تصاعدت حدة التوتر من حول الملف النووي الإيراني في ظل إعلان الجمهورية الإسلامية رفع درجة تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في قرار وصفته الدول الغربية بـ"التطوّر الخطير"، بما يهدّد مفاوضات فيينا الرامية لإعادة إحياء اتفاق 2015 بالفشل.

أعلنت إيران أنها سترفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى الحد الأقصى من 20% إلى 60% بما يقربها من درجة 90% المطلوبة في الاستخدامات العسكرية، في حين أن اتفاق فيينا يرخص لها مستوى تخصيب لا يتجاوز 3,97%. ووفقا للممثل الدائم للجمهورية الإسلامية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كاظم غريب عبادي، فإن التحضيرات لوضع هذا القرار حيز التنفيذ سارية وسيتم الشروع فيها بداية من الأسبوع القادم. وبررت إيران قرارها بأنه يأتي ردا على "التهديد النووي" الإسرائيلي وهي التي كانت توعدت إسرائيل بالانتقام بعد أن اتهمتها بالوقوف وراء حادثة التفجير التي وقعت الأحد الأخير بمفاعل "نتانز" النووي وسط إيران.

وقال الرئيس الايراني حسن روحاني متوجها بالحديث لإسرائيل إن قرار رفع مستوى التخصيب هو "ردنا على حقدكم". وأضاف أنه "ما قمتم به يسمى إرهابا نوويا وما نقوم به شرعي"، مشددا اللهجة بأنه "مع كل جريمة سنقطع أيديكم". ورغم أن الرئيس روحاني جدّد سلمية برنامج بلاده النووي إلا أن ذلك لم يكن كافيا لتبديد مخاوف الغرب، حيث عبرت كل من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة عن قلقها لمثل هذا الإجراء ووصفوه بـ"التطوّر الخطير" ويخالف "روح مفاوضات فيينا الرامية لإنقاذ الاتفاق حول النووي الإيراني".

وقال المتحدثون باسم خارجية الدول الثلاث الموقعة على اتفاق 2015 إن "هذا يشكل تطوّرا خطيرا لأن تخصيب اليورانيوم بمستوى عال يشكل مرحلة مهمة في صناعة السلاح النووي". واعتبروا أن ذلك "يذهب عكس الروح البناءة والنوايا الحسنة للمحادثات" النووية التي كانت انطلقت أولى جلساتها الأسبوع الماضي بالعاصمة النمساوية. من جانبها أعربت المملكة العربية السعودية عن قلقها العميق إزاء إعلان إيران رفعها مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60%، محذرة مما يجلبه هذا الإجراء من مخاطر إلى المنطقة أجمع.

وشدّدت السعودية في بيان لها أمس أن "المملكة تتابع بقلق التطوّرات الراهنة حول برنامج إيران النووي"، مشيرة إلى أن قرارها الأخير "لا يمكن اعتباره برنامجا مخصصا للاستخدامات السلمية"، موجهة في الوقت نفسه دعوة باتجاه طهران لـ"تفادي التصعيد وعدم تعريض أمن المنطقة واستقرارها للمزيد من التوتر والانخراط بجدية في المفاوضات الجارية تماشيا مع تطلعات المجتمع الدولي". وعرف الملف النووي الايراني في فترة وجيزة تطوّرات متسارعة ساهمت تباعا في تعكير أجواء المفاوضات التي كان الاتحاد الأوروبي الوسيط بين طهران وواشنطن قد أبدى تفاؤله بتقدمها نحو الأمام بعد عقد جولة أولى وصفها بالبناءة.

ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهيه السفن في ظل إصرار إيران على رفع العقوبات الأمريكية الأحادية الجانب لعودتها لاتفاق فيينا وتمسك الجانب الأمريكي بموقفه بضرورة إعادة التفاوض حول هذا الملف بمبرر أنه شهد تطوّرات جديدة لم تكن مدرجة في الاتفاق النووي.

وزاد الوضع تعقيدا إدخال إيران حيز الخدمة 164 جهاز طرد مركزي من الجيل المتطوّر في مفاعل "نتانز" في عملية نظر إليها الغرب بعين من الريبة والشك. ثم جاءت حادثة التفجير التي وقعت بهذا المفاعل عشية إصدار الاتحاد الأوروبي لعقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين أمنيين ومدد تلك المفروضة منذ عام 2011. وكلها معطيات وتطوّرات من شأنها تقويض مسار التفاوض في مهده ويعيد الأمور إلى نقطة الصفر في احتواء ملف نووي إيراني طفى للسطح مجددا وعاد ليشكل شوكة في حلق الدول الغربية.