جدّد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الهاشمي جعبوب، أمس، التأكيد على منع الهيئات التابعة لمصالحه الوزارية من مطالبة المواطنين المرتفقين أو المتعاملين الاقتصاديين  باستصدار وثائق يمكن الحصول عليها إلكترونيا، سواء تلك التي يصدرها القطاع أو غيره من القطاعات، وذلك بهدف القضاء على البيروقراطية وترشيد النفقات من جهة، وتسهيل تنفيذ المخططات التنموية، من جهة أخرى.

وقال جعبوب في كلمة ألقاها، أمس، بمناسبة إشرافه، على يوم إعلامي حول رقمنة قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بأن الوزارة تراهن على حلول جديدة للقضاء على البيروقراطية وتقليص الوثائق إلى أقصى حد ممكن، بعد تكليف الحكومة لقطاعه بوضع 40 خدمة تخص خدمات القطاع الثلاث (العمل، والتشغيل، والضمان الاجتماعي)، حيث قام القطاع بتطوير 31 منها وهو بصدد إتمام  بقية البرامج.

في ذات السياق استعرض الوزير جملة من الخدمات المستحدثة، على غرار خدمة التعرف على ملامح الوجه عبر تطبيق "تقاعدي" لتجنيب المتقاعدين وخاصة فئتي المسنين والمرضى، عناء التنقل لاستصدار شهادات الحياة، وكذا خدمة طلب التعويض عن عطلة الأمومة عن بعد وخدمة الحساب الإلكتروني للتقاعد على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، فضلا عن خدمة الحساب الفردي للمستخدم للإطلاع على الأجر المصرح به والاشتراكات المدفوعة عنه، وخدمة تقديم عناصر التمثيلية النقابية عن بعد للمنضمات النقابية لّأرباب العمل والعمال.

في الأخير، أكد الوزير الإرادة السياسية للسلطات العليا للبلاد في القضاء على البيروقراطية والسلوكيات الإدارية السلبية، وحرصها على إضفاء الشفافية على كل الخدمات الإدارية.