اتهم نائب الحزب الشيوعي الفرنسي، جون بول لوكوك، الحكومة الفرنسية بكونها السبب في فضيحة فتح الحزب الحاكم "الجمهورية إلى الأمام" فرع له في مدينة الداخلة الصحراوية المحتلة، مستنكرا دبلوماسية "الحل التوافقي الساخرة" التي تضحي بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. 

وخلال تدخله أمام نواب البرلمان الفرنسي، أكد لوكوك أن "تشكيل حزب الجمهورية إلى الأمام المخزي للجنة بالداخلة لا يمكن أن يتم من دون اتفاق، ربما حتى بناء على طلب من السلطة التنفيذية"، منتقدا بحزم "فضيحة دبلوماسية الحل التوافقي الساخرة التي تضحي بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير". وتأسف النائب الفرنسي لكون "وجود مكتب سياسي فرنسي في قلب منطقة غير مستقلة تحتلها دولة مستعمرة، المغرب، يعكس للأسف حقيقة الزمن الذي نعيشه، عندما يعتقد رؤساء الدول من ترامب إلى ماكرون ومن نتانياهو إلى محمد السادس أنهم يتصرفون حسب مزاجهم مع الإفلات من العقاب من خلال الدوس بكل فرح وسعادة على القانون الدولي والبصق على قرارات الهيئات الرسمية مثل الأمم المتحدة أو محكمة العدل الأوروبية لضمان تغليب مصالحهم الخاصة".

كما تأسف نفس النائب لصمت فرنسا إزاء استحالة توجه مراقبين مستقلين إلى الأراضي المحتلة لتوثيق الانتهاكات المرتكبة في حق الصحراويين. وقال إن "التعذيب الذي يمارس على السجناء الصحراويين والقمع الذي يمارس ضد السكان الصحراويين الذين يعيشون في الصحراء الغربية واستحالة وصول مراقب مستقل إلى هناك، تتجاهلها فرنسا لصالح دعمها الأعمى للمغرب، المستعمر التوسعي الذي ينتهك حق الشعب الصحراوي في الحرية والكرامة". وخلص إلى قناعة أن "كل شيء يتم القيام به من أجل تهميش قضية الصحراء الغربية"، متهما بلاده بـ"التواطؤ في تواصل السعي للاستيطان المغربي واستغلال موارد" الصحراء الغربية المحتلة.

وبينما استجوب البرلماني رئيس الوزراء الفرنسي، جون كاستكس حول موقف فرنسا بشأن طلب العضوية في الأمم المتحدة الذي  تعتزم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية تقديمه قريبا، تساءل "في غضون عشرة أيام، هل ستدعم فرنسا طلب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بالحصول على مقعد عضو في الأمم المتحدة؟ من خلال احترام مبدأ المسافة المتساوية الغالي في قلب الوزير لودريان، في اشارة الى وزير الخارجية الفرنسي. وخلص جون بول لوكوك إلى القول إن "الشعب الصحراوي شعب أبي عازم على مواصلة هذا النضال حتى يحترم المجتمع الدولي أخيرًا حقه في الحرية وفي تقرير المصير.. ألم يحن الوقت لأن تجد بلادنا طريق العدالة؟". ولا يزال فتح الحزب الحاكم الفرنسي لفرع له بمدينة الداخلة المحتلة يثير تنديد واستنكار عدة جهات رافضة للقفز على الشرعية الدولية.