كشف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أمس، عن التحضير لتعديل قانون المناجم رقم 14-05 وجعله مستقطبا للاستثمارات الوطنية والأجنبية، لا سيما عبر تسهيل إجراءات رفع التراخيص المنجمية وضبط الحقوق والواجبات في ممارسة نشاط البحث والاستغلال المنجميين، معلنا من جانب آخر عن تقدم مجال البحث عن شراكات أجنبية تتعلق بمشاريع الفوسفات والحديد والرصاص والزنك.

وأوضح عرقاب في عرض قدمه، أمس، أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، حول وضعية القطاع، أن الأحكام الجديدة التي ستدرج في القانون الخاص بالمناجم،  تهدف خصوصا لتشجيع الاستثمار في قطاع النشاطات المنجمية وتبسيط الأحكام الخاصة بها. وحسب الوزير فإن التشريع الحالي يتضمن "ميزة إقصائية تحول دون تسهيل إجراءات منح التراخيص المنجمية مع حماية الممتلكات الجيولوجية والمعدنية". وأوضح أن أهم تعديل مسّ الأحكام الجبائية يهدف إلى "تجنيد وتخصيص كل المبالغ الموجهة لتمويل برامج المنشآت الجيولوجية والدراسات والبحوث المنجمية وإعادة تشكيل الاحتياطات المنجمية، وإعفاء أصحاب التراخيص الذين يقومون بأشغال البحث في اطار إنجاز برامج الدراسات والبحوث المنجمية من الرسم المساحي السنوي، وكذا إعادة تشكيل الاحتياطات المنجمية لحساب الدولة". بالإضافة إلى هذا، ستمكن التعديلات القادمة من إعفاء أصحاب نشاطات المنشآت الجيولوجية والتنقيب المنجمي والاستكشاف من الرسم على القيمة المضافة الخاصة، كما سيتم بموجب التعديل إعفاؤهم من الحقوق والرسوم والإتاوات الجمركية على عمليات استيراد التجهيزات والمواد والمنتجات الموجهة مباشرة وبصفة دائمة لهذه النشاطات.

وتشمل التعديلات لفائدة المستثمرين في نشاطات البحث المنجمي المعروفة بالأخطار الملازمة لها، جعل سعر اقتناء ترخيص البحث المنجمي لدى الصاحب الأصلي، قابلا للامتلاك من طرف صاحبه الجديد. كما أن مصاريف التنقيب والاستكشاف قابلة كذلك للامتلاك في حدود النسب المبينة في ملحق مشروع القانون التمهيدي. وهي تعديلات لم يتكفل بها التشريع الحالي للاستثمار. كما سيتم مراجعة كيفيات تمويل كل من وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر والوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، عن طريق حصص من المنتجات الأتاوى والحقوق والرسوم المنجمية. وخلص عرقاب إلى أن هذه الأحكام الجديدة تهدف إلى إعطاء دفع قوي للنشاطات المنجمية من أجل تطوير وتثمين الموارد المعدنية المتعددة لخلق مناصب شغل والمساهمة في تنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن تعديلات عميقة ستمس القانون، من خلال إطلاق مبادرة جديدة ذات رؤية شاملة وآفاق بعيدة تأخذ بعين الاعتبار التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

إنشاء قاعدة بيانات جيولوجية موثوقة

وأبرز الوزير الأهمية التي توليها الاستراتيجية التي تعتمد عليها الوزارة في تطوير المنشآت الجيولوجية، واكتساب المعارف الجيولوجية القاعدية التي اعتبرها الخطوة الأولى في سلسة تطوير اكتشاف الموارد المعدنية و تطويرها، وذلك عن طريق إنشاء قاعدة بيانات جيولوجية موثوقة، وأكثر دقة مع تحديث خرائط الموارد المعدنية الحالية بمعايير عالمية حديثة، تعتمد على تكنولوجيات وكفاءات عالية، إلى جانب التواصل بالخبرات الوطنية والدولية في هذا المجال، حيث ستكون الوكالة الوطنية للمصلحة الجيولوجية القاطرة الأولى في تحقيق هذا الغرص.

26 مشروعا منجميا بقيمة استثمار 1,8 مليار دينار

كما تطرق ممثل الحكومة إلى برامج الدراسات والبحوث المنجمية المزمع إطلاقها خلال السنة الجارية، حيث يتعلق الأمر بـ26 مشروعا للتنقيب واستكشاف موارد المعادن بمبلغ قدره 1,8 مليار دج عبر 25 ولاية. وتتعلق المشاريع أساسا بالبحث عن المعادن ذات قيمة مضافة، أهمها الذهب والأحجار شبه الكريمة، ومعادن أخرى.

كما ستشرع الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية في تطوير مواقع ومكامن المعادن الثمينة وشبه النفيسة والمواد الفلزية الصناعية على وجه الخصوص، مع ترقية المناجم الصغيرة الموجهة للحرفيين. ولدى تطرقه للاستغلال الحرفي للذهب، الذي تم إطلاقه شهر فيفري المنصرم، بكل من ولايتي تمنراست وإليزي، عبر 220 محيط، أكد الوزير أن المشروع يرمي إلى تأطير نشاط استغلال الذهب وتنظيمه، مشيرا إلى أن مجمع "منال" استكمل إجراءات وضع المنضدات للذهب من أجل جمع وشراء جميع خام الذهب الذي تنتجه المؤسسات المصغرة، لمعالجته لاحقا من خلال تطبيق سعر مغر.

إطلاق عملية البحث عن شركاء لمشروع الفوسفات قبل نهاية الثلاثي الأول

كما أعطى الوزير نظرة عن آخر المستجدات، المتعلقة بمشاريع استغلال الفوسفات التجاري بتبسة، بطاقة إنتاج 3 مليار طن على مدى 15 سنة، كاشفا عن اعتزام الوزارة إطلاق عملية البحث عن الشركاء قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية. ولاتزال المرحلة الأولى للمشروع في بدايتها بـ50٪ بطاقة إنتاج 3 ملايين طن سنويا وبتكلفة قوامها 3 ملايير دولار. أما الثانية فستكون بطاقة إنتاج 4,5 مليون طن وبقيمة استثمار 1,5 مليار دولار والأخيرة بـ5,5 مليون طن بقيمة 1 مليار دولار.

أما بالنسبة للفوسفات الموجه لتغذية الحيوانات والتسميد، فتبلغ طاقته الإنتاجية، حسب الوزير، 300 طن سنويا وينتظر أن يحقق رقم أعمال سنوي بـ260 مليون دولار، باستثمار 400 مليون دولار. كما ينتظر أن يخلق 1000 منصب شغل في غضون 2023، بعد إطلاق المشروع نهاية السداسي الأول. وبالنسبة لمشروع غار جبيلات للحديد، فهو يرمي، حسب عرقاب، إلى التقليص من الاستيراد الموجه لتموين مصانع الحديد والصلب باحتياجات قوامها 3 ملايير طن. ويرتقب أن تكون طاقة الإنتاج السنوي للمشروع 20 مليون طن من مادة الحديد الخام. وتنتظر الجزائر، حسب الوزير، إبرام عقد الشراكة بين شركة "فيرال" ومستثمر صيني لإنجاز المشروع  قبل نهاية مارس الحالي.

وفيما يتعلق بمشروع استغلال مكمن الزنك والرصاص بواد أميزور ببجاية، والذي أطلقت دراساته التقنية، فمن المتوقع، حسب ممثل الحكومة، أن تمنح الرخصة المنجمية لاستغلال المكمن والدخول في مرحلة بناء وتطوير المشروع قبل نهاية السداسي الأول من العام الجاري، وهذا بعد قرار إنهاء المناقشات مع الشريك الأسترالي لإعادة تشكيل المساهمة في المشروع 51٪ - 49٪ وفقا لتدابير قانون المالية التكميلي في مادته 20، اذ يجري التفاوض حاليا مع شركاء أجانب، من بينهم الشركات التكنولوجيا الصينية.