❊ هيئة تشريعية جديدة شرعية وتمثيلية.. بعد سلسلة مشاورات توافقية

❊ موعد جديد لاستكمال التغيير ووضع أركان الجزائر الجديدة

بدأ العد التنازلي لتنظيم الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 12 جوان القادم بعد استدعاء رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الهيئة الناخبة، والتي ستكون محطة فاصلة لبلورة تصور جديد للعمل النيابي الذي كان لسنوات رهينة المال الفاسد و "المحاصصة" و"الزبائنية" التي طغت على النوعية في أداء هذه الهيئة، غير أن الواقع السياسي الجديد من شأنه أن يفرز مشهدا  مغايرا في تركيبة الغرفة البرلمانية القادمة، التي سيكون حضور المجتمع  المدني فيها قويا، بل منافسا للأحزاب التي ستجد نفسها في موقع صعب من أجل الفوز بأكبر عدد من المقاعد الخضراء.

وبدأ الرئيس تبون حريصا خلال السنة الثانية من عهدته الرئاسية على طي ملف الورشات السياسية بالسرعة القصوى التي بدأها مع استفتاء تعديل الدستور وإعداد مشروع قانون الانتخابات، ومن ثم تكييفه مع المستجدات السياسية التي أفرزها الحراك الشعبي، خصوصا ما تعلق بإعادة بناء هيئات الدولة على أسس جديدة. فبعد أن كان اجراء الانتخابات النيابية مبرمجا قبل نهاية السنة المنقضية لولا الوعكة الصحية التي تعرض لها رئيس الجمهورية والتي استدعت نقله إلى ألمانيا للعلاج، سارع الرئيس تبون لإعادة اطلاق التزاماته السياسية مباشرة بعد عودته إلى الجزائر، في سياق تدارك الوقت ورغبة منه في كسر الجمود  الذي فرضته الجائحة العالمية على ما تبقى من عمر عهدته الرئاسية.

مشاورات وحوار لتحقيق التوافق والاجماع

ولعل استقبالاته لمختلف التشكيلات الوطنية منذ شهر فيفري الماضي وإلى غاية اليوم، من أجل الحوار حول رهانات الاستحقاق القادم، تندرج في سياق تحديد معالم المرحلة السياسية المقبلة وفق رؤية جديدة ترتكز على معايير رافع عنها رئيس الجمهورية خلال حملته الانتخابية، من أجل قطع الصلة مع ممارسات المرحلة الماضية، خصوصا ما تعلق بإبعاد المال الفاسد وغير الفاسد في العمل النيابي وكذا اشتراط المستوى الجامعي للمترشحين.

سد المنافذ أمام المتلاعبين بالمال العام

وكان الرئيس تبون قد أكد خلال اجتماع مجلس الوزراء الاخير على سد المنافذ أمام كل محاولة للتلاعب بالمال، من خلال الاعتماد على محافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين من ولايات المترشحين نفسها، من أجل مراقبة مالية دقيقة لمصادر التمويل، مع تحديد دقيق لمفهوم وعناصر ومراحل الحملة الانتخابية والابتعاد عن استغلال الأوضاع الاجتماعية للمواطنين أثناء الحملات الانتخابية في مظاهر تجاوزها وعي المواطنين.

ويرى مراقبون أن هذا الاجراء من شأنه أن يقلل من المظاهر النمطية التي رافقت العملية السياسية خلال الاستحقاقات الماضية، والتي فرضها أصحاب "الشكارة" الذين ميعوا الممارسة السياسية وشوهوا صورتها لدى الرأي العام، مما أثر سلبا على علاقة المواطن مع الهيئة البرلمانية التي يفترض أن تكون ناقلة لانشغالاته، وليس فضاء لـ"البزنسة" وجسرا نحو الهيئة التنفيذية لإبرام الصفقات المشبوهة. ولذلك، فإن رهان رئيس الجمهورية يرتكز على إعادة الاعتبار لقبة "زيغود يوسف" حتى تعكس حقا عظمة اسم الشهيد  الذي توسمت به، من خلال أخلقه العمل السياسي وفق منظور جديد يعيد هيبة هذه المؤسسة الممثلة للشعب وأكثر من ذلك اعادة نسج الثقة بينها وبين عامة الناخبين. وإذا كان هذا المسعى سيعتمد على معياري النوعية والكفاءة كشرطين أساسيين في الممارسة النيابية، فإن الأحزاب السياسية ستجد نفسها أمام تحد جديد، في ظل تنامي دور وسائط التواصل الاجتماعي والقيود التي فرضتها جائحة كورونا، خصوصا ما تعلق بتنظيم التجمعات الشعبية من أجل الترويج لأفكارها وبرامجها، في الوقت الذي عمد فيه رئيس الجمهورية خلال استقبالاته على عدم التفريق بين الاحزاب الكبيرة والصغيرة و بين المعارضة والموالاة التي ميزت العهد البائد.

وأكثر من ذلك، فقد أعطى الرئيس تبون برأي متابعين، الأولوية في بداية استقبالاته للأحزاب حديثة النشأة في سياق فتح المجال للشباب من أجل المشاركة في العمل السياسي ومن ثم اقحامه في مؤسسات الدولة، حيث سبق وأن دعا إلى "مراجعة شرط سن ترشح الشباب ورفع حصته في الترشيحات ضمن القوائم الانتخابية إلى النصف بدل الثلث". كما ستجد الأحزاب السياسية نفسها أمام معطى جديد هذه المرة والمتمثل في فعاليات المجتمع المدني، خصوصا بعد الدعم المعنوي الذي قدمه لها الرئيس تبون في سياق قولبة المشهد السياسي، وهو ما تجلى في تشكيل تكتل "نداء الوطن"، مع قرب تنظيم الانتخابات التشريعية، حيث تتطلع جمعيات المجتمع المدني المنضوية فيه لأن تكون قاطرة الإصلاح.

وبذلك، يمكن المراهنة حسب استشراف مراقبين، على أن الاستحقاق القادم سيكون مغايرا عما كان في السابق ، في الوقت الذي لا نستبعد أن يحاول  المنتفعون من المزايا خلال العهد  البائد التموقع من جديد داخل تشكيلات جديدة أو منظمات المجتمع المدني في سياق التكيف مع كل المواقف، خصوصا إذا علمنا  بأن القوائم المستقلة سيكون لها وزن داخل الغرفة السفلى هذه المرة. وأمام هذا المشهد الجديد المتوقع، ستجد الأحزاب التي لطاما رسمت لسنوات فسيفساء التشكيلة البرلمانية نفسها في موقع حرج لإقناع الناخبين من منطلق أن وزنها لن يكون نفسه في غياب "الشكارة" والكم على حساب النوع، مما يطرح السؤال، هل انتهى عهد الاحزاب التقليدية التي شكلت توازنات السلطة إلى غاية العهدة الخامسة مع ظهور أحزاب جديدة وتكتل "نداء الوطن"؟ سؤال يبقى مطروحا إلى غاية يوم 13 جوان القادم، حيث سيتم الإعلان عن نتائج الاستحقاق الانتخابي القادم ومعه مشهد الخارطة السياسية الجديدة...طبعا الكلمة للشعب والفيصل هو الصندوق.