كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمن بن بوزيد، أن الوزارة رصدت ميزانية خاصة لإرسال قرابة 200 مصاب باعوجاج الظهر "سكوليوز" للعلاج بالخارج.

وأضاف بخصوص تحويل المصابين بأمراض أخرى، الذين تستدعي حالتهم تحويلهم إلى الخارج، أنه يستم الاستعانة "عن قريب" بأطباء أجانب سواء من فرنسا أو ألمانيا أو تركيا أو تونس للقيام بالعمليات الجراحية بالجزائر بهدف تقليص فاتورة الإرسال وضمان تكوين الأطباء الجزائريين. وعن إمكانية إنجاز مستشفى عصري يضم كل التخصصات الدقيقة، ذكر الوزير أنه تم تسجيل خلال السنوات الماضية "9 مشاريع لدراسة وإنجاز مراكز استشفائية جامعية بكل من الجزائر العاصمة وقسنطينة وتلمسان وعنابة وباتنة وبجاية وتيزي وزو وبشار وكذا ورقلة" إلا أنه بسبب الظروف الاقتصادية التي مرت بها البلاد ـ كما قال ـ تم تجميد هذه المشاريع منذ سنة 2015 في إطار ترشيد النفقات العمومية" قبل أن يتم رفع التجميد عن ثلاثة مشاريع ذات أولوية ويتعلق الأمر بمشاريع إنجاز مراكز استشفائية جامعية بالجزائر العاصمة وبشار وورقلة". وقال إن مشروع المستشفى المقرر إنجازه بالعاصمة بطاقة استيعاب تقدر بـ700سرير تم رفع التجميد عنه سنة 2019، حيث تم دراسة السبل العملية لانطلاقه من جديد خلال اجتماع انعقد في شهر نوفمبر 2019 وضم ممثلي وزارات الدفاع الوطني والمالية والصحة والسكن. 

ولفت الانتباه إلى أن إدارة هذا المركز الاستشفائي الجامعي "مختلطة" (مدنية وعسكرية)، وذلك طبقا للمرسوم رقم 18-114 المؤرخ في 17 أبريل 2018 المحدد للتنظيم الخاص بالمستشفى المختلط. أما بخصوص المشروعين المبرمجين بكل من ورقلة وبشار بطاقة استيعاب تقدر لكليهما بـ500 سرير واللذان سيكونان بمثابة قطبين صحيين هامين بجنوب الوطن فلقد "تم رفع التجميد عنهما في 2018 وتم اختيار الأرضية لإنجازهما ويتم حاليا دراستهما".

الرقمنة أحدثت " ثورة" في الضمان الاجتماعي

وأكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الهاشمي جعبوب، أن إجراءات الانتساب للضمان الاجتماعي عرفت "قفزة نوعية" خلال سنة 2020 بفضل اعتماد رقمنة الإجراءات مما سمح بتسريع عملية الترقيم وتقليص آجال معالجتها بالإضافة إلى وضع خدمة للتصريح بالعمال عن بعد.

وأكد الوزير في رده على أسئلة شفوية لنواب مجلس الأمة أول أمس أنه "تم تسجيل 313.350 ملف طلب ترقيم عن طريق البوابة الإلكترونية في هذه السنة وتم تقليص المدة بين طلب الترقيم وتنفيذه إلى 7 أيام  بدلا من 10 أيام سابقا".

وقال إن الانتساب إلى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء يقع على عاتق صاحب العمل وفقا لأحكام القانون 83-14 المؤرخ في 2 جويلية 1983، المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، الذي يلزم صاحب العمل بتقديم طلب انتساب المستخدم في غضون عشرة أيام التي تلي بداية نشاط الأجير واذا لم يَفِ صاحب العمل بواجب التصريح بالعامل وتأمينه فإنه يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في القانون. وقال إن مفتشيات العمل سجلت 8.908 عامل غير مصرح بهم خلال عمليات المراقبة التي قامت بها سنة 2019  و2.600 عامل غير مصرح بهم سنة 2020". مشيرا إلى وجود من يسعى إلى "التحايل" على الإجراءات بعدم التسجيل في الضمان الاجتماعي "بغرض التهرب من دفع الاشتراكات بالنسبة للمستخدم أو للحصول على أكثر من وظيفة أو مزايا اجتماعية أخرى ومختلف إعانات الدولة بالنسبة للعامل".

وأكد الوزير على السعي لـ«محاربة هذه السلوكيات" من خلال الرقابة والتفتيش المستمرين وعن طريق الرقمنة والربط الإلكتروني بين كل الهيئات التابعة لقطاعه بالإضافة إلى تعميم التصريح عن بعد وجعله إجباريا عن طريق تعديل التنظيم الحالي.

وذكر السيد جعبوب أن توجيه طالبي العمل في إطار معالجة عروض العمل من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل يتم باستعمال النظام المعلوماتي المعروف باسم "الوسيط" الذي يقوم بالمقاربة بين طلبات وعروض العمل بشكل آلي وآني, وتراعى فيه شروط المؤسسات المستخدمة، بما في ذلك طالبي العمل الناشطين مع احترام مبدأ الأقدمية في التسجيل.