❊ قانون أساسي للدكتوراه لتعزيز توظيف حاملي الشهادة في مختلف القطاعات

❊ مشروع إصلاح الإقامات الجامعية في مراحله الأخيرة

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، أمس، عن اعتزام القطاع اعتماد نمط التعليم الحضوري ونمط التعليم عن بعد بصفة دائمة، ضمن منظومة التعليم العالي الوطنية، اعتبارا من العام المقبل.

وأوضح الوزير في كلمته بمناسبة افتتاح الندوة الوطنية للجامعات، أن "تجربة التفويج والتعليم الهجين في شقيه الحضوري والتعليم عن بعد، الذي اعتمدته المؤسسات الجامعية لأول مرة خلال الدخول الجامعي 2020 -2021 بسبب الظروف الصحية الاستثنائية المترتبة عن تفشي وباء كورونا، يعتبر فرصة من أجل تبني هذا النمط التعليمي بصفة دائمة ضمن منظومة التعليم العالي الوطنية، مشيرا إلى أنه تم في هذا الصدد، الشروع في إعداد العدة التشريعية والتنظيمية اللازمة لتأطير هذا النمط التعليمي، مع توفير العدة المادية والتقنية التي يتطلبها. وأكد بن زيان أن قطاع التعليم العالي يعمل حاليا على إعداد دفتر شروط لاقتناء منصة رقمية وطنية حديثة للتعليم عن بعد، ومنحها الأولوية في توزيع ميزانية التجهيز لهذه السنة، داعيا بالمناسبة إلى ضرورة مواصلة اعتماد الرقمنة في مختلف الأنشطة البيداغوجية والإدارية من خلال استغلال النظام الرقمي "بروغرس" في إجراء المداولات وتقييم الطلبة، وذلك بعد أن لاحظ تخلف بعض المؤسسات الجامعية في الانخراط في هذا المسعى.

وقدر الوزير مستوى تقدم الأنشطة البيداغوجية خلال السداسي الأول من السنة الجامعية الجارية، بالمقبول، حيث بلغت بعض المؤسسات مرحلة الامتحانات والمداولات، فيما لا تزال أخرى في مرحلة برمجة الدروس، داعيا بالمناسبة مديري المؤسسات الجامعية التي سجل بها تأخر إلى "بذل مزيد من الجهود من أجل استكمال الدروس، تفاديا لأي تذبذب محتمل للرزنامة البيداغوجية السنوية المحددة". وبخصوص فتح مجال الالتحاق بالماستر لجميع المتخرجين وكذا فتح مجال الترشح لمسابقات الدكتوراه لكل حائزي شهادة الماستر دون انتقاء مسبق، في إطار تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية، أكد الوزير أن تنظيم مسابقات الدكتوراه تميزت باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لإنجاحها، لاسيما منها الإجراءات الوقائية في ظل جائحة كورونا، إلى جانب التنظيم المحكم لمجريات المسابقات. في هذا الصدد، لفت السيد بن زيان أن مسابقات الماستر والدكتوراه سجلت فيها غيابات كبيرة وصلت في بعض الأحيان إلى أكثر من 80 بالمائة من المترشحين، مؤكدا أن قطاعه سيعمل على إعداد نصوص تنظيمية لتجنب ذلك مستقبلا.

كما دعا الوزير في نفس السياق، مديري المؤسسات الجامعية إلى مواصلة إجراء المسابقات المتبقية مع الحرص على توفير أقصى ظروف وشروط السير الحسن لهذه المسابقات، مشددا على ضرورة إيلاء أهمية لطور الدكتوراه، خاصة مجال البحث، من خلال انفتاحه على المجتمع والمحيط الاقتصادي. وأشار في هذا الصدد إلى تكليف المصالح المركزية برقمنة مسار ملف مناقشة أطروحات الدكتوراه بدءا من السنة الجامعية الحالية، بما يسمح للطالب بتتبع مسار ملفه من أول إيداع إلى غاية إجراء المناقشة. وبخصوص ملف تشغيل خريجي الجامعات، قال بن زيان أن اللجنة القطاعية التي أسندت رئاستها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، "أنهت عملها وقدمت مشروعها للسلطات العليا قصد تجسيده في الميدان، من خلال إعداد قانون أساسي للدكتوراه، سيشكل أداة لتعزيز التوظيف لفائدة حاملي شهادة الدكتوراه في مختلف القطاعات".

20 بالمائة من الإقامات الجامعية في حالة متدهورة

ولدى تطرقه لملف الخدمات الجامعية، اعترف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأن 20 بالمائة من الإقامات الجامعية توجد في حالة متدهورة، مشيرا إلى أن توصيات اللجنة المختصة بتقييم أداء الخدمات الجامعية سيتم تقديمها للحكومة قبل نهاية مارس الجاري.

ولفت الوزير في هذا الصدد إلى أن مشروع إصلاح الاقامات الجامعية هو في مراحله الأخيرة، حيث  سيتم رفع التوصيات إلى الحكومة قبل 31 مارس الجاري". وعرض بن زيان نتائج الزيارات الميدانية وعمليات التفتيش والمراقبة للإقامات الجامعية والتي مكنت من معرفة الوضعية العامة لهذه الاقامات قائلا "أن 40 في بالمائة منها في حالة حسنة و40 في المائة في حالة متوسطة و20 في المائة في حالة سيئة"، مشيرا خلال سرده لأبرز النقائص إلى أنه "من حيث توفر المياه، 21 بالمائة من الاقامات الجامعية مزودة بالمياه بصفة حسنة و43 بالمائة منها بصفة متوسطة و36 بالمائة بصفة سيئة، أما من حيث توفر التدفئة فإن 74 بالمائة من الإقامات الجامعية خدمة التدفئة فيها متوقفة، و26 بالمائة منها، تشتغل بها هذه الخدمة".

أما بخصوص مؤشرات الأمن وتوفر عتاد إطفاء الحرائق، فقد تبين، حسب الوزير، أن 79 بالمائة من الاقامات تتوفر على هذا العتاد في حين 21 في المائة منها تعاني من نقائص في هذا الجانب. أما من حيث وضعية المطاعم، فإن 47 بالمائة منها في وضعية جيدة و37 بالمائة منها متوسطة و16 بالمائة رديئة. وأكد المسؤول الأول عن القطاع في هذا الصدد، أنه تم اتخاذ تدابير استعجالية للتكفل بالنقائص والاختلالات الملاحظة في الميدان من خلال إعادة تأهيل المرافق الخدماتية التي تعرف تدهورا وترميمها لتكون جاهزة للخدمة مع مطلع الدخول الجامعي المقبل 2021-2022. ويجري بالموازاة مع ذلك، حسب السيد بن زيان "العمل على إطلاق عملية تجهيز الإقامات الجامعية الجديدة لتكون جاهزة في الدخول الجامعي المقبل". كما سيتم تحويل الطلبة الموجودين بالإقامات المتدهورة حالتها إلى إقامات جديدة، لاسيما على مستوى الجزائر العاصمة، مع ترميم هذه الاقامات مع مطلع السنة الجامعية الجديدة..".