❊ الأقزام الصهاينة للمخزن وفلول الاستعمار يبثون الكراهية ضد التيار الوطني والجيش

❊ جعل اقتراع 12 جوان موعدا بارزا فيبناءالجزائرالجديدة

❊ الامتثال لـ 15 "شرطا" للاستفادة من الإشهارالعمومي.. والتمويل الأجنبي ممنوع

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عمار بلحيمر، أن دائرته الوزارية ستعمل على تعبئة كل إمكانياتها لجعل انتخابات 12 جوان القادم "موعدا بارزا" في بناء الجزائر الجديدة، مشيرا إلى وجود ورشتين كبيرتين "ستحشدان كل قوانا" لمرافقة الموعد وهما "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من جهة، وتكثيف المحتوى الوطني المنتج في الفضاء السيبراني "الصحافة الإلكترونية" وتنويعه من جهة أخرى".

وقال البروفيسور بلحيمر في مقابلة مع موقع "الجيري 54.كوم" الإلكتروني، أن وزارته تعمل وفق الصلاحيات المخولة لها بموجب القانون والمرتبطة ”بشكل موثوق بترقية وتعزيز الديمقراطية وحرية التعبير وتطوير الاتصال"، مضيفا أن "تحذيرات الوزارة المتكررة والأخوية من انتهاك قواعد أخلاقيات المهنة لا يمكن أن تحجب تمسك الغالبية العظمى من صحفيينا بشكل واسع وعميق، بممارسة المهنة بشكل سليم وسلمي". وناشد الوزير، الصحافة بمراعاة "قيم الحس الحضاري والوطني والمهني وروح المسؤولية النبيلة، التي تبقى متجذرة بقوة بين زملائنا، من أجل جعل موعد 12 جوان موعدا بارزا ومتميزا في بناء الجزائر الجديدة".

وأضاف السيد بلحيمر أن سلطة ضبط السمعي البصري ستتولى من جانبها المهمة التي حدّدها لها القانون المتعلق بنشاطها من أجل "السهر بجميع الوسائل المناسبة على ضمان احترام التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي في برامج وخدمات البث السمعي والتلفزي، خاصة ما تعلق منها بالحصص الإعلامية، السياسية والعامة"، مشيرا إلى أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بصفتها المشرف الرئيسي، تبقى المسؤولة عن إعدادها وتنظيمها وإدارتها والإشراف عليها في جميع المراحل  لمواجهة الأعباء التي ستتحمّلها بكل سيادة، بعيدا عن أي تدخل سواء كان تنفيذيا أو غيره. وقال الناطق باسم الحكومة، بخصوص ورشة المواقع الالكترونية أن "70 في المئة من الجزائريين يطالعون الصحافة الإلكترونية وأن الأهم هي مقروئية محتوانا الوطني المرتبط أساسا بالشبكات، كون الانتقال الرقمي يكتسي طابعا وجوديا للدولة - الأمة".

واعتبر الوزير أن "تأمين منصات الأنترنت والمواقع الإلكترونية يعد رهانا رئيسيا، حيث استشهد في ذلك بتدقيق حديث لمواقع الأنترنت المؤسساتية المنجز من قبل مرصد التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات، موضحا بشأن إمكانية استمرار الصحافة الوطنية المرتبطة بالإشهار المؤسساتي، أن المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار شرعت في ”تطهير القطاع من خلال وضع قواعد لعب جديدة لتوزيع الاشهار الذي يمثل 60 في المئة من السوق الوطنية".

وأشار إلى أن المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار، شرعت في تجديد اتفاقياتها مع وسائل الاعلام بتحديد قواعد جديدة، خصوصا المعايير الانتقالية 15 التي يجب أن تخضع لها وسائل الإعلام الراغبة في الاستفادة من الاشهار المؤسساتي، مضيفا: "فضلا عن الوثائق الإدارية المستخدمة، يجب على وسائل الإعلام احترام الأخلاقيات وألا تكون محل حكم قضائي مشين، خصوصا بسبب القذف أو الابتزاز أو التزوير واستخدام المزور أو الفساد".

التمويل الأجنبي للصحافة ممنوع بتاتا

وذكر السيد بلحيمر أنه منذ سنة وتحديدا "في 12 أفريل 2020 حذرنا من التمويل الأجنبي للصحافة الوطنية على اختلاف دعائمها مهما كانت طبيعته ومصدره"، مشددا على أن ذلك يبقى "ممنوعا منعا باتا".

وقال في رده على سؤال حول ضلوع بعض وسائل الإعلام الجزائرية وبعض الصحفيين المنخرطين في أجندات أجنبية، "كل هذه الكراهية التي يبثها الأقزام الصهاينة للمخزن وفلول أخرى للاستعمار ضد التيار الوطني وعموده الفقري الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، تعد مؤشرا قويا على أننا في الطريق الصحيح". واستطرد بالقول في هذا السياق "هذه الصورة المصغرة التي تجمع خلافا للطبيعة أوساطا انفصالية وحركات غير قانونية قريبة من الارهاب التي تستغل المسيرات الأسبوعية كما أكده بيان المجلس الأعلى للأمن المنعقد في 6 أفريل تتفنن لملء الفراغ بعد ظهيرة يوم الجمعة باختلاق الأكاذيب الفجة لتلميع السجل الحافل أصلا بالأخبار الكاذبة والتزييف العميق".