توقع أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة ورقلة، بوحنية قوي، في تصريح لـ"المساء" أن النواب الثمانية الممثلين للجالية الجزائرية بالخارج والمنتظر صعودهم في تشريعيات 12 جوان القادم، سيكونون من تمثيليات المجتمع المدني والشخصيات العلمية، وذلك بالنظر لقوة النشاط الخيري والعلمي الذي برز بشكل قوي خلال أزمة كورونا في أوساط جاليتنا في المهجر، مشيرا في سياق متصل إلى أن المهمة الأولى لهؤلاء ستكمن في ترقية الدبلوماسية العملية والاقتصادية بالنظر للأولويات والاحتياجات الوطنية في هذا المجال..

فبعد أن قدم لمحة تاريخية عن نوعية النواب الممثلين للجالية الجزائرية بالخارج، حيث أشار إلى أن معظمهم كانوا ينبثقون عن أحزاب التحالف الرئاسي والأحزاب المنتمية للتيار الديمقراطي، على غرار جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، لمح أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة ورقلة، إلى أن هؤلاء النواب كانت تتدخل الإدارة بالتشاور مع أحزابهم، لتعيينهم على رؤوس القوائم الانتخابية خاصا بالذكر حزبي الأفلان والأرندي. وأبرز بوحنية قوي، أهمية التطورات السياسية التي عرفتها الجزائر في السنوات الأخيرة، ما سيلقي ـ حسبه ـ بظلاله على الانتخابات التشريعيات القادمة لا سيما بالنسبة للجالية الجزائرية بالخارج، متوقعا "صعود ممثلي المجتمع المدني والشخصيات العلمية والبارزة في الخارج، بشكل يتوافق وحركة التجديد التي تعيشها الجزائر".

واعتبر المتحدث، من الأسباب التي ستفرض صعود "قوى حية جديدة" بالخارج بدلا عن الاحزاب التقليدية "الأثر الطيب الذي تركه النشطاء في العمل الخيري والتطوعي ومرافقة أبناء الجالية بالخارج، حيث أظهروا التزاما وحرصا وجدية في حل الكثير من المشاكل التي واجهت أفراد الجالية سواء كانت إدارية أو اجتماعية". وأعطى مثالا بنشطاء المجتمع المدني بكندا، حيث برز العمل الخيري  لفائدة أبناء الجالية بشكل مشرّف ولافت للاهتمام. وحول اختلاف مشاكل أبناء الجالية بالمناطق الاربعة ونوعية النواب المفترض صعودهم قال بوحنية، إن طبيعة المشاكل بفرنسا هي ذات طابع سياسي واداري على وجه التحديد، إذ تتصل بشكل خاص بتسوية الوثائق الخاصة بشروط الإقامة، الولادات الجدد، الزواج المختلط، الجنسية، الدراسة الجامعية وغيرها. هي مشاكل تستدعي ـ حسبه ـ نوابا فاعلين تكون لديهم القدرة والمعرفة على معالجة هذه المشاكل، "كون طبيعة النشاط الذي سيشكل أولوية بالنسبة للنائب سياسي إداري أكثر منه خيري".

أما بتركيا وأمريكا وكندا وبعض دول الخليج العربي ـ يضيف محدثنا ـ فطبيعة النشاط النيابي تكون عادة ذات طابع خيري أكثر منه سياسي. وقدم في هذا الصدد مثالا بما وقع في أزمة "كوفيد 19" وتداعيات حالة الغلق التي ترتبت عنها. وهنا يكمن دور نائب الجالية الذي يكون فعّالا في تسوية المشاكل بين أبناء الجالية وسلطات بلده الأصلي وبلد الإقامة، على حد تعبيره. من جانب آخر، أكد المتحدث ضرورة أن يغير النواب الممثلون للجالية لخطابهم، وأن يحرصوا على تكييفه ومتطلبات المرحلة ورهاناتها، مشيرا إلى أن الجزائر حاليا في مرحلة تستدعي الانتقال من "دبلوماسية التمثيل النيابي السياسي إلى التمثيل بالدبلوماسية العملية والاقتصادية.. واستند في هذا الإطار إلى عدة أسباب "أهمها العدد الكبير للمواطنين الجزائريين بالخارج الذين يحتاجون إلى مرافقة وربط جسور التواصل الدائم مع بلدهم لنقل خبرتهم  والإسهام في تنميته".

أما المهمة الأخرى التي يضطلع بها نواب الجالية ـ حسب المتحدث ـ فهي "مرافقة خريجي الجامعات الجزائرية في مختلف التخصصات بالخارج في رحلة كسب المعارف وتطويرها". في المقابل تأسف الأستاذ بوحنية، للدور السلبي الذي لعبه بعض النواب السابقين بفرنسا والمنطقة الرابعة، مستشهدا بحادثة رفض أحدهم التخلي عن جنسيته الفرنسية عندما عرض عليه منصب وزير.