كشف وزير الشؤون الدينية والاوقاف، يوسف بلمهدي أمس، عن اعتزام قطاعه رفع حزمة من الاقتراحات المتعلقة بتنظيم اللجان المسجدية إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية بمناسبة مراجعتها لقانون الجمعيات.

وأوضح السيد بلمهدي، خلال استضافته في "فوروم الإذاعة"، أنه سيقدم اقتراحاته لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، بمناسبة مراجعة، قانون الجمعيات، حتى تتحرر اللجان المسجدية من القيود الإدارية التي حالت دون تمكينها من النشاط، وقال في هذا الخصوص، "لدينا لجان مسجدية تعنى ببناء المساجد وإنجازها وصيانتها وليس تسييرها.. غير أن عديد اللجان الدينية جمدت منذ 2017، ما عطل بعض الخدمات المسجدية كشراء المكيفيات والتأثيث ووضع الزرابي أو توفير الكتب وغيرها..".

من جانب آخر، ذكر الوزير بأن "جامع الجزائر" لن يفتح لأداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان، مبررا القرار بطبيعة تسيير هذا الصرح الديني الثقافي والتي ستعنى بها هيئة متعددة القطاعات، منها الداخلية والمالية والشؤون الدينية، بشكل يضمن تسييره الحسن "كونه قطبا متعدد النشاطات، لا يقتصر فقط على الشعائر الدينية". وأكد أن الهيئة الخاصة بجامع الجزائر، سيضبطها مرسوم يصدر قريبا ويحدد بدقة طريقة تسييره، حسب القطاعات واختصاصها.

وفيما يتصل بالتحضير لشهر رمضان، قال السي بلمهدي، إنه تم وضع بروتوكول صحي لتأمين صلاة التراويح، لاسيما بعد نجاح التجربة مع إعادة فتح المساجد لتأدية صلاة الجمعة، موضحا أن الجزائر لا تزال في مرحلة الفتح التدريجي، "وما يجب أن يفهمه المواطنون هو أن صلاة التراويح سنة وليست فرضا". وبرر الوزير غلق بيوت الوضوء على مستوى المساجد بكون هذه المرافق يمكن أن تكون بؤرا لانتشار الوباء.

من جانب آخر، أوصى وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بضرورة تكييف أئمة الجمهورية للخطاب الديني مع ضروريات الحياة، لاسيما تلك التي تتعلق بيوميات المواطن كغلاء أسعار المواد الاستهلاكية، في ظل تدهور القدرة الشرائية للمواطن، نتيجة تقلص النشاط الاقتصادي بصفة عامة بسبب جائحة كورونا. وتراعي وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، حسب السيد بلمهدي، تطبيق توصيات الحكومة في مجال الحفاظ على الأمن والاستقرار بكل فروعه، وذلك يتأتى، حسبه، من خلال الخطاب المسجدي الملتزم. على هذا الأساس، يضيف الوزير فإن الخطاب المسجدي خلال شهر رمضان سيرتكز على رفع الوعي لدى التجار، وحقهم على تجنب السلوكيات السلبية والمنبوذة، على غرار المضاربة وابتزاز المواطن والتطفيف، فضلا عن التوعية بالمخاطر الأمنية التي تهدد الجزائر.

وبالنسبة لمشروع الديوان الوطني للأوقاف والزكاة، قال الوزير إن عملا كبيرا ينتظر قطاعه في مجال استرجاع الأراضي الوقفية وتسويتها الإدارية، ثم استثمارها لاحقا. وكشف في هذا الإطار عن إحصاء عدة أملاك وقفية على مستوى الوطن، منها أراض فلاحية، ومساجد، ومبان وبساتين، وهي فضاءات ليست مستغلة بالشكل اللازم، على حد تعبيره. وأبرز الوزير بالمناسبة أهمية الدور المنوط بالديوان، مذكرا بعمله في الماضي على تقديم إعانات للمستشفيات وللنساء المطلقات فضلا عن نشاطات متعددة.