❊ "جمعية ثقافية" اقتنت تجهيزات تكنولوجية لإنتاج أفلام ووثائق استفزازية

❊ حجز 677 لافتة منسوخة وأجهزة إعلام آلي وسكانير وكاميرا رقمية وطابعات

❊ أعمار الموقوفين تتراوح بين 26 و60 سنة

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر جماعة إجرامية تتكون من 8 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 26 و60 سنة، تمارس نشاطا ثقافيا تحريضيا بتمويل من إحدى الممثليات الدبلوماسية لإحدى الدول الأجنبية الكبرى بالجزائر.

وأوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، تسلمت "المساء" نسخة منه، أن العملية  كشفت عن اقتناء هذه الجماعة لمعدات وتجهيزات تكنولوجية حديثة، استعملتها في إنتاج أفلام ووثائق استفزازية وكذا في إنجاز منشورات ولافتات تدعو إلى التحريض خلال المسيرات الشعبية أو ما يعرف بالحراك. وأضاف البيان أن هذه الجمعية الثقافية المزعومة، تنشط تحت غطاء جمعية ثقافية غير معتمدة على مستوى باب الواد بالجزائر. وحجز خلال هذه العملية 677 لافتة منسوخة، 7 وحدات مركزية لأجهزة الإعلام الآلي وكاميرا رقمية جد متطوّرة وفيلم وثائقي، 3 أجهزة سكانير و12 طابعة.

كما مكنت التحقيقات بإحدى المؤسسات المالية من الوصول إلى مصدر التمويل الخارجي لهذه الجمعية، التي اعترف القائمون عليها بهذا الدعم الخارجي الذي كان تحت غطاء نشاط ثقافي مزعوم، ليتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة بعد استكمال الإجراءات القانونية. وتأتي هذه العملية الأمنية، بعد التعليمات الصارمة التي وجهها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال اجتماع المجلس الأعلى للأمن الذي ترأسه يوم 6 أفريل الجاري للتصدي لهذه النشاطات المشبوهة، بعد تسجيل أعمال تحريضية وانحرافات خطيرة من قبل أوساط انفصالية، وحركات غير شرعية ذات مرجعية قريبة من الإرهاب، تستغل المسيرات الأسبوعية.

وشدّد الرئيس تبون في هذا الصدد، على أن الدولة لن تتسامح مع هذه الانحرافات التي لا تمت بصلة للديمقراطية وحقوق الإنسان، مسديا أوامره بالتطبيق الفوري والصارم للقانون ووضع حد لهذه النشاطات غير البريئة والتجاوزات غير المسبوقة، خصوصا تجاه مؤسسات الدولة ورموزها والتي تحاول عرقلة المسار الديمقراطي والتنموي في الجزائر. وعاد رئيس الجمهورية للتحذير أيضا من هذه المخططات بمناسبة الاحتفال بعيد العلم المصادف لتاريخ 16 أفريل في سياق  التحسيس بما يحاك ضد الشعب الجزائري، محذرا من أن البلاد "تتعرض لمخططات ومؤامرات ومحاولات للإضرار بها"، عبر مساع عدائية تضليلية ومخططات تآمرية ترمي إلى المساس بتماسك الشعب الجزائري وقداسة الوحدة الوطنية.

وهو ما ذهب إليه مؤخرا وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار  بلحيمر في تصريحاته الاعلامية، عندما كشف عن وجود أطراف خارجية تستعمل "الحراك الجديد" كوسيلة في حربها على الجزائر، من خلال محاولة تغليط الرأي العام وتزوير الحقائق، مشدّدا على أن السلطات الجزائرية تعمل من جهتها على "توعية المنساقين دون وعي وراء كل الدعوات التخريبية".

وإذ أكد الوزير أن هذه الأساليب أضحت اليوم مكشوفة، أوضح بلحيمر أن هذه الصورة المصغرة التي تجمع أوساطا انفصالية وحركات غير قانونية قريبة من الارهاب التي تستغل المسيرات الأسبوعية "تتفنن لملء الفراغ بعد ظهيرة يوم الجمعة باختلاق الأكاذيب الفجة لتلميع السجل الحافل أصلا بالأخبار الكاذبة والتزييف العميق". ولا تفتأ المؤسسة العسكرية من جهتها، من التحذير من المؤامرات التي تحاك ضد الجزائر بناء على معطيات تستقيها من التقارير الامنية المنجزة لهذا الغرض، حيث تطرقت افتتاحية الجيش إلى مخططات تحاول استهداف أمن البلاد وزعزعة استقرارها من قبل أطراف أجنبية "لم يرقها النهج السيادي الذي تتبعه البلاد في ظل التحوّلات والتحديات والتهديدات التي  تستهدف الدولة الوطنية في الصميم".

كما حذرت من قيام جهات أجنبية بتصرفات منافية للأعراف الدبلوماسية، مؤكدة أن "الجزائر الجديدة"، ترفض أي وصاية من أي جهة كانت أو إملاءات أو أي تدخل أجنبي، مشيرة إلى أن هذه الأطراف "حركت بيادقها وأوعزت لأصوات من ذوي النوايا السيئة بفعل ارتباطها بأجندات خارجية، قصد الالتفاف على المطالب المشروعة للشعب وبث سمومها في محاولة لدفع البلاد إلى الفوضى وخلط الأوراق بما يخدم مصالحها ومآربها الخبيث". وتأتي هذه التحذيرات في الوقت الذي تستعد فيه الجزائر لتنظيم الانتخابات التشريعية المقررة يوم 12 جوان القادم، في ثاني ورشة سياسية أعلنها رئيس الجمهورية بعد الاستفتاء على تعديل الدستور  في الفاتح من نوفمبر الماضي.

وبرز الحديث عن المؤامرات التي تتربص بالبلاد بتمويل خارجي، بالأخص منذ حلول الذكرى الثانية للحراك الشعبي الذي مجده الرئيس تبون في خطاباته الموجهة للامة، لدرجة أنه أدرجه في الدستور تحت تسمية "الحراك المبارك" ، في الوقت الذي حذر فيه من استغلاله من قبل البعض في سياق "الثورة المضادة" من طرف عصابات ترفض التغيير وتقاومه، وتحاول يائسة إدخال البلاد في نفق مسدود وإعادة الأمور والعياذ بالله إلى نقطة الصفر.