شرعت صناديق الضمان الاجتماعي مطلع فيفري الماضي في صبّ المساعدات المالية للمؤمنين اجتماعيا المعنيين بمصاريف فحوصات السكانير وتحاليل على عينات "بي سي آر" والفحص المضاد للكشف عن كوفيد-19، حسبما علم، أمس، لدى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

وأكد المدير العام بالنيابة للضمان الاجتماعي بالوزارة فوزي هوان في تصريح لوكالة الأنباء أن "الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء (كناس) وصندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء (كاسنوس) شرعا مطلع فيفري الماضي في صب المساعدات المالية بالحسابات البريدية الجارية للمؤمنين اجتماعيا المعنيين بفحوصات سكانير وتحاليل على عينات "بي سي أر" والفحص المضاد للكشف عن كوفيد-19". وأوضح المسؤول ذاته أن هذا الإجراء تم تقنينه بقرار وزاري مشترك (وزارتا المالية والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي)، مذكرا بأن الالتزام بدفع المستحقات المالية يتطلب سندا قانونيا. في هذا الخصوص، كشف السيد هوام أن الصندوقين تمت تعبئتهما من أجل التكفل بجميع الإجراءات قصد ضمان أحسن استقبال للمواطنين القادمين لإيداع طلباتهم من أجل إنجاح هذه العملية. كما أشار إلى أن صندوقي "كناس" و"كاسنوس" شرعا في جانفي الماضي في استقبال طلبات المؤمنين اجتماعيا المشتركين التي تم إيداعها ومعالجتها على مستوى مراكز الدفع الخاصة بالانتماء. واسترسل يقول إن "الدفعة الأولى من الطلبات كانت هامة" وأن العملية "تطلبت آجالا لمعالجة" الملفات دون أن يعطي عدد الملفات المتسلمة. غير أنه طمأن بأن "جميع الطلبات المودعة على مستوى مراكز الدفع تمت معالجتها من طرف الصندوقين".

كما ذكر نفس المسؤول بأنه "بهدف الاستفادة من هذه التعويضات المالية "يجب فقط على المعنيين دفع الوصفة الطبية ونتائج الفحص بالسكانير من أجل الكشف عن كوفيد-19 وكذا تحاليل على عينات "بي سي أر" و"الفحص المضاد". وقررت الحكومة، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، منح مساعدات مالية للمواطنين ضمن المصاريف المرصدة للقيام بفحص بجهاز سكانير وتحاليل على عينات "بي سي أر" والفحص المضاد من أجل الكشف عن الإصابة بكوفيد-19 بقيمة 5000 دينار بالنسبة للسكانير و3500 دينار للفحوصات الخاصة بتحاليل على عينات "بي سي أر" و1500 دينار، خاصة بالفحص السريع المضاد لكوفيد-19. يذكر أن هذا الإجراء الساري المفعول منذ الفاتح جانفي 2021 لمدة 6 أشهر "قابل للتجديد تبعا لتطور الوضع الوبائي".