أعلنت وزيرة البيئة دليلة بوجمعة، أمس،عن فتح مرتقب لملحقة تابعة للوكالة الوطنية للنفايات بولاية تمنراست، بغرض تدعيم الأبحاث والمجهودات المتعلقة بعملية تسيير النفايات ومعالجتها وتثمينها بشكل أفضل.                                                                      

وأوضحت الوزيرة لدى معاينتها حظيرة حضرية تقع بمدخل مدينة تمنراست، رفقة وزير الموارد المائية مصطفى كمال ميهوبي في إطار اليوم الثاني والأخير من الزيارة إلى الولاية، أن فتح هذه الملحقة سيساهم في إبرام اتفاقيات مع الجامعة بخصوص تطوير استغلال النفايات وتعميم الاستفادة منها، على غرار استخراج الطاقة الحيوية، مؤكدة في هذا الصدد إمكانية إيفاد فريق من جامعة باتنة إلى جامعة تمنراست قصد تبادل الخبرات في مجال الطاقة الحيوية. وأبرزت دليلة بوجمعة في هذا السياق أهمية إنشاء مؤسسات مصغرة في مجال فرز ورسكلة النفايات. 

كما أوضح وزير الموارد المائية مصطفى كمال ميهوبي من جهته، أن القطاع يحصي حاليا 440 مؤسسة مصغرة ناشطة في هذا المجال، حيث ينتظر أن يرتفع عددها لاحقا. ولدى استماعها لعرض مفصل بدار البيئة حول أهم النشاطات التي تقام بهذا المرفق، أبرزت الوزيرة ضرورة إعداد ملفات تقنية حول وضعية ظاهرة صعود المياه وشبكة الفقارات بهذه الولاية، لدراسة سبل البحث عن تمويل مالي ضمن الصندوق العالمي للبيئة بما يساعد على التكفل بهذا الجانب.

وكان وزير الموارد المائية قد شدّد لدى وقوفه على مصب المياه المستعملة لمحطة المعالجة لمدينة تمنراست الواقع بمحاذاة قرية "تقرمبايت"، على ضرورة إعادة النظر في هذا المشروع للصرف الصحي على اعتبار أنه "لا يعد حلا مستداما ولا يقضي على المشاكل الناجمة عن تلك المياه المستعملة التي قد تلحق أضرارا بالساكنة وبالبيئة". ودعا ميهوبي في هذا الصدد إلى إعداد دراسة "إستعجالية" لإعادة تأهيل تلك المنشأة وتوسيعها والتي ينبغي أن تعمل وفق المعايير الدولية باستعمال تقنية التطهير الثلاثي، بما يسمح بتوجيه المياه المعالجة لفائدة الصناعيين أو الفلاحين. كما وصفت وزيرة البيئة من جهتها هذه الوضعية بـ"غير المقبولة"، مشدّدة على أهمية تداركها من خلال إنجاز محطة معالجة تعمل بمعايير دولية لضمان عدم حدوث أضرار للساكنة والبيئة معا.

واطلع الوفد الوزاري على مشروع تزويد ساكنة قريتي " تقرمبايت" و"أمسل" بمياه الشرب ضمن المشروع العملاق لتحويل المياه من عين صالح نحو تمنراست، حيث ينتظر استلامه شهر ماي القادم، حسب الشروحات المقدمة. وشدّد وزير الموارد المائية بالموقع ذاته على ضرورة الإسراع في وتيرة إنجاز هذا المشروع المحدد آجاله بـ 14 شهرا، بما يساهم في القضاء على معاناة الساكنة في التزود بالمياه الصالحة للشرب.

وأعلنت وزيرة البيئة لدى معاينتها مركز الردم التقني ببلدية تمنراست، بأنه سيتم تسجيل عملية لإنجاز مركز ردم تقني جديد لكون المنشأة البيئية الحالية قد بلغت مرحلة التشبع. ودعت في هذا الصدد إلى ضرورة اعتماد نمط تسيير ناجع يضمن فعالية معالجة النفايات وفرزها وتثمينها قبل ردمها، مبرزة في هذا السياق أهمية استحداث وحدات للرسكلة والتثمين ومنح تحفيزات للقائمين على جمع النفايات، لإنشاء مؤسسات مصغرة وضمان تكوينهم بهدف إنشاء شبكة منظمة لمعالجة هذه النفايات.

ب. ت

كميات النفايات ترتفع بـ8 بالمائة في رمضان.. وزارة البيئة تدعو للاستهلاك الرشيد وتفادي الرمي العشوائي

دعت وزارة البيئة، أمس، في بيان لها المواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان إلى ضرورة الحفاظ على البيئة والمحيط، مشيرة إلى أن التغيير في السلوكيات خلال الشهر الفضيل يؤثر سلبا ويسبب أضرار للبيئة".

وأوصت الوزارة في هذا الإطار بعدم الرمي العشوائي للقمامة واحترام مواقيت إخراجها في أماكنها المخصصة، مع تفادي رمي النفايات في فضاءات الاستجمام والتنزه، مشددة على الاستهلاك الرشيد لمادة الخبز، ووضعها في أماكن مخصصة، حتى يمكن استرجاعها، مع عدم الإسراف في الأطعمة والأشربة لتقليص حجم النفايات المنزلية، وتسهيل عمل أعوان النظافة.

وذكرت وزارة البيئة بضرورة تشجيع المبادرات عبر الأحياء، وتوجيه فكر المواطن، لاعتبار النظافة وحماية البيئة مسؤولية الجميع وذلك من خلال التنسيق مع المصالح المختصة عند تنظيف الأحياء لاستعمال التقنيات المعمول بها.

وفي السياق، دعت هيئة دليلة بوجمعة إلى استعمال القفة أو الأكياس القماشية بدل الأكياس البلاستيكية، كون هذه الأخيرة مدة تحللها في الطبيعة تستغرق 400 سنة، يضيف البيان.

كما استنكرت الوزارة الرمي العشوائي للنفايات والفضلات الحيوانية من طرف التجار والجزارين. وبلغة الأرقام، أشار البيان إلى تضاعف إنتاج كمية النفايات خلال هذا الشهر بنسبة 08% مقارنة ببقية الأشهر، نظرا لزيادة في مستويات الاستهلاك بالنسبة لجميع المواد الغذائية بما في ذلك مادة الخبز التي تسجل معدلات تبذير عالية بلغت 600 طن لليوم الواحد.

إ . ب