اعتبر العضو السابق في المكتب الفيدرالي محمد مشرارة، أن ليس هناك ما يتعارض من الناحية القانونية؛ الاعتماد على مرشح واحد لمنصب رئاسة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

وأوضح مشرارة في تصريح لـ "المساء"، أن هذا الخيار اعتمدته الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم في كثير من جمعياتها الانتخابية، ولم يحدث، بسببه، أي جدال قانوني في الأوساط الإفريقية الرياضية. 

لكن محدثنا يرى أن فرضية توجه الجمعية العامة للفاف إلى خيار مرشح الإجماع، مرهونة باتفاق نسبي بين الأعضاء، وأن القوانين العامة للاتحادية تسمح لأي عضو في الجمعية العامة، بمعارضة هذا الخيار خلال عملية التصويت. محمد مشرارة أوضح أيضا أنه لم يتفاجأ من الضوضاء الحاصلة بين أعضاء الجمعية العامة للفاف لاختيار المرشح المناسب لرئاسة الاتحادية؛ "لقد عوّدتنا الجمعية العامة منذ فترة طويلة على غياب القرارات الصائبة التي تخدم مستقبل كرة القدم الجزائرية.

أنظر فقط إلى الجمعية العامة التي انعقدت في الأيام الأخيرة، الجميع صوّت على الحصيلة الأدبية والمالية بدون أن يحدث نقاش مسؤول وبنّاء، حول تلك الحصيلة؛ أمر مؤسف لما ترى أن الجمعية العامة لم يتغير فيها أي شيء؛ فالأعضاء لا يبدون أي أهمية للقوانين الأساسية للكرة الجزائرية، بل نراهم لا يبذلون أي مجهود لتغيير بعض محتوياتها نحو الأحسن.

مثل هذه المواقف لا تنمّ عن وجود روح المسؤولية لدى أعضاء الجمعية العامة، الذين تتسم مواقفهم بالضبابية والتهرب من المسؤولية الحقيقية في مواجهة الأوضاع الصعبة التي تعرفها الكرة الجزائرية من حين إلى آخر؛ لماذا لا يفكرون في إنجاز واقتراح مشروع يغيّر أسلوب تسيير الجمعية العامة والتدابير التي يتعين اتخاذها بمناسبة انعقاد هذه الأخيرة؟ هم يقلّلون من وزنهم داخل الجمعية، ويوافقون على قرارات لا تخدم مصلحة الكرة الجزائرية؛ أمر مؤسف لما نرى أن مثل هذه العقليات لاتزال سائدة في الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم!"، أوضح مشرارة، الذي اعتبر أن موقف كثير من أعضاء الجمعية أثناء انعقاد لجنة الترشيحات، كان مخيّبا للغاية؛ "كانت لهم الحرية التامة للإدلاء بموقفهم في ما يتعلق باختيار التنافس على منصب رئاسة الاتحادية، لكن الأغلبية رفضوا مناقشة الموقف بروح المسؤولية. ويبدو، بشكل واضح، أنهم سينتخبون على مرشح الاجماع بدون أن يقتنعوا بهذا الخيار".