طالب مهنيون في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، بخفض الرسوم المطبقة على منتجات هذه الخدمات، "كونها وصلت إلى مستوى يعرقل مسار الانتقال الرقمي ويحول دون تجسيد اقتصاد المعرفة"، مؤكدين أن نجاح كل استراتيجية في هذا الإطار، تتطلب مرافقة دائمة من قبل السلطات العمومية.

وسمح افتتاح الطبعة الأولى من الصالون الدولي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال بقصر الثقافة مفدي زكريا بالجزائر العاصمة، أمس، بإثارة كل التحديات التي تواجه الجزائر في مجال تطوير هذا القطاع، بهدف وضع حد للتأخر الكبير المسجل في هذا المجال. وإذا كان ممثلو الحكومة الذين حضروا جانبا من هذا الصالون  تحدثوا عن الاستراتيجيات الموضوعة في هذا الإطار والإنجازات المحققة، فإن ممثلي الجمعيات المختصة، شددوا على ضرورة بذل جهود أكبر من أجل تقليص الهوة الرقمية، التي جعلت مساهمة هذا القطاع في الناتج الداخلي الخام بالجزائر الأضعف مقارنة بدول مجاورة. وأكد وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، إبراهيم بومزار لدى إشرافه على افتتاح الصالون على وجود "إرادة صريحة في اطار مخطط الحكومة"، لإقامة "مجتمع المعلومات ونظام بيئي محفز للابتكار والتنمية الاقتصادية القائم على المعرفة"، بقناعة أن الحكومة  تعي جيدا الأهمية الاستراتيجية لتدارك التأخر المسجل. وذكر في هذا السياق بالمنجزات المحققة، خاصة ما تعلق بالبنية التحتية للاتصالات الإلكترونية، وتعميم ولوج المواطنين إلى شبكة الأنترنت ذات التدفق العالي والعالي جدا، "ضمن مجهودات، تدعمت مؤخرا بإطلاق خدمات التصديق والإمضاء الإلكترونيين".

غير أن الوزير اعترف في المقابل بأن ما تم تحقيقه يبقى غير كاف، ما جعله يحث الجميع على العمل من أجل تحقيق "محتوى وطني وخدمات ذات قيمة مضافة، في ظل الإقبال المتنامي على الأنترنت، الذي ارتفع عدد مستخدميها بأكثر من 16% السنة الماضية"، داعيا إلى استغلال فرص الاستثمار المتاحة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وعلى رأسها الاستثمار في استضافة خدمات "الحوسبة السحابية"، التي قال إنها "لم تلق الإقبال المنتظر"، رغم  قدراتها الهائلة في تخزين البيانات وسهولة الوصول إليها عبر الإنترنت بدلا من الوسائل التقليدية. واعتبر وزير الرقمنة والإحصائيات، حسين شرحبيل من جهته، أن التحوّل الرقمي يعد بمثابة "قاعدة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأحد أهم التوجهات الاستراتيجية لكافة القطاعات الوزارية"، خاصة في ظل  تداعيات جائحة كورونا، التي أكدت على الدور الكبير والفعّال للرقمنة في استمرارية عديد النشاطات عن بعد.  وأضاف أن الكثير من القطاعات حققت "خطوات معتبرة" في مجال الرقمنة، خاصة قطاعات التعليم العالي والتربية والداخلية والعدالة والصحة. وهو ما جعله يؤكد على وجود "إرادة سياسية قوية وعزيمة لدى الحكومة لإنجاح وتسريع عملية التحوّل الرقمي لتحسين الخدمات العمومية والعمل على تنمية أنجع للاقتصاد الوطني"، مشيرا إلى القرارات الأخيرة الخاصة بتسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية، ذات الصلة بالتراخيص الإدارية إلى جانب سعي مختلف القطاعات الوزارية لإعادة النظر في نظم وطرق تسييرها، للحد من "التعقيدات البيروقراطية"ومواكبةمسارالإنعاشالاقتصادي.

وقال الوزير إن "الوزارة الفتية" التي يشرف عليها، تعمل "بكل حزم بالتنسيق مع القطاعات المعنية"، على إعداد عناصر السياسة الوطنية للرقمنة ورسم استراتيجية شمالة للتحوّل الرقمي. أما الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات الناشئة، ياسين المهدي وليد فقد تحدث عن التحديات الكبيرة لمواكبة التحوّل الذي يشهده الاقتصاد العالمي، حيث بادرت وصايته بوضع إطار تنظيمي وقانوني وآليات للتمويل، إضافة إلى هياكل دعم جديدة للشركات الناشئة الناشطة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال. وفي مقابل الإرادة المعبر عنها من طرف ممثلي الحكومة، تحدث ممثلو مختلف الجمعيات المهنية المشاركة عن انشغالات وصعوبات يواجهونها في واقعهم اليومي. وأكد محمد عنتري بوزار نائب رئيس الجمعية الجزائرية لتكنولوجيات الإعلام في هذا السياق، أن إنجاح الانتقال الرقمي في بلادنا يتطلب إطلاق ورشات في كل القطاعات، وتسهيل بروز متعاملين وطنيين أقوياء، حتى لا تتحوّل الجزائر إلى مجرد بلد مستهلك للتكنولوجيات والخدمات.. "خاصة وأن الرهان يخص سيادتنا الوطنية". وأضاف أن كل استراتيجية توضع في هذا المجال لن تكون عملية وذات مصداقية، إلا إذا تمت مرافقتها بشكل دائم من قبل السلطات العمومية، مشيرا إلى أن فرض ضرائب عالية على تكنولوجيات الإعلام بتنوعها، أثر بشكل سلبي على مسعى التحوّل الرقمي الذي يرغب أصحاب القرار في تجسيده.

وقال تاج الدين بشير، رئيس التجمّع الجزائري للناشطين في الرقميات، إن الصالون شكل فرصة لطرح ما وصفه بـ«الأحلام" الكثيرة التي مازالت تراود المواطن الجزائري في هذا المجال، والتي من أهمها الوصول إلى تجسيد "إدارة من دون ورق وخدمات عمومية لا مادية وإجراءات إدارية تتم عن بعد وأنترنت ذي تدفق عال ومن دون انقطاع" بالإضافة إلى بنوك عصرية وعملة رقمية وجزائر عصرية تحافظ على كفاءاتها من أجل تحقيق ازدهارها ورفاهيتها". أما سهيل قسوم رئيس كونفدرالية أرباب العمل المواطنين للرقمنة، التي تحصلت، أول أمس، على اعتمادها الرسمي، فقد اعتبر الصالون "فرصة ليس للحلم فقط، إنما للتبادل والتعاون والاقتراح، على اعتبار أن عملا كبيرا ينبغي القيام به في المجال الرقمي، بالنظر إلى ضعف مساهمة تكنولوجيات الإعلام والاتصال في الناتج الداخلي الخام للبلاد، حيث لا يتجاوز 3%، بينما يصل إلى أكثر من 7% لدى جيراننا والى 15,5% كمعدل عالمي"، دون أن يمنعه ذلك من الإقرار بأن للجزائر إمكانيات تؤهلها لتدارك  كل هذا التأخر وبصفة سريعة، شريطة، تحرير تكنولوجيات الإعلام من كل العراقيل البيروقراطية والإفراط في الضبط الذي يعترض سبيل تطورها والعمل على خفض الرسوم على منتجات تكنولوجيات الإعلام والاتصال بصفة محسوسة. يذكر أن الصالون الذي وقف ممثلو الحكومة على أجنحته، عرف مشاركة حوالي 100 مؤسسة عمومية وخاصة، من بينها متعاملو الهاتف النقال على غرار "موبيليس"وكذا مطوري خدمات تكنولوجيا الاتصال، فضلا عن عدة هيئات وبنوك.