للوقاية من الفساد ومكافحته.. طارق كور:

ضرورة التنسيق بين المؤسسات والفاعلين لمحاربة الآفة

ضرورة التنسيق بين المؤسسات والفاعلين لمحاربة الآفة
طارق كور، رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته
  • القراءات: 303
ق. إ ق. إ

أكد طارق كور، رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، أول أمس، أن التنسيق بين الهيئات والفاعلين المعنيين "يعد ضروريا" لإيجاد آليات تسمح بخلق "ديناميكية" لمكافحة هذه الآفة.

وقال في افتتاح دورة تكوينية افتراضية عن الحكامة، من تنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، بالشراكة مع برنامج الامم المتحدة للتنمية، بالمركز الدولي للمؤتمرات، بـ"ضرورة" أن تتفق  مختلف الهيئات وكل الفاعلين حول آليات لتنسيق العمل لديناميكية تسمح بوضع رؤية مشتركة لمواجهة هذه الآفة. وأضاف أن التنسيق الذي تم بين الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ومجلس المحاسبة وقطاعات أخرى مرتبطة بالشفافية ومكافحة الفساد تم تكريسه في الدستور الجديد. وقال كور، بخصوص الدورة التكوينية المنظمة تحت شعار "الحكامة: من النظري إلى التطبيقي" إنها ستساهم في "تعزيز إمكانيات الفاعلين الوطنيين وموظفي وإطارات القطاعات الوزارية والمجتمع المدني في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته. كما أشار إلى أن الدورة تعد بمثابة فرصة لتزويد المشاركين "بمختلف الوسائل العملية التي تسمح لهم بتفعيل مبادئ الحكامة وتقييم تطبيقها ميدانيا"، مؤكدا أن مسألة الحكامة استرعت "اهتماما ونقاشا كبيرين".

وأكد رضا تير، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من جهته أن الحكامة "ليست قضية الدولة لوحدها ولكنها تعني  مختلف المؤسسات والمواطنين دفاعا عن المصلحة العليا للوطن. وأشار إلى أن الجزائر "تتوفر على كل امكانيات التسيير والكفاءات اللازمة" بما يتعين على الموظف " أن يتصرف كفاعل حقيقي في مسار التنمية".

دعم أممي متواصل للجزائر

وأكد إيدوين كاريي، الممثل المقيم المساعد لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالجزائر، خلال هذه الندوة، أن مكافحة الفساد تعد عاملا محوريا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة ما تعلق بمسائل السلم والعدالة والمؤسسات الفعالة، معتبرا أن تحسين إدارة الموارد الوطنية، سيسهم في تسريع  تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مجددا في سياق ذلك، التزام برنامج الأمم المتحدة للتنمية، بمواصلة دعمه للجزائر، في مرحلة تجسيد الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. وركز خبراء برنامج الأمم المتحدة للتنمية في مداخلاتهم على المبادئ الاساسية للحكامة وعلاقتها بالتنمية المستدامة، وكذا آثار الأزمة الصحية على مختلف بلدان العالم. وأثار المشاركون مسألة الوصول الى المعلومات من أجل السماح بتحليل واتخاذ القرارات الصائبة في مجالات التنمية والحكامة، مذكرين بدور الشباب في مكافحة ظاهرة الفساد.