❊ العروض والمراسيم تخصّ الخارجية والتربية والتعليم العالي

❊ إنعاش الصناعة وإعادة النظر في نشاط وكلاء السيارات

❊ الحكومة عدّلت شروط "تسويق" المركبات الجديدة تشجيعا للمنافسة والشفافية

يترأس، اليوم الأحد، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء الذي يخصص حسب ما أعلنه أمس بيان لرئاسة الجمهورية، لدراسة والمصادقة على عدد من العروض والمراسيم، حيث تخص قطاعات الخارجية، والتربية الوطنية، والتعليم العالي والبحث العلمي والصناعة.

وينتظر أن يدرج اجتماع اليوم الذي يتزامن والأسبوع الأول من رمضان الكريم، المرسوم التنفيذي المحدد لشروط ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة الذي تناولته الحكومة في اجتماعها الأخير، حيث يتضمن المرسوم تعديلات تهدف إلى "تبسيط وانسجام شروط القابلية بغرض التشجيع على المنافسة والشفافية، من خلال تخفيف الإجراءات الإدارية المطلوبة للحصول على الاعتماد الخاص بـممارسة هذا النشاط". وقد أولى رئيس الجمهورية اهتماما خاصا بملف السيارات خلال اجتماعاته على مستوى مجلس الوزراء، وأضفى عليه الطابع الاستعجالي بالنظر الى الفوضى الذي سادته خلال العهد البائد واستفادة "العصابات" من دعم الدول، خصوصا في مجال الاستثمار في مجال التركيب والتي كانت قائمة على أساس المحاباة وتفضيل متعامل على حساب آخر دون وجه حق، ما أدى إلى توسيع الهوة والشرخ بين الشعب ومؤسساته.

كما يبرز اهتمام الرئيس تبون شخصيا بهذا الملف من خلال تعيين الوزير الجديد للصناعة محمد باشا في مكان فرحات آيت علي خلال التعديل الحكومي الأخير، بعد  الشكاوى المتزايدة للمتعاملين في القطاع بسبب التماطل والغموض والتأخر في معالجة الملف، إذ كانت أولى تعليمات القاضي الاول في البلاد للمسؤول الحكومي الجديد معالجة الاختلالات التي شهدها القطاع ولممارسات السابقة دون المساس بمصالح الاقتصاد الوطني ،مع استشارة كافة الأطراف في الملفات المسيرة للاقتصاد. ولعل ذلك ما جعل وكلاء السيارات يؤكدون على ضرورة مناقشة دفتر شروط استيراد السيارات والتراجع عن بعض النقاط التي رفض الوزير "المعزول" فرحات آيت علي الخوض فيها، كإلزامية أن تصل مساحات العرض 6 آلاف متر مربع.

وطمأن السيد تبون الوكلاء، مؤخرا، بخصوص دفتر الشروط عندما قال بأن المشكل لا يكمن فيه بل في اختيار الدول الموردة، مشيرا إلى "أن اقتناء 300 الف سيارة من دولة معينة يغذي انتاجها ويحافظ على مناصب عملها دون الاستفادة من أي مقابل"، في الوقت الذي يفترض أن تكون فيه الدولة الجزائرية هي المستفيدة وليس الأشخاص كما كان الأمر في السابق. وكان رئيس الجمهورية خلال لقائه الأخير مع ممثلي الصحافة الوطنية قد أكد بأن ملف السيارات سيتم حله خلال السداسي الحالي، مشيرا إلى أن الجزائر ستمر إلى تجربة جديدة تقوم على "التركيب الحقيقي" للسيارات، من منطلق أن التجربة السابقة لم تعط أي نتيجة بل كلفت خزينة الدولة أموالا طائلة.

وقد استدل الرئيس تبون في هذا الصدد بارتفاع سعر السيارة المركبة محليا عن تلك المستوردة بسبب عدم التزام المتعاملين بنسبة الإدماج، فضلا عن عدم تحقيق هدف التشغيل الذي اقتصر على 400 منصب شغل فقط من قبل مستثمر استهلك 3 ملايير دولار. وحرص القاضي الأول في البلاد على تحقيق هدف الادماج عندما قال  "أن لم يقدنا التركيب في ظل 3 أو 4 سنوات، حسب ما ينص عليه دفتر الشرو، إلى إدماج 40% على الأقل وخلق مناصب شغل وصناعة قطع جزائرية، فلن يكون هناك تركيب للسيارات". وقبل ذلك، كان رئيس الجمهورية قد دعا الحكومة منذ أشهر إلى تصفية مستعجلة لملف استيراد أطقم "سي-كا-دي/أس-كا-دي" الموجهة لتركيب السيارات بالجزائر، مطالبا المعنيين باجابات ملموسة في إطار تصفية الوضعية ووضع قواعد جديدة للتسيير.

للإشارة، كبد ملف تركيب السيارات والذي تورط فيه وزراء سابقين ورجال أعمال، الخزينة العمومية خسائر فادحة قاربت 129 مليار دج. كما ينتظر أن يستعرض اجتماع مجلس الوزراء اليوم، مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار إنتاج السلع والخدمات التي تناولها الاجتماع  الاخير للحكومة، حيث تتعلق التعديلات المدرجة في هذا النص بكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات.