انتقد المدير العام للجمارك الجزائرية نور الدين خالدي، أول أمس، طريقة تسيير الموانئ عبر الوطن، معربا عن رفضه لنظام تسيير وتفريغ الحاويات التي تحتل الأرصفة وتكبد الخزينة العمومية خسائر كبيرة خاصة على مستوى ميناء وهران. وشدّد السيد خالدي خلال زيارته إلى ميناء وهران على ضرورة العمل على إيجاد نظام تسيير متطوّر يضمن القضاء على ظاهرة تكدس الحاويات، معلنا عن دخول نظام الرقمنة الشاملة لمصالح الجمارك حيز الخدمة مطلع سنة 2022. 

وأشار إلى أن مشكل تكدس الحاويات تشهده عدة موانئ عبر الوطن، ما ينعكس سلبا على مسايرة تطوّر التجارة الخارجية. وانتقد ما سماه بـ"تحوّل الموانئ إلى حظائر للحاويات"، داعيا إلى التوجه نحو إعادة الاعتبار للنشاط المينائي برفع مشكل بطء معالجة الحاويات وتكدسها، فيما اعتبر بقاء  1588 حاوية مركونة بالميناء منذ بداية السنة أمرا غير مقبول. وأعلن نفس المسؤول بأن مصالح الجمارك قادرة على تغطية كامل متطلبات وحاجيات التجارة الخارجية "غير أننا سجلنا بأن معظم الموانئ لا تعمل بكامل طاقتها وكفاءتها حيث لا تتعدى 40% أو 45%". واعتبر المدير العام للجمارك بأن "الرقمنة هي العمود الفقري والأساس ونأمل أن تحل عديد المشاكل من بينها مشكل تفريع وتحميل الحاويات ومسايرة التطوّر التجاري، خاصة في ظل الانفتاح والدفع بالتصدير إلى نحو 5 ملايير دولار سنويا، كاشفا بالمناسبة بأن نظام الرقمنة سيكون جاهزا مطلع 2022 وسيتيح حلولا جذرية للمشاكل العالقة".

منع ترك حاويات المواد الخطيرة بالموانئ

أمر المدير العام للجمارك خلال زيارته إلى ميناء وهران، بعدم ترك أي حاوية تحتوي على مواد كيماوية أو مواد خطيرة داخل الموانئ، مشدّدا على أن "كل الحاويات المصنفة يجب أن تنقل خارج الميناء وتعالج في مخازن خاصة بعيدا عن الموانئ. كما دعا إلى وضع نظم خاصة للتكفل بالحاويات الخطيرة والكيماوية وفتح مخازن متخصصة لها وفق المعايير المتعارف عليها دوليا".