ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، أول أمس الخميس، اجتماعا للحكومة تم خلاله دراسة مشروعين تمهيديين لأمرين قدمهما كل من وزير العدل حافظ الأختام ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، حسبما أعلن عنه بيان لمصالح الوزير الأول.

وجاء في البيان أنه، "طبقا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة مشروعين (02) تمهيديين لأمرين قدمهما وزير العدل حافظ الأختام وكذا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية".

وأشار نفس المصدر، إلى أنه "في بداية الاجتماع، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير العدل حافظ الأختام حول مشروع الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.."، مضيفا بأن الحكومة

استمعت بعدها، إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حول مشروع الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 12 ـ 01 الـمؤرخ في 13 فيفري 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان.

ولفت البيان في الأخير، إلى أنه سيتم عرض ودراسة مشروعي هذين النصين خلال اجتماع مجلس الوزراء القادم.

تجدر الإشارة إلى أن اجتماع الحكومة، أول أمس، يعد ثاني اجتماع لها نهاية الأسبوع الأخير، حيث كانت قد عقدت الأربعاء اجتماعا برئاسة الوزير الأول، درست خلاله مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 70 / 86 المؤرخ في 15 ديسمبر 1970، المتضمن قانون الجنسية الجزائرية، وكذا أربعة مشاريع مراسيم، تتعلق بقطاعات العدل والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والفلاحة وكذا الصحة. كما استمعت إلى عرض قدمه وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فقد استمعت الحكومة في بداية هذا الاجتماع، إلى عرض قدمه وزير العدل، حافظ الأختام حول مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 70/86 المؤرخ في 15 ديسمبر 1970، والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، حيث ينص مشروع هذا القانون على "استحداث إجراء للتجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة يطبق على كل جزائري يرتكب عمدا أفعالا خارج التراب الوطني من شأنها أن تلحق ضررا جسيما بمصالح الدولة أو  تمس بالوحدة الوطنية".

"كما يطبق هذا الإجراء، وفقا للنص، على الشخص الذي ينشط أو ينخرط في منظمة إرهابية، أو يقوم بتمويلها أو تمجيدها. ويخص هذا الإجراء أيضا كل من تعامل مع دولة معادية.. وتبقى الأحكام المنصوص عليها متوافقة مع الاتفاقيات الدولية المعمول بها في هذا المجال، وتضمن الحق في الطعن". عقب ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد شروط ممارسة أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوقت جزئي ومكافأتها.

ويندرج مشروع هذا المرسوم التنفيذي في إطار المسعى الشامل الرامي إلى التعاقد على أنشطة البحث، ويهدف إلى تكملة المرسوم التنفيذي المتعلق بممارسة أنشطة البحث من قبل الأساتذة الباحثين وكيفيات تقييمهم ومكافأتهم، من أجل تمكين مؤسسات التعليم والتكوين العالي ومؤسسات البحث من توظيف باحثين دائمين بوقت جزئي بموجب عقد محدد المدة. كما يهدف إلى إقامة جسور في مجال البحث بين الجامعة ومؤسسات الإنتاج من خلال الاستغلال المشترك لأنشطة البحث والتطوير التكنولوجي الذي يتم القيام بها داخل الشركات ومؤسسات التعليم العالي.

إنشاء مجلس استشاري للتراث الثقافي

من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمته وزيرة الثقافة والفنون حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء مجلس استشاري للتراث الثقافي وتنظيمه وسيره، ويرمي إلى تعزيز آليات حماية التراث الثقافي المادي وغير المادي والحفاظ عليه وتثمينه، من خلال عمل المجلس الاستشاري للتراث الثقافي المتكون من كفاءات وخبراء يمثلون مختلف مجالات التراث الثقافي وكذا الفاعلين النشطاء للمجتمع المدني. كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز، حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تأطير عمليات منح الأراضي التي يتعين استصلاحها ووضع قواعد جديدة فيما يخص منح الامتياز عليها، وذلك تطبيقا للأحكام التشريعية المعمول بها.

واستمعت الحكومة بعدها، إلى عرض قدمه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الخاصة  للصحة، وسير وتنظيم نشاطاتها الصحية، حيث يحدد مشروع هذا النص شروط وكيفيات سير وتنظيم المؤسسات الخاصة للصحة، التي يخضع استغلالها لرخص إنجازها وفتحها تسلمها الوزارة المكلفة بالصحة، على أساس ملف تقني وإداري مخفف وآجال مقلصة لمعالجتها.

تطوير الدفع الإلكتروني وتوسيعه إلى مجالات جديدة

وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حول تعميم استعمال الدفع الإلكتروني. وتم في هذا الإطار، التوضيح بأن عمليات الدفع الإلكتروني تتم بواسطة البطاقة النقدية لبريد الجزائر "الذهبية" أو بواسطة البطاقة البنكية "CIB"، وبالتالي فإن التطوّر الأخير لنظام الدفع الإلكتروني، قد شهد، حسب العرض، نسبة نمو جد ملحوظة من حيث عدد العمليات ومبالغ المعاملات. أما بالنسبة لآفاق تطور نظام الدفع المذكور، فسيتم تكثيف المجهودات وتوجيهها أساسا من أجل تعميم تنفيذ طرق الدفع الإلكتروني وتوسيعها إلى مجالات جديدة، لاسيما الإيجارات وخدمات النقل، وكذا دفع بعض الأعباء الجبائية وشبه الجبائية. في ختام اجتماع الحكومة، وفي مجال مكافحة البيروقراطية، حرص الوزير الأول على الإيعاز لأعضاء الحكومة لحملهم على التعجيل بتنفيذ الإجراءات التسهيلية التي تم تحديدها لفائدة القطاع الاقتصادي والمواطنين، وذلك تكملة لتلك التي نفذت في الميدان.