فصل الوالي يحي يحياتن في مصير السوق الأسبوعي لبلدية بومرداس، حيث أكد أنه لن يُفتح مجددا على نفس الأرضية السابقة، داعيا البلدية إلى توفير قطعة أرضية أخرى لإنشاء سوق يليق بعاصمة الولاية. كما أنه ينتظر إطلاق أشغال تهيئة بكل من سوق الجملة للخضر والفواكه لخميس الخشنة وسوق السيارات لتيجلابين؛ بما يسمح بإعادة طرحهما للمزايدة، ودرّ مداخيل جبائية إضافية.

كانت آمال مواطني بلدية بومرداس معلقة بعودة السوق الشعبي بوادي طاطاريق بحلول رمضان، لا سيما بعد الانحصار الكبير لفيروس كورونا وعودة عدة أسواق شعبية مماثلة، للنشاط، ليطلّ الوالي يحياتن، عشية المناسبة الدينية، ويفصل في الأمر نهائيا؛ إذ أكد يقول: "إن هذا الأمر غير مطروح حاليا لإعادة فتح هذا السوق"، مضيفا أن إعادة السوق الأسبوعي لن يكون مستقبلا في نفس الأرضية القديمة، التي شهدت احتضان السوق كل إثنين لعقود من الزمن، مرجعا السبب إلى أن "الأرضية ليست تابعة لمصالح البلدية، وإنما هي تابعة لمصلحة عمومية، ومسجل عليها مشروع عمومي"، يقول يحياتن، موضحا أن السوق الأسبوعي السابق كان عبارة عن "سوق عفوي، يمارس فيه نشاط بيع وشراء بصفة تلقائية"، داعيا مصالح بلدية بومرداس في هذا المقام، إلى اختيار أرضية جديدة لإقامة سوق يليق بعاصمة الولاية.

وفي سياق عمل خاص يقضي بتنظيم الأسواق عموما بولاية بومرداس، تحدّث يحياتن عن سوق الجملة للخضر والفواكه لبلدية خميس الخشنة، الذي اعتبره "سوقا مهما، ليس لولاية بومرداس فحسب، وإنما لولايات الوسط بفضل دوره الكبير في ضبط أسعار المنتجات الفلاحية". وقال إنه تم مؤخرا، وضع السوق للمزايدة من أجل تلافي الفوضى وسوء التسيير، وهو ما سمح بتحقيق مدخول هام للبلدية، يقدر بـ 16 مليار سنتيم، وهو مبلغ مرشح للزيادة بعد أن تجري مصالح البلدية بعض التحسينات على السوق، على حد تعبير الوالي، بما فيها التهيئة الخارجية والنظافة. كما أن المسيّر الخاص شريك حتى في متابعة السوق ضمن اللجنة الولائية لمتابعة الأسواق بإشراف مديرية التجارة، ومتعاون حتى بالنسبة للمتابعة الأمنية ونظافته، وبالتالي فإن ضبط هذه الأمور يضمن التسيير الحسن لهذا المرفق العام، وضمان موارد مالية تحوَّل إلى التنمية المحلية.

وبخصوص سوق السيارات لتيجلابين فهو الآخر تم ضبط دفتر الشروط الخاص به؛ ما سمح بإسناده لمسيّر خاص بعد المزايدة وتحقيق مداخيل بـ 17 مليار سنتيم. هذا السوق أعيد فتحه مؤخرا بعد سنة كاملة بسبب تفشي فيروس كورونا، "غير أنه يتطلب مزيدا من أشغال التهيئة"، يقول يحياتن، الذي أوضح أن مصالح بلدية تيجلابين أجرت دراسة في هذا الشأن بدون أن تتوفر لها المتاحات المالية من أجل التجسيد، ولذلك فإن مصالح الولاية أعدت ملفا أُرسل إلى صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية "أفسسيال"، للحصول على قرض بقيمة 10 ملايير سنتيم، "ولكن بعد نجاح امتياز تسيير السوق فكرنا في توجيه التهيئة إلى ميزانية البلدية؛ حيث إن مداخيل السوق يمكنها تغطية هذه الأشغال"، يضيف المسؤول الأول، الذي أكد أن مشروع تهيئة هذا السوق مبرمج لتحسين ظروف استقبال المواطنين وباعة السيارات في هذا الفضاء، بما يعطي قيمة للسوق، حتى إذا أعيد طرحه في المزاد سيدرّ مداخيل أكثر. كما أن التهيئة عموما، ستمكّن من تحويله، مستقبلا، لاحتضان أنشطة تجارية أخرى خلال أيام الأسبوع، وكله سيعود بالفائدة على البلدية ومواطنيها.