حسم بعض المناضلين الغاضبين على القيادة الحالية لحزب جبهة التحرير الوطني، في قضية ترشحهم للانتخابات التشريعية القادمة، باختيارهم القوائم الحرة عبر عديد  الولايات، مدفوعين في ذلك بسببين أساسيين، يتعلق الأول بما اعتبروه "إقصاء ممارس عليهم من قبل أمناء المحافظات والمكتب السياسي للحزب"، فيما يتعلق الثاني بالرغبة في الابتعاد عن الصورة القاتمة التي ورثها الحزب عن النظام السابق، وهو الذي أدانه الحراك الشعبي.

حالة التنافس الشديدة التي كانت تعتبر أبرز ميزة في المواعيد الانتخابية، داخل بيت حزب جبهة التحرير الوطني لم تعد اليوم حاضرة بنفس الحدة التي كانت مطروحة بها في السابق، حيث تفرق أبناء الحزب وتوزعوا على القوائم الحرة بعدد من الولايات تاركين للمحافظين "الجمل بما حمل".

ومن بين النماذج التي تؤكد تغير المشهد السياسي داخل الأفلان، ما يحصل بعاصمة الغرب وهران ثالث وعاء انتخابي وإحدى المناطق التي ظلت طيلة سنوات معقلا للحزب، حيث اختار النائب السابق، كمال بلعربي، صاحب مقترح قانون تجريم الاستعمار المجمّد على مستوى المجلس الشعبي الوطني، القائمة الحرة "أحرار وهران" لدخول المنافسة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان، حسبما أكده في تصريح لـ”المساء".

وأوضح بلعربي، أن الأوضاع تدهورت داخل الأفلان، بشكل لم يرد على إثره السكوت والاستمرار، ما جعل القيادة الحالية، على حد قوله، تقوم بفصله من الحزب، وهو ما شجعه على الترشح في قائمة حرة "أحرار وهران"، التي تضم شخصيات لها وزنها في المنطقة. 

وأشار بلعربي، إلى أنه كان يسعى إلى أن يكون الأفلان ضمن القوائم الأولى بالولاية، "لكن شاءت الأقدار أن تتواصل حالة الانسداد وتنعدم أي بوادر انفراج حقيقية"، ما حمله إلى الترشح في القائمة الحرة "دفاعا عن المبادئ التي نشأ عليها".

وبولاية البليدة تقدّم النائب المستقيل عن الأفلان قبل حل البرلمان، هواري تيغرسي، للمنافسة الانتخابية لثاني مرة، تحت غطاء قائمة "البدائل". أما بولاية تقرت، فأقدمت المناضلة صفاء جوهري، عضو المجلس الشعبي البلدي وعضو المحافظة، على إعداد قائمة حرة "واد ريغ" لخوض المنافسة الانتخابية، وتمكنت من جمع النصاب القانوني الخاص بالترشيحات. أما عن سبب اختيارها الترشح كحرة، فيرجع، حسبها، إلى رفض المحافظة ترشيحها على الرغم من كونها مناضلة في الحزب منذ 20 سنة، "وتم مقابل تقديم أسماء جديدة في قوائم الحزب".

وبالنسبة لولاية سطيف، التي تعتبر هي الأخرى من أهم معاقل الحزب، فقد توجه عديد مناضلي الأفلان للقوائم الحرة. ونفس الأجواء تخيم على التحضير للانتخابات التشريعية بولاية أم البواقي، حيث يحضر عدد من المناضلين الغاضبين عن القيادة الحالية للترشح في قوائم حرة، مدعومين من نواب سابقين، على غرار النائب توفيق طورش الرئيس السابق للجنة المالية.

وبعاصمة الأوراس باتنة يسعى مناضلون لدعم بعض القوائم الحرة بالولاية، بسبب خلافاتهم السياسية مع الأمين العام للحزب وأعضاء المكتب السياسي للحزب،  مدعومين من  مناضلين ينتمون للأسرة الثورية، فيما شدّ مناضلون آخرون الرحال نحو حزب جبهة المستقبل، طمعا في الفوز بمقعد انتخابي في التشريعيات القادم بحكم الانتشار الذي يتمتع به هذا الحزب في الولاية.

وبالعاصمة، تفرق مناضلو الأفلان، بين القوائم الحرة وقوائم الأحزاب الجديدة، لا سيما بعد قرار قيادة الحزب العتيد تأجيل الكشف عن القوائم الانتخابية إلى أيام قليلة فقط قبل انتهاء آجال إيداع الترشيحات المحددة قانونيا بيوم 22 أفريل الجاري، ما قد يضيع عليهم فرصة الترشح في حال، لم يتم تزكيتهم من قبل المكتب السياسي.

ولا تختلف أجواء التحضير للانتخابات بولاية الجلفة عن الأجواء السالفة الذكر، حيث يميل مناضلو الحزب العتيد للقوائم الحرة، لا سيما بعد إبعاد القيادة الحالية لمحمد عليوي عن المكتب السياسي، ما يعني سحب منه أي مساهمة في إعداد قوائم الحزب بالولاية.

وأمام هذا الوضع فضل فريق آخر من المناضلين مقاطعة الانتخابات ومتابعة العملية من بعيد، لافتقارهم لأي أوراق يمكن أن يلعبونها وتمكنهم من الفوز في الانتخابات القادمة. مقابل هذا يحرص أعضاء من المكتب السياسي للحزب على أن تكون أسماؤهم حاضرة في القائمة الانتخابية للحزب بالعاصمة، أملا في الظفر بمنصب نيابي، معوّلين في ذلك على دعم الوعاء الانتخابي للحزب عبر المحافظات السبعة للعاصمة وكذا بعض الجمعيات الطلابية والمهنية الموالية للحزب.