❊ ملف الرقمنة يحظى بأولوية قصوى في برنامج رئيس الجمهورية

❊ مخطط وطني لزيادة الثقة في الخدمات الإلكترونية والمحافظة على سرية البيانات

أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد، أمس، أن الارتكاز على الرقمنة والمعرفة لبناء الاقتصاد، "خيار استراتيجي لضمان مرافقة مسار التنويع الاقتصادي"، مجددا، بالمناسبة، حرص رئيس الجمهورية على وضع تكنولوجيات الإعلام والاتصال ضمن أولويات برنامجه، الذي يندرج ضمن أهدافه، تحقيق تحول رقمي لتحسين الاتصال وتعميم استخدام هذه التكنولوجيات.

وقال جراد خلال إشرافه على الإطلاق الرسمي لخدمات التصديق والتوقيع الإلكترونيين، بالمركز الدولي للمؤتمرات، إن "الارتكاز على الرقمنة والمعرفة لبناء الاقتصاد هو خيار استراتيجي، من أجل ضمان مرافقة مسار التنويع الاقتصادي، وكذا الاستثمار في جميع الإمكانات المتاحة، والفرص التي تضمن الخروج من التبعية للنفط"، مشيرا إلى أن نجاح هذا المسعى يتم بالاعتماد على المؤسسات المصغرة، واقتصاد المعرفة، والمؤسسات الناشئة؛ باعتبارها من "محركات النمو الجديدة".

وأكد الوزير الأول في هذا الصدد، أن موضوع الرقمنة حظي بأولوية قصوى في برنامج رئيس الجمهورية، وفي مخطط عمل الحكومة، وكان "مدروسا بدقة لما توفره الرقمنة من مزايا، خاصة في ربح الوقت والجهد، والتحكم في تبادل المعطيات والبيانات، وتسهيل التعاملات، وتحسين الخدمات"، مشيرا في ذات السياق، إلى أن الحكومة تعمل على وضع "الآليات اللازمة لحماية البيانات، وتأمين التعاملات، ووضع بيئة أساسها الثقة في التعاملات، التي أصبحت تشكل مؤشرات رئيسة للتنمية الاقتصادية لأي بلد". وأضاف جراد أن الحكومة اعتمدت على هذا الأساس، مخططا وطنيا للتصديق والتوقيع الإلكترونيين، يهدف إلى زيادة الثقة في الخدمات الإلكترونية الحكومية، وضمان المصداقية، وتحمل المسؤولية في إطار المبادلات الإلكترونية، مع المحافظة على سرية البيانات الشخصية، إضافة إلى تحسين أداء المرافق العمومية؛ من خلال تقليل التكاليف والمواعيد المرتبطة بطباعة الوثائق الورقية وحفظها وتسليمها، مما سيساهم، حسبه، في القضاء على البيروقراطية.

كما يهدف ذات المخطط، يضيف الوزير الأول، إلى "زيادة الثقة في حوسبة المبادلات الاقتصادية، وتسهيل تدفقها من خلال تيسير إعداد الوثائق الإلكترونية، وتعميم الدفع الإلكتروني في المبادلات التجارية". ويرمي أيضا إلى "إعداد وإدارة هوية رقمية مصدرها سلطة تصديق إلكتروني موثوقة، تمثل مرجعية لكل المعلومات، خصوصا المتداولة عبر شبكة الأنترنت، بما يسمح باستخدام التطبيقات الرقمية المطورة، والمستعملة من طرف الدوائر الوزارية والهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة بكل أمان وسلامة، وبتعزيز أربع خصائص أساسية، هي النزاهة، وتحمّل المسؤولية، والمصادقة، والسرية".  وفي ذات الإطار، جدد السيد جراد "حرص رئيس الجمهورية على وضع تكنولوجيات الإعلام والاتصال ضمن أولويات برنامجه، الذي يندرج ضمن أهدافه، تحقيق تحول رقمي لتحسين الاتصال وتعميم استخدام هذه التكنولوجيات". وأشار إلى أن الحكومة عملت على بناء منشآت لدعم هذه التكنولوجيات، وتوفير الظروف الملائمة لاستغلالها الأمثل، والعمل على تطويرها، طبقا للمعايير الدولية؛ "حيث وضعت ضمن أولوياتها تحسين خدمة الربط بالإنترنت لفائدة المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين. وتم في هذا الإطار، تسجيل ارتفاع ملموس في عرض النطاق الترددي الدولي الذي انتقل من 1,7 إلى 2,8 تيرابايت في الثانية بعد تسلّم وتشغيل الكابل البحري الدولي  وهران - فالنسيا والجزائر - فالنسيا؛ ما أدى إلى مضاعفة سعة تدفق الإنترنت لفائدة أكثر من مليوني مشترك"، يقول الوزير الأول، الذي أكد أن "العملية متواصلة لتشمل أكبر عدد من المشتركين".

كما ذكر السيد جراد بأن الحكومة قامت بتكثيف شبكة الاتصالات الوطنية، مع إعطاء الأولوية لتعميم شبكة الألياف البصرية، خاصة في المناطق الحضرية؛ بهدف تسهيل بروز المدن الذكية؛ "حيث تم إنجاز أكثر من 1000 كلم من وصلات الألياف البصرية، بما يعادل 78 ٪ من الهدف المسطر". وتم ضمن نفس المسعى، يضيف الوزير الأول، توسيع الولوج إلى الإنترنت ذات التدفق العالي جدا؛ من خلال عصرنة وتكثيف شبكة المواصلات السلكية واللاسلكية؛ "حيث سجلت الحكومة في سنة 2020، أكثر من 133000 ولوج جديد إلى تكنولوجية "أف تي تي إكس"، و167000 ولوج إلى تكنولوجيا الجيل الرابع". وذكّر، في ذات السياق، بجهود الحكومة من أجل "بناء اقتصاد المعرفة، وتسريع التحول الرقمي عن طريق جملة من الإنجازات، من بينها وضع الإطار القانوني الذي يحكم المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة، وتقديم العديد من التحفيزات الجبائية وشبة الجبائية، ووضع آليات تمويل ملائمة، وتسريع عمليات الرقمنة على  مستوى كافة الدوائر الوزارية، ومواصلة العمل بدون هوادة على تحسين مناخ الأعمال، والقضاء على البيروقراطية".

كما ذكّر الوزير بتعهد رئيس الجمهورية بإحداث "تغيير شامل وحقيقي، يسمح بإعطاء انطلاقة جديدة لبلادنا"، مؤكدا "عزم الحكومة على تحقيق هذا الهدف في كل المجالات". وأشار إلى أن "ما تقوم به الحكومة اليوم يدخل في هذا الإطار، نظرا للدور المحوري الذي يلعبه التصديق والتوقيع الإلكترونيان في تحسين مناخ الاستثمار، "وبالتالي جلب الاستثمارات، ودخول مورّدي خدمات التصديق الإلكتروني إلى السوق؛ باعتبارهم فاعلين رئيسيين في نشر الرقمنة، وخلق فرص عمل ضمن الوظائف الجديدة  للابتكار. للإشارة، فقد أشرف الوزير الأول على مراسم الإطلاق الرسمي لخدمات التصديق والتوقيع الإلكترونيين في إطار استراتيجية تسريع عصرنة النشاط الإداري، والارتقاء بأداء المرافق العمومية.

وتندرج هذه التظاهرة التي نظمتها وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" بحضور عدد من أعضاء الحكومة وممثلي هيئات ومؤسسات الدولة، في سياق الاستراتيجية المتكاملة التي اعتمدتها الحكومة، لتسريع عصرنة النشاط الإداري، والارتقاء بأداء المرافق العمومية، بالاستناد إلى مزايا تكنولوجيات الإعلام والاتصال، والتسهيلات التي تتبعها في مجال تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسينها.