كشف الرائد حشيشي رمزي، رئيس مكتب التحقيقات السيبرانية بالمصلحة المركزية لمكافحة الإجرام السيبرياني بقيادة الدرك الوطني أمس، عن حجب خمسة مواقع إلكترونية إخبارية خلال السنة الماضية، لنشرها أخبارا مغلوطة وكاذبة عن الجزائر، وأخرى تمس بالحياة الخاصة للأشخاص، بعد تحقيقات تم من خلالها كشف المتورطين في مثل هذه الجرائم.

أوضح الرائد حشيشي أثناء عرض حصيلة نشاط الدرك الوطني لسنة 2020 ، بمقر قيادة الدرك الوطني بالشراقة بالعاصمة، أن مخالفات الأخبار المغلوطة التي من شأنها الإخلال بالنظام العام، وتلك التي تمس بحياة الأشخاص، يتم رفعها وإعلام السلطات القضائية بشأنها، لاتخاذ القرار بحجب المواقع التي تروج لها، وقال إن أغلب مسيري المواقع التي تم حجبها، متواجدون خارج الوطن، فيما يتم توقيف وتقديم المتورطين الذين هم داخل الوطن أمام العدالة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم. وأوضح العقيد مروش منير، رئيس قسم الشرطة القضائية للدرك الوطني، بنفس المناسبة، أن الجرائم المرتكبة بوسائل تكنولوجيا الأعلام والاتصال، سجلت ارتفاعا ملفتا للانتباه، سواء بالنسبة للأفعال المجرمة أو الأشخاص المتورطين، بإحصاء 1262 فعل مجرم السنة الماضية مقارنة بسنة 2019 التي سجل خلالها، 843 فعل مجرم وذلك بارتفاع بنسبة 62%. كما ارتفع عدد الأشخاص المتورطين سنة 2020 إلى 1028 شخص مقابل 648 شخص سنة 2019 وذلك بزيادة قدرت بـ 59%.

وأخذت تهمة القذف والسب، الصدارة فيما يخص الأفعال المجرمة، وذلك بـ350 جريمة، تليها الجرائم المرتكبة ضد الأمن العمومي بـ189 جريمة والأفعال الماسة بالحياة الخاصة وإفشاء الأسرار بـ178 والأفعال المخالفة للتدابير الضريبية أو التنظيمية بـ114 جريمة والابتزاز بـ110 جريمة  وجرائم النصب والاحتيال بـ 105 جريمة والأفعال المخالفة لقواعد النظام العام بـ49 جريمة بالإضافة إلى 25 اعتداء على الحرية والاستغلال الجنسي بـ14 جريمة وأخيرا الافعال المخالفة للآداب العامة بـ11 جريمة.