وحصة الأسد للشباب

❊ سحب 1.2 مليون استمارة اكتتاب من طرف الأحزاب والأحرار

❊ السلطة التقديرية للمنسقين في رفض ملفات المشبوهين بالمال الفاسد

❊ ترشح أبناء "مسؤولين" حديث سياسي وليس قانونيا

أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أن الدراسة النهائية لملفات الترشح لتشريعيات 12 جوان بعد انتهاء إجال التمديد، أبانت على قبول 19 حزبا من مجموع 39 أودعوا ملفاتهم، و316 قائمة حرة من ضمن 912، مشيرا إلى أن السلطة التقديرية تعود للمنسقين الولائيين في رفض بعض المترشحين تحت طائلة الفساد المالي، كما اعتبر مسألة التوريث بالقوائم تندرج ضمن النقاش السياسي وليس القانوني. وكشف رئيس السلطة المستقلة، أمس، في ندوة صحفية عقدها بمقر الهيئة بالعاصمة، عن الإحصائيات النهائية التي تمخضت عن دراسة ملفات الترشح.

أحزاب واجهت صعوبات في جمع النصاب

وأشار شرفي، إلى أن التنافس الذي طبع العملية الانتخابية في مجال سحب الاستمارات لم ينعكس على عملية الإيداع الخاصة بالملفات، إذ واجهت -حسبه- الأحزاب الجديدة والمحدودة التمثيل، صعوبات في تحقيق نصاب التوقيعات المحددة بـ 25 ألف عبر 23 ولاية المشترط في المادة 316، موضحا أن المستفيدين من التمديد تنفسوا الصعداء. وعلى هذا الأساس مكنت الدراسة من قبول 19 ملف ترشح خاص بالأحزاب من إجمالي 39 حزبا و316 قائمة حرة من مجموع كلي للقوائم المودعة وعددها 1730 بعدد وصل 16898 مترشح بين الأحزاب والأحرار، وقد أودعت الأحزاب 818 قائمة، أما عدد القوائم المستقلة فبلغ 912 قائمة إلى غاية 26 أفريل. وأعطى المتحدث، لمحة عن عدد استمارات الاكتتاب التي تم سحبها والمقدرة بمليون و249 ألف استمارة داخل الوطن، مقابل سحب 86 ملفا من قبل 34 حزبا و52 قائمة مستقلة بالخارج .

كما دافع شرفي عن التمديد الذي سيمكن -حسبه- من صعود وجوه جديدة، مرجعا الانتقادات التي صدرت عن الأحزاب القديمة إلى رغبتها في البقاء وحدها في المؤسسات، معتبرا أن الدراسة الأولية للقوائم مكنت من احترام الأحزاب والأحرار لفحوى التعديلات المتضمنة في القانون العضوي للانتخابات، إذ احترمت 76٪ منها المستوى الجامعي بـ12690 مترشح، مقابل 24٪  بمجموع 4021 مترشح دون المستوى الجامعي، وهو ما من شأنه أن يفرز مترشحين يتمتعون بالكفاءة العلمية اللازمة للعمل النيابي، كما راعت القوائم الحضور النسوي ما بين 20 إلى 40٪ في أغلبيتها، مقابل توزع مترشحين شباب على 50٪ من القوائم إذ كان سنهم أقل من 40 سنة، مشيرا إلى أن ولاية غرداية حققت معيار التشبيب بنسبة 66٪.

وعن الترشيحات في الخارج، أكد شرفي، أن 34 حزبا سحب ملفات الترشح منها 10 بفرنسا، و2 في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط على مستوى تونس وأبو ظبي، و7 قوائم باوروبا، وواحدة بمونريال بكندا. وبالنسبة للقوائم الحرة سجلت12 قائمة بفرنسا وواحدة بإفريقيا والشرق الأوسط و3 بأوروبا. ولدى رده على أسئلة الصحافة، أكد شرفي أن منسقي المندوبيات الولائية للسلطة المتمتعين بسلطة القاضي، سيحتكمون لضميرهم للفصل في ملفات المترشحين المشبوهين بالفساد استنادا إلى ما يتوفر لديهم من معطيات، وهذا أمام الشمولية التي تنص عليها المادة 200 من قانون الانتخابات في صلة المترشح بأوساط المال الفاسد، مضيفا أن تجربة الجزائر حديثة وهي في طريقها لمعالجة هذه المسائل مستقبلا.

كما رد شرفي بشأن مسألة التوريث التي ظهرت ببعض القوائم الحزبية وحتى الحرة من خلال ترشيح بعض المسؤولين لأبنائهم، بالقول إنها تندرج في سياق النقاش السياسي وليس القانوني، على اعتبار أن الشروط القانونية لم تتناوله، وبالتالي لا يمكن حسبه حرمان مترشح من التقدم بسبب والديه أو أقاربه. ونفى المتحدث في سياق آخر نية السلطة في استقدام ملاحظين دوليين لمراقبة التشريعيات، موضحا أن للسلطة إمكانيات لتأطير العملية بالتعاون مع المواطنين الذين بإمكانهم حماية أصواتهم.