لم تشأ الأحزاب الإسلامية، توحيد صفها تحسبا لتشريعيات 12 جوان  القادم ضمن تحالفات انتخابية، رغم التسهيلات التي تضمنها القانون العضوي للانتخابات في مجال جمع التوقيعات، مفضلة تأجيل مثل هذا الخيار إلى ما بعد الإعلان عن النتائج النهائية، لحسم موقفها في هذا الأمر الحساس.

ويتأرجح موقف مختلف أحزاب التيار الإسلامي بين فرضيتين إحداهما تفضل لعب دور المراقب للجهاز التنفيذي وأداء دور المعارضة  وأخرى تريد الانخراط مع الأغلبية الرئاسية للفوز بحقائب وزارية في التشكيلة الحكومية القادمة. وعمدت "المساء" إلى استقراء مواقف عدد من أحزاب هذا التيار لمعرفة حقيقة توجهاتها العامة في ظل الديناميكية التي أحدثتها استعدادات مختلف القوى السياسية لموعد 12 جوان القادم.

فقد غيرت الأحزاب الإسلامية في سياق التطوّرات السياسية التي عرفتها الجزائر وإفرازات الحراك الشعبي وخاصة رفضه المعلن لأحزاب الموالاة السابقة من جبهة التحرير إلى التجمع الوطني مرورا بحزب أمل الجزائر ووصولا إلى الحركة الشعبية، من استراتيجية عملها هذه المرة  رافضة إقامة تحالفات انتخابية ضمن أجندتها السياسية في ظل التسهيلات " الاستثنائية " التي منحها القانون العضوي للانتخابات في أحكامه الانتقالية بخصوص جمع التوقيعات وتخفيضها من 250 لكل مترشح في قائمة إلى 100 توقيع فقط.

وهو رقم جعل التشكيلات السياسية الصغيرة وذات التمثيل المحدود في المجالس المنتخبة الوطنية والمحلية، تتحرر من عقبة العتبة التي كانت بالنسبة لهم بمثابة إقصاء مسبق وأجبرت العديد منها على إبرام تحالفات انتخابية لجمع النصاب المطلوب المحدد سابقا بنسبة 4% . ويضاف إلى ذلك تغير الظروف السياسية التي تعرفها الجزائر، عن تلك التي كانت سائدة في تشريعيات 2012، التي تزامنت مع ما أصبح يعرف بـ"ثورات الربيع العربي" الذي اجتاح المنطقة العربية بداية سنة 2011.

فقد عقدت حركة مجتمع السلم والإصلاح الوطني والنهضة سنة 2012، "التكتل الأخضر" تكتلا، شكل حينها قوة داخل البرلمان دون أن يتمكن من تحقيق أغلبية برلمانية في مواجهة أحزاب الموالاة، وخاصة حزبي "الأفلان" و"الأرندي". 

وتم استنساخ نفس السيناريو في تشريعيات سنة 2017، ضمن تحالف إسلامي، أبرمته النهضة وحركة البناء والعدالة والتنمية ولكن بعدد أقل من المقاعد البرلمانية بينما فضلت حركة مجتمع السلم البقاء بعيدا عن مظلة هذا التحالف.

الإصلاح والنهضة والعدالة بقوائم مستقلة

وتحسبا للموعد الانتخابي القادم فقد أكد، رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني في تصريح لـ"المساء" عن عدم دخول تشكيلته في أي تحالف انتخابي، بعد أن تمكن من جمع النصاب القانوني المطلوب لتقديم ملفات الترشح، راعى خلالها "التوجيهات العامة التي تبنتها القيادة السياسية في البلاد، الداعية إلى فتح المجال لانخراط الشباب والمجتمع المدني في قوائم الحزب".

وأضاف غويني، أنه أسدى تعليمات لرؤساء المكاتب الولائية للحزب خلال اللقاءات الجهوية التي أشرف عليها في كل من وهران والعاصمة وقسنطينة بمراعاة انتقاء المترشحين  حتى تكون نتائج الاقتراع في مستوى تطلعات الشعب، مشيرا إلى أن حركة الإصلاح انخرطت في كل ورشات الإصلاح السياسي وشرعت في تحضير أرضية للانتخابات منذ 13 سبتمبر ملتزمة بتوجيهات مجلس الشورى الوطني.

وأضاف أن "الإصلاح" ستعمل على إقامة تحالفات سياسية بعد ظهور النتائج النهائية للانتخابات العامة، سواء عبر الأخذ بخيار "الانضمام  إلى الأغلبية الرئاسية التي ستفرزها النتائج والتواجد في الحكومة، أو من خلال الانخراط في الأغلبية المعارضة حتى تؤدي مهمة رقابة برلمانية". وجدّد غويني استعداد حزبه، الانخراط في الورشات السياسية القادمة بما فيها الحكومة.

من جهته أكد مسعود عمراوي العضو القيادي في حركة النهضة لـ"المساء" أن الحزب سيخوض الانتخابات التشريعية دون إبرام تحالفات انتخابية مسبقة، والتي قال إنها ستبقى مرتبطة بالنتائج التي ستفزرها الصناديق الانتخابية بعد الموعد الانتخابي القادم. فيما أسرت مصادر من الحركة لـ"المساء"، أن عددا من إطارات الحركة قرّروا الانفصال عن الحزب وتشكيل قوائم حرة ببعض الولايات تحت مظلة ما سموه بـ"الفضاء الجزائري للحريات" وخاصة في وسط العاصمة وبعض ولايات شرق البلاد، وذلك حسب عدد القوائم التي يجري تحضيرها. وأضافت ذات المصادر، أن أي تحالفات ستبرم مع حزب العدالة والتنمية لأنه الأقرب سياسيا لـ"الفضاء الجزائري للحريات".

من جانبه، أكد لخضر بن خلاف العضو القيادي في حزب العدالة والتنمية، في تصريح لـ"المساء" أن الحزب سيخوض التشريعيات القادمة منفردا وبعيدا عن أي تحالفات انتخابية، مشيرا إلى أن تشكيلته مازالت في مرحلة "جمع التوقيعات وستأتي مرحلة إعداد القوائم ولحد الساعة ستكون باسم جبهة العدالة والتنمية لوحدها، نحن نجمع على مستوى كل الدوائر الانتخابية في الداخل والخارج".

"الجزائر الجديدة" تتقدم بمنطقة القبائل

"الجزائر الجديدة" من الأحزاب "الإسلامية" التي تمكنت من تجاوز النصاب القانوني الخاص بجمع  التوقيعات على المستوى الوطني، حيث أكد رئيسها، جمال بن عبد السلام في تصريح لـ"المساء"، أن الحزب "تمكن من جمع 31 ألف توقيع بـ38 ولاية، بدل 25 ألف توقيع بـ23 ولاية المطلوب قانونيا من الأحزاب تحقيقها".

 وقال بن عبد السلام في رده على سؤال "المساء" بخصوص جمع التوقيعات أنه ركز على منطقة القبائل التي انطلق منها الحزب خلال تأسيسه، وأنه بصدد تحضير قوائم انتخابية في هذه المنطقة بعد أن انتهى من جمع التوقيعات بولايتي بجاية والبويرة وبرج بوعريريج وسطيف التي تنتمى مناطقها الشمالية تاريخيا إلى منطقة القبائل في انتظار استكمال جمع النصاب بولاية تيزي وزو. وشدّد بن عبد السلام، التشديد على أن الحزب يحتكر تسمية قوائم "الجزائر الجديدة"، وسيقدم طعونا للسلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات في حال تم تسجيل قوائم حرة تحمل تسمية حزبه.

"البناء" وحلم التواجد بالحكومة

لم يخف رئيس حركة البناء، عبد القادر بن قرينة رغبته في التواجد في الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الأغلبية الرئاسية، رغبة جعلته يفتح باب حزبه أمام شريحتي، النساء والشباب وبعض ممثلي المجتمع المدني، ضمن مسعى جعله لا يريد الأخذ بخيار إقامة تحالفات مع أحزاب "العائلة" الإسلامية، المشاركة في الانتخابات، رغم المنطلقات الفكرية والإيديولوجية المشتركة بينها.

عين "حمس" على الأغلبية المعارضة بالبرلمان

وفضلت حركة مجتمع السلم هي الأخرى الأخذ بخيار "العزف المنفرد" بقناعة مكانتها كقوة سياسية فاعلة  بفضل تجذرها في العمل السياسي منذ بداية التعددية السياسية بالجزائر، الذي مكنها من تشكيل وعاء انتخابي واسع النطاق جعلها تدخل مرحلة التحضير للتشريعيات مبكرا، وانتهائها من جمع التوقيعات وتصميم قوائمها الانتخابية عبر الوطن في وقت قياسي ولم تبق سوى مرحلة التمحيص النهائي لقوائم المنافسة الانتخابية.

وبخصوص قضية التحالفات الانتخابية، قال عضو قيادي في الحركة لـ "المساء" أن الأمر متروك "لنتائج الانتخابات التي تجعل الحركة تتفاوض من موقع قوة، حول الضمانات والمكاسب التي ستحققها". وأضاف المصدر أن "حمس" تريد أن تكون قوة معارضة حقيقية داخل البرلمان القادم وعين رقابة على العمل التشريعي بقناعة أن العمل السياسي يحتاج لهذه الآلية، خاصة وأن البرلمان سيكون في حاجة إلى قوى "توازن" في الهيئة التشريعية، لأنه من غير المعقول أن تكون هناك مؤسسة تشريعية من دون صوت معارض، كون طبيعة العمل البرلماني تقتضي ذلك دفاعا عن مصالح المواطن وتطلعاته.

بن قرينة من البيض: الشعب مدعو لإنهاء الاستقالة الجماعية من الانتخابات

دعا رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، أول أمس، من البيض الشعب الجزائري إلى المشاركة في الحياة السياسية و"إنهاء الاستقالة الجماعية من العمل الانتخابي".

وأوضح بن قرينة في تجمّع شعبي بقاعة المحاضرات "أحمد حري"، أن حركة البناء الوطني "تريد أن تكون المنافسة الانتخابية المقبلة منافسة مشاريع ورجال ونساء وليس زيادة في الفساد واستمرار عهده وأن لا تكون الانتخابات فرصة للاسترزاق أو استغلال المنصب وقضاء المصالح الشخصية الضيقة، بل لخدمة الشعب". وقال، "إننا لا نريد ضرب مصداقية الانتخابات لأن ضربها يصب في مصلحة العصابة ويزيد من العزوف واليأس ويمهد لاضطرابات محتملة تهدد للأمن والاستقرار".

وحذر بن قرينة من "محاولات بعض الجهات التشويش على الانتخابات القادمة أو الترويج لإشاعات بغرض تأجيلها في إطار سيناريوهات تستهدف تحييد الإرادة الشعبية التي نراهن عليها في خيارات المسار الدستوري وفي تجاوز رهانات الفوضى". كما حذر ما سماه "محاولات السطو على الإرادة الشعبية وتشويه الاستحقاق الانتخابي وتمييعه وتوجيهه في غير مساره ليفرز برلمانا لا يختلف عن برلمان الشكارة".

وفي حين، أكد أن "رهانات التأجيل أو التعطيل أو التهويل لن تنجح"، شدّد بن قرينة على أن الشعب الجزائري "واع بما يجري في الساحة الوطنية من محاولات بائسة لدفعه نحو التخريب ونحو إشعال حراك اجتماعي وهو حريص على وطنه وأمنه واستقراره ووحدته وعلى التغيير السلمي والآمن والذي يبني وينهي نظام الفساد".

س.س

غويني في ندوة تأطيرية لمكتب الحركة بالعاصمة ... بذل كل الجهود لإنجاح تشريعيات 12 جوان

أكد رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، أمس، أن مشاركة حزبه في الانتخابات التشريعية المقبلة "ستكون فعالة"، حيث ستبذل تشكيلته السياسية قصارى جهدها لإنجاح هذا الموعد.

وعبر غويني في ندوة تأطيرية لمكتب حزبه بالجزائر العاصمة، عن حرص حركته على "المشاركة في كل ورشات البناء السليم للدولة ودعمه المتواصل لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في مشروعه لبناء جزائر جديدة مع كل الفاعلين في المجموعة الوطنية". وعبر عن رفض حزبه "بشكل قطعي لما تطرحه بعض الأطراف" من مسارات وصفها بالخطيرة، لا سيما الدعوة إلى مرحلة انتقالية والذهاب إلى مجلس تأسيسي، وهو الأمر الذي اعتبره "مغامرة ومقامرة بمصير البلاد".

ودعا السيد غويني، بالمناسبة، الأحزاب السياسية إلى المشاركة الواسعة في الاستحقاقات المقبلة، باعتماد خطاب يهدف إلى رص الصفوف وتقوية اللحمة الوطنية، مبرزا أن أبواب حزبه تبقى مفتوحة لممثلي المجتمع المدني للترشح وخوض غمار التشريعيات، فيما انتقد في المقابل "كثرة القوائم الحرة"، والتي من شأنها، كما قال/  "تشتيت الوعاء الانتخابي". وبخصوص سير العملية الانتخابية، اعتبر السيد غويني أنها تجري بوتيرة مقبولة، "مما ينبئ بنجاحها"، منتقدا في المقابل بعض "الممارسات البيروقراطية"، على غرار "عدم السماح لفروع البلديات بالتصديق على قوائم المترشحين وتأخر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في تنصيب مندوبياتها البلدية".

ي. ن

مقري من المسيلة: التغيير مرهون باحترام الإرادة الشعبية

اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أمس، أن التغيير "يبقى مرهونا باحترام الإرادة الشعبية في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة"، مؤكدا في نفس السياق على أن "احترام الإرادة الشعبية سيمكن من إرساء ركائز جزائر المستقبل كما يصبو إليها الشعب الجزائري".

وأوضح مقري خلال إشرافه على لقاء مع هياكل حزبه بدار الثقافة "قنفود الحملاوي" بالمسيلة، أن احترام الإرادة الشعبية من خلال تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة من شأنه أن "يسمح للجزائر بمحاربة عديد الآفات والظواهر السلبية التي تعيشها من بينها الفساد على وجه الخصوص" .

من جهة أخرى حذر السيد مقري ما وصفه بـ"محاولات فوقية للتزوير وصناعة طبقة سياسية من فوق على غرار ما كان يحدث في كل مرة"، واصفا ذلك بالأمر "الخطير وبالمغامرة وخيانة للوطن". ودعا بالمناسبة الفاعلين السياسيين إلى ترقية الحوار بعد الاستحقاقات الانتخابية "وأن يضعوا خلافاتهم جانبا من أجل مصلحة البلاد".

واعتبر مقري أن "الحراك لم يحقق جميع أهدافه لكن من بين مكاسبه أنه قطع الطريق أمام العهدة الخامسة وفضح الفساد والمفسدين"، مؤكدا أن الهدف الأساسي يبقى "استكمال تحقيق الإرادة الشعبية".

س.س