❊ إنشاء مدرستين وطنيتين عاليتين للرياضيات والذكاء الاصطناعي

❊ تحديد مبلغ الـمقابل الـمالي الـمطبق على مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني

❊ ضبط شروط وكيفيات تنفيذ محمولية أرقام الهاتف النقال

ترأس، أمس الأربعاء، الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، اجتماعا للجهاز التنفيذي، جرى بقصر الحكومة بالعاصمة، وطبقًا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة ثمانية مشاريع مراسيم تنفيذية، قدّمها الوزراء الـمكلفون بالتعليم العالي، والتكوين الـمهني، والبريد، والصناعة، وكذا الصناعة الصيدلانية، كما استمعت الحكومة إلى عرض  قدمته وزيرة الثقافة والفنون.

استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان إنشاء مدرستين وطنيتين عاليتين للرياضيات والذكاء الاصطناعي. ستخضع هاتان الـمدرستان العاليتان الوطنيتان، بسعة 1000 مقعد بيداغوجي لكل واحدة، لأحكام الـمرسوم التنفيذي رقم 16 ــ 176 الـمؤرخ في 14 جوان 2016، الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، ويحدّد مقرهما بسيدي عبد الله.

ويندرج إنشاء هاتين الـمدرستين في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الـجمهورية الـمتعلقة بإنشاء أقطاب امتياز، وكذا في إطار الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بغرض وضع آليات التكوين عالية التخصّص الضرورية لتطوير اقتصاد الـمعرفة والتكنولوجيات الجديدة.

تسوية النزاعات المتعلقة بعقد التمهين

واستمعت الحكومة إلى عرض قدّمته وزيرة التكوين والتعليم الـمهنيين حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات سير اللجنة الخاصة للـمصالحة الـمسبقة في الطعون لتسوية النزاعات الـمتعلقة بعقد التمهين.

ويأتي مشروع هذا النص لتحديد الإطار القانوني لـمعالجة النزاعات الناشئة بين الأطراف الـمتعاقدة وإيجاد حلول لخلافاتها، بإنشاء على مستوى كل مديرية ولائية للتكوين والتعليم الـمهنيين، لجنة خاصة للـمصالحة الـمسبقة لكل الطعون في جميع حالات عدم احترام شروط تنفيذ عقد التمهين. كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد مبلغ الـمقابل الـمالي الـمطبق على مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني.

من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير البريد والـمواصلات السلكية واللاسلكية حول مشروع مرسوم  تنفيذي يحدّد شروط وكيفيات تنفيذ محمولية أرقام  الهاتف النقال، حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تحديد شروط وكيفيات تنفيذ محمولية أرقام الهاتف النقال؛ حيث يعد احتفاظ الـمشترك برقمه عند تغيير الـمتعامل حقًا أساسيًا كرسّه القانون رقم 18 ــ 04 الـمؤرخ في 10/05/2018، والـمتعلق بالاتصالات الإلكترونية.

وجدير بالذكر، أن الإسهام الرئيسي الذي تأتي به محمولية الأرقام يتمثل في الـمحافظة على الـموارد الرقمية بما يسمح بتحفيز الـمنافسة بين الـمتعاملين من خلال التسهيل على الـمستهلكين الاختيار بين مختلف خدمات هؤلاء الـمتعاملين، وعدم اضطرارهم إلى تغيير أرقامهم للحصول على العروض الـمقدّمة من قبل مختلف الـمتعاملين في السوق.

 واستمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الصناعة حول مشروعي مرسومين تنفيذيين، أحدهما يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 20 ــ 227 الـمؤرخ في 19/08/2020، الذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء الـمركبات الجديدة، ويعدل الثاني ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20 ــ 312 المؤرخ في 15/11/2020، والمتضمن شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار إنتاج السلع والخدمات.  فيما يخص مشروع النص الأول، تهدف التعديلات الـمدخلة إلى تبسيط وانسجام شروط القابلية بغرض التشجيع على الـمنافسة والشفافية، من خلال تخفيف الإجراءات الإدارية الـمطلوبة للحصول على الاعتماد الخاص بـممارسة هذا النشاط.

أما فيما يخص مشروع النصّ الثاني، فإن التعديلات الـمدخلة تتعلق بكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات، وتهدف إلى تبسيط إجراءات منح رخصة الجمركة لفائدة الـمتعاملين الاقتصاديين، من خلال إدخال معايير جديدة تقوم على حماية الاقتصاد الوطني وتبسيط شروط القابلية لتعزيز الـمنافسة والشفافية بشكل أكبر، وبالإضافة إلى ذلك، تم توسيع هذه الإمكانية لتشمل استيراد الـمعدات الفلاحية  التي تم تجديدها.

تسهيل تموين السوق بالأدوية

كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الصناعة الصيدلانية حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 20 ــ 109 الـمؤرخ في 05/05/2020، الـمتعلق بالتدابير الاستثنائية الـموجّهة لتسهيل تموين السوق الوطنية بالـمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتجهيزات الكشف لمجابهة وباء فيروس كورونا.

مشروع هذا النص يأتي تبعا لإنشاء وزارة الصناعة الصيدلانية وتحويل بعض المهام التي كانت منوطة بوزارة الصحة، لاسيما فيما يخص اعتماد الـمؤسسات الصيدلانية، وإصدار برامج استيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، وكذا الصعوبات التي يواجهها المصنعون في استيراد المواد الأولية لتصنيع الــمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الـمستخدمة في إطار مجابهة الجائحة.

وفي الأخير، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمته وزيرة الثقافة والفنون حول التوصيات الـمنبثقة عن منتدى الاقتصاد الثقافي الذي انعقد ما بين 3 و5 أفريل الجاري، حيث كان الهدف من هذا الـمنتدى تفعيل واستغلال كافة الـموارد التي يزخر بها قطاع الثقافة، لاسيما فرص الاستثمار الهامة التي يتيحها والتي يمكن استغلالها لبناء صناعة ثقافية، وبالأخص في مجالات الكتاب، والصناعة السينماتوغرافية، والعروض الفنية الحية، والسياحة الثقافية والروحية من أجل تثمين وحماية تراثنا الـمادي وغير الـمادي بجميع أبعاده التاريخية والحضارية.