صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي المتعلق بالمرصد الوطني للمجتمع المدني الذي يمثل "إطارا للحوار والتشاور والاقتراح والتحليل والاستشراف في كل المسائل المتعلقة بالمجتمع المدني وترقية أدائه". 

ويحدد هذا المرسوم مهام المرصد الوطني للمجتمع المدني، وفي صدارتها المساهمة في ترقية القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية والمواطنة. كما أنه يشارك مع المؤسسات الأخرى في تحقيق أهداف التنمية الوطنية، حيث يتولى تقييم أداء المجتمع المدني وتطويره على ضوء احتياجات المجتمع والإمكانيات المتاحة واقتراح تصور عام لدوره في التنمية الوطنية المستدامة ورصد الاختلالات التي تحول دون مشاركته الفعالة في الحياة العامة. كما يضطلع بإبداء التوصيات والاقتراحات في مجال ترقية مشاركة المجتمع المدني في وضع السياسات العمومية و تنفيذها وفق مقاربة ديمقراطية تشاركية.

من بين المهام الأخرى الموكلة لهذه الهيئة الاستشارية الموضوعة لدى رئيس الجمهورية، دراسة سبل إشراك وتطوير مساهمة الجالية الوطنية بالخارج في مختلف البرامج والنشاطات المتعلقة بالمجتمع المدني على المستوى الوطني وإدماجها ضمن مشار التنمية الوطنية وتطوير الإعلام والاتصال معها. كما يسهر المرصد على نشر القيم والمبادئ الوطنية واقتراح الآليات الأساسية للعمل التطوعي والعمل للصالح العام وتنمية روح الانتماء وتعزير قدرات الأفراد على التواصل فيما بينهم، فضلا عن إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بمهامه.

ويتم تعيين رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني من بين الكفاءات الوطنية بموجب مرسوم رئاسي، فيما يتشكل المرصد من 50 عضوا مناصفة بين الجنسين 30 منهم من الجمعيات و8 من الكفاءات الوطنية للمجتمع المدني و12 يمثلون النقابات والمنظمات الوطنية والمهنية والمؤسسات المدنية الأخرى. ويتم اختيار هؤلاء من قبل لجنة تتشكل من رئيس المرصد ورؤساء أو ممثلي عدة هيئات وطنية، على غرارى المجلس الإسلامي الأعلى والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة والمجلس الوطني لحقوق الانسان والمفوضية الوطنية لحماية الطفولة. ويزاول أعضاء المرصد عهدة مدتها أربع سنوات غير قابلة للتجديد على أن تجدد نصف تشكيلته كل سنتين. ويرفع المرصد إلى رئيس الجمهورية تقريرا سنويا يتضمن تقييم وضعية المجتمع المدني ويضمنه اقتراحاته وتوصياته لتعزيز نشاط المجتمع المدني وترقيته.