السلطات تعمل على توعية المنساقين وراء دعوات التخريب.. بلحيمر:

أطراف خارجية تستعمل "الحراك الجديد" في حربها على الجزائر

أطراف خارجية تستعمل "الحراك الجديد" في حربها على الجزائر
وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر
  • القراءات: 406
ب. ت ب. ت

 الضمانات التي تقدمها سلطة الانتخابات تكفل نزاهة وشفافية الاقتراع

إتاحة كل التسهيلات الكفيلة بفتح المجال أمام نخبة سياسية جديدة

الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في مسار إنتاج اللقاح المضاد لكوفيد-19

الأمل قائم في عقد القمة العربية بالجزائر في أقرب الآجال.

أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، أمس، وجود أطراف خارجية تستعمل "الحراك الجديد" كوسيلة في حربها على الجزائر، مشدّدا على أن السلطات الجزائرية تعمل من جهتها، على "توعية المنساقين دون وعي وراء كل الدعوات التخريبية".

وقال السيد بلحيمر في حوار مع جريدة الموعد اليومي "لم يعد سرا أن هناك بعض الأطراف الخارجية التي أصبحت تستعمل شبه الحراك أو ما يسمى بالحراك الجديد كوسيلة في حربها على الجزائر"، مضيفا أن هذه الأطراف "تلجأ إلى كل الوسائل القذر، خصوصا محاولة تغليط الرأي العام وتزوير الحقائق، إلا أن هذه الأساليب أصبحت مكشوفة"وأوضح في هذا الصدد أن السلطات الجزائرية "تعمل على محاولة توعية الأشخاص الذين ينساقون دون وعي وراء كل الدعوات التخريبية" والذين هم "ضحايا خدعوا بشعارات كاذبة"، مضيفا أن "الإعلام الوطني يقوم بدوره في هذا المجال".

وأكد الناطق الرسمي للحكومة في رده على  سؤال بخصوص الانتخابات التشريعية المقررة يوم 12 جوان المقبل، أن السلطات العمومية "قدمت كل التسهيلات والضمانات الكفيلة بفتح المجال أمام نخبة سياسية جديدة، خصوصا تلك المنبثقة عن الحراك الأصيل المبارك"، إضافة إلى "جملة من الضمانات التي تقدمها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والتي من شأنها ضمان نزاهة وشفافية هذا الاقتراع".

وأشار المسؤول الحكومي بخصوص مشروع تصنيع اللقاح الروسي "سبوتنيك V" بالجزائر، أن بلادنا اختارت "خطوة استراتيجية واستباقية لتصنيع اللقاح الروسي ابتداء من سبتمبر المقبل في مصانع المؤسسة العمومية "صيدال"، مضيفا أنه "بتحقيق ذلك تكون الجزائر قد قطعت أشواطا كبيرة في هذا المجال من أجل تجسيد قرار رئيس الجمهورية المتمثل في انتاج اللقاح المضاد لكوفيد-19 لتجاوز الجائحة".

تنويع الاقتصاد وترقية الصادرات يسير بخطى ثابتة

وقال فيما يتعلق بملف إنعاش الاقتصاد الوطني، أن "المعطيات المتوفرة حاليا فضلا عن التزامات رئيس الجمهورية تؤكد أن السعي لتنويع الاقتصاد وتطوير وترقية الصادرات يسير بخطى ثابتة"، مشيرا إلى أن الجزائر "تراهن اليوم على طاقاتها خاصة الشابة منها والتي برهنت في أكثر  من مناسبة على إمكانياتها الكبيرة وقدراتها الإبداعية المتميزة".

وتطرق الوزير إلى موضوع تركيب السيارات، حيث استشهد  بتصريحات رئيس الجمهورية الذي "أكد في أكثر من مرة على ضرورة الالتزام بالجدية والشفافية، فيما يتعلق بهذه المصانع وعدم تكرار فضائح وأخطاء الماضي القريب" وقال خصوص ملف الذاكرة بين الجزائر وفرنسا أن الجزائر "تواصل العمل على مستوى عال مع السلطات الفرنسية" وأن معالجة هذا الملف تتم "بعيدا عن الأضواء والتصريحات الإعلامية"، مضيفا أن "المفاوضات مع الطرف الفرنسي تقدمت بخطوات ثابتة ومتسارعة رغم محاولات التشويش والعرقلة من أطراف معروفة".

كما تناول السيد بلحيمر مخلفات الانفجارات النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري التي قال إنها "تشكل جريمة ضد الإنسانية، ما يضع على عاتق الدولة الفرنسية مسؤولية إزالة التلوث والتعويض كما هو معترف به منذ 2010 لصالح أعضاء الجيش الاستعماري الذين شاركوا في الانفجارات"وتطرق وزير الاتصال من جهة أخرى إلى موضوع الدورة 32 للقمة العربية التي كانت مقرّرة خلال شهر مارس من العام الماضي، مشيرا إلى أن الجزائر "اضطلعت في وقت مبكر بالتحضير لها، غير أن ظهور وتفشي جائحة كوفيد-19 أربك أجندة القمة، وتم تأجيلها إلى حين تحسن الأوضاع الصحية في العالم وفي المنطقة العربية"، ليتابع  بالقول "يبقى الأمل قائما في عقد هذه القمة المرتقبة في أقرب الآجال الممكنة".

وأوضح أن الموضوعات التي ستتم مناقشتها خلال هذه القمة، ستركز على "القضايا السياسية التي تحتل مركز الصدارة في ظل الأوضاع السائدة في المنطقة العربية التي تشهد تسارعا للأحداث والمستجدات، ناهيك عن استمرار بؤر التوتر في عدد من الدول، فضلا عن موضوع إصلاح وتطوير جامعة الدول العربية ومنظومة العمل العربي المشترك، إلى جانب قضايا محاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وبالمخدرات"وأضاف أن القمة ستبحث أيضا "عددا من الموضوعات والمشاريع العربية المشتركة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ترفع إلى القادة العرب من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي والمجالس الوزارية العربية المتخصصة".