دعت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ومفوضية الاتحاد الأوروبي بالجزائر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الجزائر إلى إقامة شراكة مع منظمات المجتمع المدني في الجزائر، لتنفيذ حملة توعوية وطنية حول الإجراءات الوقائية للحد من انتشار وباء "كوفيد-19".

وأوضح بيان لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الجزائر، أن هذه المبادرة تندرج في إطار "تنفيذ مشروع الاستجابة التضامنية الأوروبية ضد "كوفيد-19" في الجزائر الممول من قبل الاتحاد الأوروبي". وتتجسد هذه الشراكة مع منظمات المجتمع المدني "على شكل دعم مالي لتنفيذ أنشطة توعوية تستهدف السكان بشأن أهمية الالتزام بالتدابير الوقائية ضد انتشار المرض". وتعني هذه الشراكة الجمعيات الوطنية والولائية التي تتوفر على ما ينص عليه دفتر الشروط، على غرار "توفر الموارد البشرية والمادية والخبرات الميدانية في تنفيذ حملات تحسيسية تجاه السكان"، مثلما أوضحه البيان الذي أشار إلى أنه "سيتم اختيار الجمعيات التي ستقدم خطة عمل تؤهلها للحصول على دعم مالي تعاقدي مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي".

يذكر أن مشروع "الاستجابة التضامنية الأوروبية ضد كوفيد-19 في الجزائر" الذي كان قد تم التوقيع عليه في ديسمبر الماضي، بتمويل قيمته 43 مليون أورو، يرمي إلى "دعم مجهودات الحكومة الجزائرية لاحتواء انتشار وباء "كوفيد-19" عبر تراب الوطن والتخفيف من آثاره". ويشمل الاتفاق ثلاثة جوانب متكاملة تخص "تزويد مرافق الصحة العمومية بالمعدات الطبية ومعدات الكشف المبكر ومعدات الحماية لصالح موظفي القطاع الصحي"، و"تكوين حوالي 5000 إطار وممارسي الصحة العمومية (أطباء، ممرضين وتقنيين) في استخدام المعدات" وكذا ‘’الاتصال وتوعية السكان حول الوباء من خلال عقد شراكات مع المجتمع المدني الناشط في الميدان". للإشارة "تم إلى غاية اليوم استلام 520 ألف جهاز من مختلف معدات الكشف عن الفيروس (الكشف الجيني السريع وبي.سي.آر) وكذا آلتين للكشف توزع من قبل معهد باستور الجزائر على مختلف المؤسسات الصحية عبر الجزائر"، وفقا لما تضمنه المصدر ذاته.