❊ سياسة بناء الجمهورية الجديدة جامعة تنبذ التفرقة والإقصاء

❊ يجري العمل على استحداث مكاتب للتلفزيون الجزائري بالخارج

❊ إسهامات أبناء الجالية في مجال الإعلام وغيره مرحب بها

أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أمس، أن الجزائر جاهزة لتنظيم الانتخابات التشريعية في غضون الثلاثة أشهر المقبلة، مشيرا إلى أن أكبر دليل على ذلك هو استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة وتحديد 12 جوان موعدا لتنظيم هذه الاستحقاقات. 

وأشار السيد بلحيمر في حوار مع الجريدة الالكترونية "الجالية الجزائرية" إلى أنه "حرصا على توفير شروط نجاح هذا الموعد الهام وتجسيدا لانتخابات ديمقراطية تعبر عن التغيير الحقيقي، اتخذ رئيس الجمهورية إجراءات تحفيزية، لاسيما لفائدة الشباب، إذ أمر في اجتماع مجلس الوزراء الأخير بضمان مجانية القاعات والملصقات الإشهارية وطبعها لصالح هذه الفئة من المواطنين التي عانت في الماضي كثيرا من التهميش والإقصاء". وذكر من المؤشرات القوية الأخرى للاتجاه الصحيح الذي يتخذه مسار التشريعيات المقبلة، "سحب الأحزاب السياسية إلى غاية 21 مارس الجاري، نحو 700 استمارة ترشح إلى جانب 300 استمارة تم سحبها من طرف المترشحين الأحرار"، مشيرا إلى أن رئاسيات 12 ديسمبر 2019 واستفتاء نوفمبر 2020 تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تعد "تجارب ناجحة ومشجعة على استكمال مسار بناء المؤسسات الدستورية بكل ديمقراطية ونزاهة".

وبشأن اللقاءات التي يجريها رئيس الجمهورية مع مسؤولي الأحزاب السياسية، قال وزير الاتصال أن "الحوار والتشاور خيار انتهجه السيد رئيس الجمهورية منذ حملته الانتخابية"، مضيفا أن "سياسة بناء الجمهورية الجديدة هي سياسة جامعة تنبذ التفرقة والإقصاء وقد تابع الجميع لقاءات الرئيس مع مختلف الأطياف السياسية دون أدنى استثناء". ولفت إلى أن "هذه اللقاءات عبر عن ايجابيتها المسؤولون الذين حظيوا  بها بمناسبة التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة"، مؤكدا أن "الجميع أشاد بصدق الإرادة السياسية وبمستوى الحوارات والنقاشات المتبادلة وشجع على المشاركة في انتخابات 12 جوان المقبل".

وفي رده عن سؤال حول "الحرب الالكترونية الممنهجة" التي تتعرض لها الجزائر، شدد الناطق الرسمي للحكومة، على أنه "من الطبيعي أن تزعج سياسة الجزائر السيادية والقرارات التاريخية الشجاعة التي اتخذها رئيس الجمهورية من أسمتهم مجلة الجيش في عددها الأخير، بـ"محترفي الإفك والتضليل" والذين يستثمرون بقوة في الهجمات السيبرانية لبث أحقادهم وسمومهم ضد بلادنا".

وأمام هذا الوضع، قال الوزير إن "التصدي لهذه الحرب القذرة أصبح أمرا استعجاليا، حيث تعمل بلادنا على التكفل به من خلال جملة من الميكانيزمات يجري العمل بها على ثلاث مستويات، تشريعي وتنظيمي من خلال إصدار مرسوم تنفيذي يتعلق بممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت، مؤسساتي وهيكلي عبر دعم وتطوير عملية التكامل والتنسيق مع القطاعات المعنية بالجريمة الإلكترونية وأخيرا إعلامي وبيداغوجي بهدف التعريف بالجرائم السيبرانية والتوعية بخطورتها".

مشروع لتحويل التلفزيون إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري

ولدى تطرقه إلى موضوع حرية الإعلام في الجزائر، أكد وزير الاتصال عزم القطاع على "مواصلة العمل للارتقاء دوما بالمهنة التي لا يحدها سوى القانون والأخلاق كما هو معمول به دوليا".

وفي إطار تثمين مساهمة الجالية الجزائرية في هذا المجال، أعلن وزير الاتصال أنه "يجري العمل على استحداث مكاتب لمؤسسة التلفزيون الجزائري بالخارج. وقد تم إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-100 المؤرخ في 20 أفريل سنة 1991 يحول المؤسسة الوطنية للتلفزيون إلى مؤسسة عمومية للتلفزيون ذات طابع صناعي وتجاري". وأضاف أنه "بمجرد صدور المرسوم، ستكون الانطلاقة من باريس نظرا لجملة من الاعتبارات التاريخية والعدد المعتبر للجزائريين المقيمين بفرنسا، بمن فيهم النخب التي تثري الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية".

في ذات السياق، اعتبر الوزير أن "إسهامات أبناء الجالية سواء في مجال الإعلام أو غيره من المجالات، هي مرحب بها"، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بإمكانية استفادة أفراد الجالية من الإشهار العمومي، فإن القطاع "بصدد إعداد مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالأنشطة الإشهارية ستسري أحكامه على كل من تتوفر فيه الشروط التي يضعها مختصون وفق معايير موضوعية ومهنية بحتة". كما أعلن عن "الانتهاء من جميع الإجراءات التنظيمية لفتح فروع بنكية جزائرية بالخارج، من المقرر أن ترى أولى هذه البنوك النور مطلع العام المقبل". وأكد أن "أبواب مشاركة جاليتنا بالخارج في الاستثمار بوطنهم مرحب بها، بل وضرورية للمساهمة في تطوير بلدهم وتخفيف العبء على ميزانية الدولة عن طريق الحد من الواردات الأجنبية وخلق الثروة ومناصب الشغل".

وتطرق السيد بلحيمر إلى التطورات التي عرفها ملف الذاكرة بين الجزائر وفرنسا، معتبرا اعتراف الرئيس ماكرون بتعذيب واغتيال جيش الاحتلال الفرنسي للشهيد علي بومنجل سنة 1957 ورفع السرية بدء من 10 مارس الجاري على الأرشيف الذي يعود تاريخه لأكثر من خمسين سنة، بما في ذلك أرشيف حرب التحرير الوطني "مبادرات إيجابية تحتاج إلى أن تستكمل بالمواقف اللازمة، كالاعتراف الرسمي بجرائم فرنسا في الجزائر واعتذارها الشامل والنهائي عن هذه الجرائم".

وأوضح أنه "أمام بشاعة وهمجية هذا الاحتلال الذي ارتكب جرائم ضد الإنسانية في حق الجزائريين طيلة 132 سنة من الاحتلال، فإن أحد النواب الفرنسيين وصف قرارات الرئيس ماكرون بـ"الخطى الصغيرة"، معتبرا هذا الوصف "الصادق والمصيب، يؤكد واجب فرنسا التكفل بماضيها الاستعماري في الجزائر، من حيث الاعتراف والاعتذار والتعويض وتجريم الفعل الاستعماري تماما كما تم تجريم العبودية".