أخفق مجلس الأمن الدولي، مرة اخرى في اتخاذ إجراءات ملموسة بشأن الوضع في الصحراء الغربية التي تشهد عودة الحرب بعد انتهاك المغرب لاتفاق وقف اطلاق النار شهر نوفمبر الماضي.

وأبان موقف المجلس خلال جلسة المشاورات المغلقة التي عقدها ليلة الأربعاء الى الخميس الماضي، حول بعثة الامم المتحدة من أجل تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو"، عن "تقاعس وتخاذل" الهيئة الأممية في معالجة الوضع المتردي في الصحراء الغربية. ولم يأت مشروع البيان المقتضب الذي صاغته الولايات المتحدة بأي جديد كونه لا يدعو سوى إلى "تفادي التصعيد" الراهن بما سيؤدي إلى إفراز نتائج عكسية بشأن تفعيل مسار التسوية في الصحراء الغربية. ونص مشروع البيان الأمريكي، الذي عارضته كل من روسيا وايرلندا وكينيا، على ضرورة الإسراع في تعيين مبعوث شخصي جديد إلى الصحراء الغربية الذي لا يزال منصبه شاغرا منذ قرابة العامين.

ورفضت روسيا مشروع البيان الأمريكي، بينما طلبت كينيا بإلحاح أن يتولى الاتحاد الإفريقي الوساطة في الملف، وأعربت إيرلندا عن دعمها الكامل لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. وهي المواقف التي أتت داعمة للصحراويين ومستنكرة لغض الطرف عن حقيقة ما يقوم به الاحتلال المغربي، من عدوان وانتهاكات مستمرة في حق الشعب الصحراوي. ويفتح موقف المجلس الباب واسعا لمخاطر حقيقية تهدد مستقبل مسار التسوية الذي ما فتأت الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية تدعو إليه، في حين يتملص له المغرب بدعم من فرنسا.

وأكد في هذا الخصوص ممثل جبهة البوليزاريو لدى الأمم المتحدة، سيدي محمد عمار، أن "الفرصة كانت مواتية للمجلس لإبداء التزامه الفعلي بالحل السلمي والعادل والدائم لمسألة إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية وترجمة هذا الالتزام إلى عمل حقيقي". وقال إن تقاعس مجلس الأمن أضاع "فرصة أخرى لوضع الأمور في نصابها الصحيح"، كونه لم يقم حتى بصياغة بيان حول الاجتماع المنعقد.

وأمام "تخاذل وتقاعس" مجلس الأمن، وكذا الأمم المتحدة عن تحمل المسؤوليات كاملة لما يحدث في الصحراء الغربية، ولمواجهة العمل العدواني المغربي المستمر أكد الدبلوماسي الصحراوي، أنه ليس أمام شعب بلاده "أي خيار سوى ممارسة حقه المشروع في الدفاع عن النّفس، ومواصلة كفاحه التحريري للدفاع عن سيادته وتحقيق تطلعاته الوطنية في الحرية والاستقلال".